وفي الإقناع: (ولا يكون جحوده طلاقا -ولو نواه-؛ لأن الجحود هنا لعقد النكاح؛ لا لكونها امرأته). انتهى (¬5).
ومن كلامه يؤخذ الفرق بين جحد النكاح، وقوله: لا امرأة لي؛ حيث جعلوا الثاني طلاقا مع النية؛ لأنه كناية في الطلاق (¬6)، وعلى ما في المبدع: لا فرق بين المسألتين كما علمت (¬7)، فتدبر.
وبخطه: لو قال: لم تطلق، ولو نوى به الطلاق؛ لأنه حينئذ يتضمن الإشارة إلى خلاف صاحب المبدع، والرد عليه. PageV07P097
ومن ادعى قتل موروثه: ذكر القتل عمدا، أو شبهه، أو خطأ، ويصفه، وأن القاتل انفرد، أو لا (¬1). ولو قال: "قده نصفين، وكان حيا، أو ضربه وهو حي"، صح (¬2).
وإن ادعى إرثا: ذكر سببه (¬3).
وإن ادعى محلى (¬4) بأحد النقدين. . . . . .
* قوله: (ذكر القتل عمدا. . . إلخ)؛ أي: ذكر كون القتل عمدا. . . إلخ (¬5).
* قوله: (وهو حي) الظاهر أن قوله في (¬6) الأول (¬7): "وكان حيا"، وفي الثاني: "وهو حي" لمجرد التفنن.
* قوله: (وإن ادعى إرثا، ذكر (¬8) سببه) قال الشارح (¬9): (أي: وجوبا؛ لاختلاف (¬10) أسباب الإرث، ولابد أن تكون الشهادة على سبب معين، PageV07P098 # قومه بالآخر. و. . . بهما: فبأيهما شاء للحاجة (¬1).
* * *
2 - فصل
وإذا حررها: فللحاكم سؤال خصمه. . . . . .
فكذا الدعوى). انتهى.
وانظر: هل هذا يعارض قول المصنف [في] (¬2) ما سبق (¬3): "لا ذكر سبب الاستحقاق"؟.
* قوله: (للحاجة)؛ أي: لانحصار الثمنية (¬4) فييهما (¬5)، وإذا ثبت (¬6)، أعطى عروضا (¬7)؛ دفعا للربا، وظاهره: أنه يجوز التقويم (¬8) بهما، وبأحدهما.
فصل (¬9) PageV07P099 # -وإن لم يسأل سؤاله (¬1) -.
فإن أقر: لم يحكم له إلا بسؤاله (¬2).
كان أنكر: بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا: "ما أقرضني، أو ما باعني، أو ما يستحق علي ما ادعاه، ولا شيئا منه، أو لا حق له علي"، صح الجواب: ما لم يعترف بسبب الحق (¬3).
ولهذا، لو أقرت بمرضها: -"أن لا مهر لها"- لم يقبل إلا ببينة: أنها أخذته، أو أسقطته في الصحة (¬4).
و: "لي عليك مئة" -فقال: "ليس لك مئة"- اعتبر قوله: "ولا شيء منها"؛ كيمين؛ فإن نكل عما دون المئة. . . . . .
* قوله: (وإن لم يسأل سؤاله)؛ أي: وإن لم يسأل المدعي الحاكم أن يسأله (¬5).
* قوله: (ولهذا لو أقرت. . . إلخ)؛ تنزيلا لإقرارها منزلة تبرعها في هذه الحالة. PageV07P100
حكم عليه بمئة إلا جزءا (¬1).
ومن أجاب مدعي استحقاق مبيع، بقوله: "هو ملكي، اشتريته من زيد، وهو ملكه"، لم يمنع رجوعه عليه بثمن (¬2)؛ كما لو أجاب بمجرد إنكار (¬3)، أو انتزع من يده -ببينة- ملك: سابق أو مطلق (¬4).
ولو قال لمدع دينارا: "لا يستحق علي حبة"، صح الجواب، ويعم الحبات، وما لم يندرج في لفظ "حبة" من باب الفحوى (¬5).
* قوله: (مدعي) مضاف، ولذلك ثبتت الياء.
* قوله: (لم يمنع رجوعه عليه بثمن)؛ أي: بثمن المبيع المستحق (¬6)؛ أي: (إذا أثبته ربه) شرح (¬7).
* قوله: (من باب الفحوى) (¬8)؛ أي: الظاهر من عرض الكلام؛ إذ (¬9) الظاهر PageV07P101 # ولمدع أن يقول: "لي بينة"، وللحاكم أن يقول: "ألك بينة؟ "، فإن قال: "نعم"، قال له: "إن شئت فأحضرها" (¬1).
فإذا أحضرها: لم يسألها، ولم يلقنها (¬2).
فإذا شهدت: سمعها (¬3)، وحرم ترديدها (¬4).
ويكره تعنتها وانتهارها (¬5)، لا قوله لمدعى عليه: "ألك فيها دافع أو مطعن؟ " (¬6).