1 - فصل
وتصح بالقليل (¬2)، ويشترط:
1 - تحريرها (¬3)، فلو كانت بدين على ميت: ذكر موته، وحرر الدين والتركة (¬4).
وبخطه: (أي: رفع ما ذكر من الشبهة أو الخلاف) (¬5).
* قوله: (وعمل الناس عليه)؛ أي: على كلام الشيخ تقي الدين (¬6).
فصل (¬7) PageV07P092 # 2 - وكونها: معلومة، إلا في وصية وإقرار (¬1) وخلع على مجهول، فلا يكفي قوله عن دعوى بورقة: "أدعي بما فيها" (¬2).
3 - مصرحا بها، فلا يكفي: "لي عنده كذا" حتى يقول: "وأنا مطالبه به" (¬3)، ولا: "إنه أقر لي بكذا" -ولو مجهولا- حتى يقول: "وأطالبه به، أو بما يفسره به".
4 - متعلقة بالحال، فلا تصح بمؤجل؛ لإثباته (¬4). وتصح بتدبير، وكتابة، واستيلاد (¬5).
5 - منفكة عما يكذبها، فلا تصح: ب "أنه قتل، أو سرق من عشرين سنة" وسنه دونها، ونحوه (¬6).
* قوله: (مصرحا بها) ليس مرتبطا بما قبل، بل استئناف لبيان الشرط الثالث.
وبخطه: قوله: (مصرحا بها)؛ أي: بما يلزمها من الطلب. PageV07P093
لا ذكر سبب الاستحقاق (¬1).
ويعتبر تعيين مدعى ابه بالمجلس، وإحضار عين بالبلد؛ لتعين، ويجب على المدعى عليه: إن أقر أن بيده مثلها (¬2).
ولو ثبت أنها بيده -ببينة، أو نكول- حبس حتى يحضرها، أو يدعي تلفها: فيصدق للضرورة، وتكفي القيمة (¬3).
وإن كانت غائبة عن البلد، أو تالفة، أو في الذمة -ولو غير مثلية-: وصفها كسلم، والأولى: ذكر قيمتها أيضا (¬4).
* قوله: (ويعتبر. . . إلخ) لعله من تتمة بيان الشرط الأول، لا أنها شروط زائدة على الخمسة المذكورة (¬5).
* قوله: (مثلها)؛ أي: أن يحضره -أي: ذلك المثل- إن كان بالبلد أيضا (¬6). PageV07P094
ويكفي ذكر قدر نقد البلد (¬1)، وقيمة جوهر ونحوه (¬2)، وشهرة عقار -عندهما وعند حاكم- عن تحديده (¬3).
ولو قال: "أطالبه بثبوت غصبنيه: قيمته عشرة، فيرده: إن كان باقيا، وإلا، فلا قيمته" (¬4)، أو: ". . . بثوب" قيمته عشرة، وأخذه مني ليبيعه بعشرين، فيعطينيها: إن كان باعه، أو الثوب: إن كان باقيا، أو قيمته: "إن تلف": صح اصطلاحا (¬5).
* قوله: (وشهرة عقار)؛ أي: فيكفي (¬6).
* قوله: (فيعطنيها) (¬7) كان الظاهر: "فيعطينيها" بإثبات الياء؛ كما هو مقتضى صنيع الشارح (¬8)؛ حيث أثبتها في المعطوف، إلا أن يحمل على تقدير اللام؛ أي: فليعطنيها؛ لأن الظاهر أنه طلب لا خبر.
* قوله: (صح اصطلاحا)؛ أي: وشرعا. PageV07P095
ومن ادعى عقدا -ولو غير نكاح- ذكر شروطه (¬1)، لا: إن ادعى استدامة الزوجية (¬2). ويجزئ عن تعيين المرأة: -إن غابت- ذكر اسمها ونسبها (¬3).
وإن ادعته المرأة، وادعت معه نفقة، أو مهرا، ونحوهما: سمعت دعواها. وإلا: فلا (¬4).
* قوله: (لا إن ادعى استدامة الزوجية)؛ أي: فلا يشترط ذكر شروط النكاح؛ لأنه لم يدع عقدا، وإنما يدعي خروجها (¬5) عن طاعته (¬6).
* قوله: (وإلا فلا)؛ أي: وإن لم تدع سوى النكاح، فلا تسمع دعواها؛ لأنه حق للزوج عليها، فلا تسمع دعواها بحق لغيرها (¬7)؛ لأنها حينئذ دعوى مقلوبة. PageV07P096
ومتى جحد الزوجية، ونوى به الطلاق: لم تطلق (¬1).
* قوله: (ومتى جحد الزوجية، ونوى به الطلاق، لم تطلق)؛ [أي] (¬2): بمجرد ذلك؛ لأن إنكاره النكاح ليس بطلاق (¬3).
قال في المبدع: (إلا أن ينويه). انتهى (¬4).
فأجراه مجرى الكنايات.