* قوله: (ويصح نكاحها غيره).
وقال الموفق: (لا يصح؛ لإفضائه إلى وطئها من اثنين: أحدهما بحكم الظاهر، والآخر بحكم الباطن) (¬5). PageV07P136
عمل باطنا بالحكم (¬1).
وإن باع حنبلي متروك التسمية، فحكم بصحته شافعي: نفذ (¬2).
وإن رد حاكم شهادة واحد برمضان: لم يؤثر؛ كملك مطلق وأولى؛ لأنه لا مدخل لحكمه في عبادة ووقت، وإنما هو فتوى. فلا يقال: "حكم بكذبه، أو بأنه لم يره" (¬3).
ولو رفع إليه حكم في مختلف فيه. . . . . .
* قوله: (عمل باطنا بالحكم)؛ أي: كعمله (¬4) به ظاهرا (¬5) (¬6).
* قوله: (وإن رد حاكم شهادة واحد برمضان)؛ أي: بسبب من الأسباب، لا من جهة كون وحده (¬7).
* قوله: (كملك مطلق) لعله عن التاريخ (¬8)؛ بدليل قول المصنف: "ووقت". PageV07P137
لم يلزمه نقضه، لينفذه: لزمه تنفيذه (¬1)، وإن لم يره (¬2).
وكذا إن كان نفس الحكم مختلفا فيه (¬3)؛ كحكمه بعلمه، وتزويجه يتيمة (¬4).
وإن رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط، وأقرا: "بأن نافذ الحكم حكم بصحته"، فله إلزامهما ذلك، وله رده. . . . . .
* قوله: (لم يلزمه نقضه) حال (¬5)، واحترز به عما يلزمه نقضه، وهو ما كان مخالفا لكتاب، أو سنة، أو إجماع قطعي (¬6).
* قوله: (لزمه تنفيذه)؛ أي: إذا ثبت عنده حكم الحاكم السابق ببينة.
* وقوله فيما يأتي: (فله إلزامهما (¬7) ذلك، وله رده)؛. . . . . . PageV07P138
والحكم بمذهبه (¬1).
ومن قلد في صحة نكاح: لم يفارق بتغير اجتهاده؛ كحكم (¬2).
بخلاف مجتهد: نكح، ثم رأى بطلانه. ولا يلزم إعلام المقلد بتغيره (¬3).
[أي] (¬4): حيث لم يثبت عنده حكم من يراه المدعي به (¬5)، فلا تعارض بين المحلين.
* قوله: (كحكم)؛ أي: كما لو حكم به حاكم مجتهد يرى صحته حال الحكم، ثم تغير اجتهاده، فرأى أنه باطل (¬6).
* [قوله] (¬7): (بخلاف مجتهد نكح، ثم رأى بطلانه)، فيلزمه أن يفارق؛ لأنه صار يتيقن تحريم وطئها (¬8). PageV07P139
وإن بان خطؤه في إتلاف بمخالفة قاطع (¬1)، أو خطأ مفت ليس أهلا: ضمنا (¬2).
* * *