وأوله: "ق". ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة، وحرم تنكيس الكلمات، وتبطل به، لا السور والآيات، ويكره ك: بكل القرآن في فرض، أو بالفاتحة فقط، لا تكرار سورة، أو تفريقها في ركعتين، ولا جمع سور في ركعة ولو في فرض، ولا قراءة أواخر السور. . . . . .
ويخالفه ما يأتي في حاشية شيخنا (¬1) في باب سجود السهو من (¬2) أنه سئل الإمام أحمد عن إمام صلى بقوم العصر، فظن أنها الظهر، فطول القراءة ثم ذكر، فقال: "يعيد ويعيدون (¬3) "، انتهى، فإنه صريح في طلب تطويل القراءة في الظهر عنها في العصر، فتدبر!.
* قوله: (لا السور والآيات) ظاهر الاطلاق كراهة تنكيس السور، ولو كان بينهما أكثر من ثلاث سور.
وعند أبي حنيفة: أن الكراهة مقيدة بما إذا لم تكن السورتين المنكستين ثلاث سور، بأن كانتا متواليتين، أو كان بينها أقل من ثلاث، كذا نقله بعض الحنفية عنهم (¬4).
* وقوله: (والآيات) هذا مشكل، إذ الترتيب في الآيات أيضا قد ثبت بالنص، وقد يقال: سلمنا ذلك، لكن العلة اختلال النظم المعجز، وهو غير موجود في PageV01P297 # وأوساطها، أو ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها، ويجهر إمام بقراءة في الصبح وأولتي مغرب وعشاء، وكره لمأموم، ونهارا في نفل.
ويخير منفرد، وقائم لقضاء ما فاته، ويسر في قضاء صلاة جهر نهارا، ويجهر بها ليلا في جماعة، وفي نفل يراعي المصلحة. . . . . .
الآيات، فعلى كلام الشيخ تقي الدين من أنه أيضا واجب (¬1)، أنه يحرم أيضا تنكيس الآيات، ولكن لا تبطل به الصلاة، لعدم إخلاله بالنظم.
* قوله: (وأوساطها) قال في الإقناع (¬2): "كأوائلها"، وإنما لم ينص عليه المص؛ لأنه ليس محلا للخلاف.
* قوله: (مع اعتقاد جواز غيرها) انظر إذا كان يعتقد جواز غيرها، ويوهم غيره عدم جوازه، هل يكره قياسا على ما قالوه في الملازمة على صلاة الضحى (¬3)، وعلى صلاة صبح الجمعة ب (السجدة والإنسان) (¬4)، وصلاة نفس الجمعة ب (سبح والغاشية) (¬5)؟
* قوله: (ويجهر إمام بقراءة في الصبح. . . إلخ) وسكت عن الجمعة؛ لأنها ستأتي في بابها (¬6)، ومثله يقال في العيدين، والكسوف، والاستسقاء، والتراويح، والوتر. PageV01P298
ولا تصح بقراءة تخرج عن مصحف عثمان.
ثم يركع مكبرا رافعا يديه مع ابتدائه، فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه، ويمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حياله (¬1). . . . . .
* قوله: (ولا تصح بقراءة تخرج عن مصحف عثمان) كقراءة ابن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" (¬2) والمراد بخروجه عنه: أن لا يكون موجودا فيه، ولو وافق العشرة، وبعدم (¬3) خروجه عنه: وجوده فيه، وصحة إسناده إلى صحابي، كما يؤخذ من كلام ابن نصر الله (¬4).
وظاهر هذا أنه لا بد من اجتماع الشروط الثلاثة المعتبرة عند القراء، وهو كذلك، والشروط الثلاثة مذكورة في طيبة ابن الجزري (¬5) (¬6) (¬7) ونصها: PageV01P299
ويجافي مرفقيه عن جنبيه.
والمجزئ: بحيث يمكن وسطا مس ركبتيه بيديه، وقدره من غيره، ومن قاعد: مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من أرض أدنى مقابلة، وتتمتها الكمال، وينويه أحدب لا يمكنه. ويقول: "سبحان ربي العظيم" (¬1). . . . . .
فكل ما وافق وجه نحو ... وكان للرسم احتمالا يحوي
وصح إسنادا هو القرآن ... فهذه الثلاثة الأركان
وحيثما يختل ركن أثبت ... شذوذه لو أنه في السبعة