6 - فصل
من ادعى على غائب مسافة قصر بغير عمله، أو مستتر بالبلد، أو بدون مسافة قصر (¬3). . . . . .
* قوله: (فإن عاد ادعاها لنفسه، لم يقبل)؛ (لأن ظاهر جوابه أولا: أنها لغيره، فداعوه ثانيا أنها لنفسه مخالفة لدعواه الأولى) شرح (¬4).
فصل (¬5)
* قوله: (بغير عمله) (¬6) في الإقناع: (ولو بغير عمله) (¬7)، وهو أولى، والموافق لكلامهم، فتدبر.
* قوله: (أو مستتر) (المراد به: الممتنع عن الحضور. قاله في PageV07P126 # أو ميت (¬1)، أو غير مكلف -وله بينة-: سمعت، وحكم بها (¬2). لا في حق لله تعالى: لم يقبل، فيقضى في سرقة بغرم فقط (¬3).
ولا يجب عليه يمين على بقاء حقه، إلا على رواية (¬4). المنقح: "والعمل عليها في هذه الأزمنة" (¬5).
ثم إذا كلف غير مكلف، ورشد، أو حضر الغائب، أو ظهر المستتر -فعلى حجته. . . . . .
الإنصاف) حاشية (¬6).
* قوله: (بغرم (¬7) فقط)، ويكون من تبعيض الأحكام، فتعلم من ذلك جوازه في الجملة.
* قوله: (إلا على رواية المنقح، والعمل عليها. . . إلخ) وتسمى: يمين الاستظهار. PageV07P127
فإن جرح البينة، بأمر، بعد أداء الشهادة، أو مطلقا-: لم يقبل، وإلا: قبل (¬1).
والغائب دون ذلك: لم تسمع دعوى ولا بينة عليه، حتى يحضر. . . . . .
* قوله: (فإن جرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة)؛ أي: بأمر صدر منهم، [وثبت] (¬2) اتصافهم به بعد أداء الشهادة. . . إلخ.
وبخطه: أي: لأن ذلك يقتضي (¬3) أنهم كانوا حال أداء الشهادة عدولا (¬4).
* قوله: (أو مطلقا)؛ لأنه في حالة الإطلاق يحتمل أن يكون المجروح (¬5) به طارئا بعد أداء الشهادة، فلم يتيقن كونه مبطلا للحكم، هذا حاصل ما في الشرح (¬6).
* قوله: (وإلا)؛ أي: وإن جرحها بأمر اتصفت به قبل أداء الشهادة (¬7).
* قوله: (والغائب دون ذلك)؛ أي: مسافة القصر (¬8). والكلام في PageV07P128 # كحاضر (¬1)؛ إلا أن يمتنع: فيسمعا (¬2).
ثم إن وجد له مالا: وفاه منه. وإلا: قال للمدعي: "إن عرفت له مالا -وثبت عندي-: وفيتك منه" (¬3).
والحكم للغائب لا يصح إلا تبعا؛ كمن ادعى موت أبيه عنه وعن أخ له غائب، أو غير رشيد، وله عند فلان عين أو دين، فثبت بإقرار أو بينة: أخذ المدعي نصيبه. . . . . .
غير المستتر؛ بدليل قوله الآتي: "إلا أن يمتنع -أي: من الحضور-".
* قوله: (كحاضر)؛ أى: بالبلد، لا بالمجلس، وإلا، كان من تشبيه الشيء بنفسه، فتدبر. PageV07P129
والحاكم نصيب الآخر (¬1).
وكالحكم بوقف: يدخل فيه من لم يخلق، تبعا (¬2).
وكإثبات أحد الوكيلين الوكالة في غيبة الآخر: فتثبت له تبعا (¬3).
وسؤال أحد الغرماء الحجر، كالكل (¬4).
فالقضية الواحدة المشتملة على عدد، أو أعيان؛ كولد الأبوين في "المشركة": الحكم فيها لواحد، أو عليه، يعمه وغيره (¬5).
* قوله: (والحاكم نصيب الآخر)؛ (أي: وأخذ الحاكم نصيب الآخر الغائب، أو غير الرشيد، فيجعله عند أمين له، أو يكريه إن كان مما يكرى، أو يحفظه له حتى يحضر) حاشية (¬6).
* قوله: (فالقضية الواحدة. . . إلخ) هذا كلام الشيخ تقي الدين -رحمه الله تعالى (¬7) -. PageV07P130
وحكمه لطبقة حكم للثانية: إن كان الشرط واحدا (¬1).
ثم من أبدى ما يجوز أن يمنع الأول من الحكم عليه لو علمه، فلثان الدفع به (¬2).
* * *
* قوله: (ثم [من] (¬3) أبدى ما يجوز أن يمنع (¬4) الأول من الحكم عليه -لو علمه-، فلثان الدفع به) هذه عبارة الفروع (¬5)، ومعناها: أنه إن أظهر (¬6) أحد من PageV07P131