8 - فصل
ومن غصبه إنسان مالا جهرا، أو كان عنده عين ماله: فله أخذ قدر المغصوب جهرا، وعين ماله -ولو قهرا (¬3) -.
* قوله: (بمخالفة قاطع)، وهو الذي لا يحتمل التأويل (¬4)؛ بأن تنتفي عنه الاحتمالات العشر المذكورة في الأصول.
قال بعضهم: وهذا دون وجوده خرط القتاد، وشيب الغراب. تدبر.
فصل (¬5) PageV07P140 # لا أخذ قدر دينه من مال مدين تعذر أخذ دينه منه بحاكم: لجحد، أو غيره (¬1)، إلا إذا تعذر على ضيف أخذ حقه بحاكم (¬2)، أو منع زوج -ومن في معناه- ما وجب عليه؛ من نفقة ونحوها (¬3).
* قوله: (لا أخذ قدر دينه من مال مدين. . . إلخ).
قال في الإقناع: (وعنه: يجوز إن لم يكن معسرا به، أو كان مؤجلا، فيأخذ قدر حقه من جنسه، وإلا قومه، وأخذ بقدره في الباطن متحريا للعدل). انتهى (¬4).
وأقول: ينبغي أن يقال مثل ذلك في كل من مسألة الضيف والزوجة ونحوهما.
* قوله: (ومن في معناه)؛ (كمن وجبت عليه نفقة قريبه) حاشية (¬5).
* قوله: (ما وجب عليه) في موقع المفعول ل: "منع". PageV07P141
ولو كان لكل -من اثنين- على الآخر دين من غير جنسه، فجحد أحدهما: فليس للآخر أن يجحد (¬1).
* قوله: (من غير جنسه)، فإن كان من جنسه، تقاصا بشرطها (¬2).
* * * PageV07P142
3 - باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
1 - ويقبل في كل حق لآدمي -حتى فيما لا يقبل فيه إلا رجلان؛ كقود، وطلاق، ونحوهما (¬1) - لا في حد لله تعالى؛ كحد زنا وشرب (¬2).
وفي هذه المسالة، ذكر الأصحاب: "أن كتاب القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة؛ لأنه شهادة على شهادة" (¬3).
وذكروا -فيما إذا تغيرت حاله-: "أنه أصل، ومن شهد عليه فرع. فلا يسوغ نقض حكم مكتوب إليه بإنكار الكاتب (¬4). . . . . .
باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
* قوله: (تغيرت حاله)؛ أي: حال القاضي الكاتب؛. . . . . . PageV07P143
ولا يقدح في عدالة البينة، بل يمنع إنكاره الحكم، كما يمنعه رجوع شهود الأصل" (¬1).
فدل: أنه فرع لمن شهد عنده، وأصل لمن شهد عليه (¬2)، وأنه يجوز أن يكون شهود فرع أصلا لفرع (¬3).
2 - ويقبل فيما حكم به: لينفذه، وإن كانا ببلد واحد (¬4). . . . . .
بأن فسق، ونحوه (¬5).
* قوله: (بل يمنع إنكاره الحكم)؛ أي: إنكار القاضي الكاتب حكم القاضي المكتوب إليه (¬6).
* قوله: (فدل)؛ أي: مجموع الكلامين المنقولين عن الأصحاب في هذه المسألة.
* قوله: (أنه فرع)؛ أي: القاضي الكاتب (¬7). PageV07P144
لا فيما ثبت عنده: ليحكم به (¬1). ولا إذا سمع البينة، وجعل تعديلها إلى الآخر، وإلا في مسافة قصر فأكثر (¬2).
وله أن يكتب إلى معين، وإلى من يصل إليه: من قضاة المسلمين (¬3).
ويشترط لقبوله: أن يقرأ على عدلين، ويعتبر ضبطهما لمعناه، وما يتعلق به الحكم فقط. ثم يقول: "هذا كتابي إلى فلان بن فلان"، ويدفعه إليهما (¬4).
فإذا وصلا، دفعاه إلى المكتوب إليه. . . . . .
* قوله: (لا فيما ثبت عنده ليحكم به)؛ (أي: إلا في مسافة قصر) حاشية (¬5).
* قوله: (فإذا وصلا (¬6)، دفعاه (¬7) إلى المكتوب إليه) هذا ظاهر فيما إذا كان PageV07P145 # وقالا: "نشهد أنه كتاب فلان إليك، كتبه بعمله" (¬1). والاحتياط: ختمه بعد أن يقرأ عليهما، ولا يشترط، ولا قولهما (¬2): "وقرئ علينا (¬3). وأشهدنا عليه" (¬4).