ولا إجبار في قسمة المنافع (¬2). وإن اقتسماها بزمن أو مكان: صح جائزا (¬3)، فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نويته: غرم ما انفرد به (¬4). . . . . .
من ذلك كله (¬5).
* قوله: (لا ذراع سفل بذراعي (¬6) علو، ولا ذراع [بذراع (¬7)])؛ أي: إلا برضاهما (¬8).
* قوله: (غرم ما انفرد (¬9) به)؛ أي: حصته من أجرة ما انفرد به (¬10). PageV07P161
ونفقة الحيوان -مدة كل واحد- عليه (¬1).
ومن بينهما مزروعة، فطلب أحدهما قسمتها دون زرع: قسمت كخالية (¬2).
ومعه، أو الزرع: لم يجبر ممتنع (¬3).
فإن تراضيا على أحدهما -والزرع: قصيل، أو قطن-. . . . . .
* [قوله] (¬4): (ونفقة الحيوان)؛ أي: إذا تهايأه الشريكان (¬5).
* قوله: (مدة كل واحد)؛ أي: مدة نوبة كل واحد (¬6).
* قوله: (عليه)؛ أي: على صاحب النوبة من المهايأة (¬7)، ومقتضاه: سواء غلت، أو رخصت. ولو استوفى أحدهما نوبته، ثم تلفت المنافع في مدة الآخر قبل تمكنه من القبض، فأفتى الشيخ تقي الدين بأنه يرجع على الأول ببدل حصته من تلك المدة، ما لم يكن رضي بمنفعة الزمن المتأخر على أي حال كان (¬8).
* قوله: (أو قطن) المراد: (بشرط ألا يصل إلى حال يكون فيها موزونا، PageV07P162 # جاز (¬1). وإن كان بذرا، أو سنبلا مشتد الحب: فلا (¬2).
وإن كان بينهما نهر، أو قناة، أو عين ماء؛ فالنفقة لحاجة بقدر حقيهما: والماء على ما شرطا عند الاستخراج (¬3).
ولهما قسمته بمهايأة بزمن. . . . . .
وإلا، فكالحب المشتد) شرح (¬4).
* قوله: (وإن كان بذرا، أو سنبلا مشتد الحب، فلا)؛ لأنه حب بحب مع الجهل [بالتساوي] (¬5)، وهو كالعلم بالتفاضل، وذلك ربا (¬6).
* قوله: (على ما شرطا)؛ أي: إن كان موافقا لقدر الملك والنفقة؛ [ليوافق (¬7) ما تقدم. ولذلك قال شيخنا في شرحه: (وإن كان الملك والنفقة] (¬8) بينهما نصفين، PageV07P163 # أو بنصب خشبة، أو حجر مستو في مصطدم الماء: فيه ثقبان بقدر حقيهما (¬1).
ولكل سقي أرض: -لا شرب لها منه- بنصيبه (¬2).
* * *