2 - باب طريق الحكم وصفته
" طريق كل شيء": ما توصل به إليه. و"الحكم": الفصل (¬1).
إذا حضر إليه خصمان: فله أن يسكت حتى يبدأ، وأن يقول: "أيكما المدعي؟ " (¬2).
ومن سبق بالدعوى: قدم، ثم من قرع (¬3). فإذا انتهت حكومته: ادعى الآخر (¬4).
باب طريق الحكم وصفته PageV07P088 # ولا تسمع دعوى مقلوبة (¬1)، ولا حسبة بحق لله تعالى (¬2)؛ كعبادة وحد، وكفارة، ونذر، ونحوه (¬3).
وتسمع بينة بذلك. . . . . .
* قوله: (ولا تسمع [دعوى] (¬4) مقلوبة)؛ كان يقول المدعى عليه بدينار: أدعي على (¬5) هذا أنه يدعي علي بدينار (¬6).
* قوله: (وحد)؛ أي: حد زنى، أو شرب (¬7)؛ بخلاف حد القذف؛ فإنها تسمع به؛ لأنه حق آدمي (¬8). PageV07P089
وبعتق -ولو أنكر معتوق-، وبحق غير معين: كوقف، ووصية على فقراء، أو مسجد -على خصم (¬1)، وبوكالة (¬2)، وإسناد وصية من غير حضور خصم (¬3).
لا بحق معين قبل دعواه، ولا يمينه إلا بعدها، وبعد شهادة الشاهد -إن كان (¬4) -.
وأجاز بعض أصحابنا سماعهما لحفظ وقف وغيره -بالثبات، بلا خمس. والحنفية، وبعض الشافعية، وبعض أصحابنا- بخصم مسخر (¬5).
قال الشيخ تقي الدين: "وعلى أصلنا وأصل مالك. . . . . .
* قوله: (معتوق) مقتضى اللغة الفصحى: معتق، أو عتيق (¬6).
* قوله: (وبحق)؛ أي: تسمع بينة (¬7) بلا دعوى بحق. . . إلخ (¬8).
* قوله: (سماعهما)؛ أي: الدعوى والبينة (¬9). PageV07P090
إما أن نثبت الحقوق بالشهادة على الشهادة -وقاله بعض أصحابنا-، وإما أن يسمعا، ويحكم بلا خصم، وذكره بعض المالكية والشافعية. وهو مقتضى كلام أحمد وأصحابه في مواضع؛ لأنا نسمعها على غائب، وممتنع، ونحوه، فمع عدم خصم أولى؛ فإن المشتري -مثلا- قبض المبيع، وسلم الثمن، فلا يدعي، ولا يدعى عليه. وإنما الغرض (¬1) الحكم؛ لخوف خصم، وحاجة الناس -خصوصا فيما فيه شبهة أو خلاف- لرفعه" (¬2).
* [قوله] (¬3): (وإما أن يسمعا) (¬4)؛ أي: الدعوى والشهادة.
* [قوله] (¬5): (لأنا نسمعهما)؛ أي: الدعوى والشهادة.
* قوله: (لخوف خصم) (¬6)؛ أي: في المستقبل (¬7).
* قوله: (حاجة) مبتدأ، وقوله: "لرفعه" متعلق بمحذوف على أنه الخبر؛ أي: داعيه (¬8) إليه (¬9). PageV07P091
المنقح: (وعمل الناس عليه، وهو قوي" (¬1).
* * *