ويتبين ذلك بمثالين:
الأول: أن يدعي أنه باعه العين وهي في ملكه وحيازته، ولا مانع من بيعها، PageV07P074 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وتشهد له اليينة بذلك كله، فإذا حكم الحكم (¬1) في ذلك بموجبه، فذلك حكم بصحة البيع؛ لأن موجب الدعوى في ذلك (¬2) [صحة] (¬3) انتقال الملك إليه؛ لاستيفاء (¬4) شروطه، وصحة العقد، وقد حكم به، فيكون حكما بالصحة، وهذا ظاهر جلي؛ إذ موجب الدعوى هو الأمر الذي أوجبته، فهي موجبة له، وهو موجب لها، والذي أوجبته في هذه الصورة صحة العقد -كما ذكرنا-، والله أعلم.
فإن (¬5) قيل: الصحة لم يقع بها دعوى، فكيف يصح الحكم بها؟ قيل: إنه -وإن لم يقع في الدعوى صريحا-، فهي واقعة فيها ضمنا؛ لأن مقصود المشتري من الحكم ذلك.
المثال الثاني: أن يدعي أنه باعه العين هذه، ولا يدعي أنها ملكه، فيعترف له البائع بالبيع، أو ينكر، فتقوم (¬6) البينة (¬7)، فيحكم الحاكم بموجب ذلك. فموجب الدعوى في هذه الصورة هو: حصول صورة بيع بينهما، ولم تشمل الدعوى على ما يقتضي صحة ذلك البيع؛ [لأنه لم يذكر في دعواه أن العين كانت ملكا للبائع، ولم يقم بذلك بينة، وصحة البيع] (¬8) متوقفة على ذلك، فلا يكون الحكم بالموجب PageV07P075 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هذا حكما بالصحة أصلا؛ بخلاف التي قبلها. وقد تبين مما (¬1) ذكرناه: أن الحكم بالموجب تارة يكون كالحكم بالصحة، وتارة لا يكون كذلك. وهنا إشكال، وهو أن يقال: أي فائدة للحكم بالموجب إذا لم يجعلوه حكما بالصحة؟ إن قلتم: فائدته (¬2) ثبوت ذلك، قيل (¬3): الثبوت قد يستفاد مما قد سبق من الألفاظ، وأيضا الثبوت لا يقال فيه: حكم به، وإن قلتم: فائدته (¬4) الإلزام بتسليم العين، قيل: ذلك لم يقع في الدعوى، فكيف يحكم بما لم يدع به؟ وجوابه: أن فائدة الحكم بالموجب أنه حكم على العاقد بمقتضى ما ثبت عليه من العقد، لا حكم بالعقد، و [فائدته] (¬5): أنه (¬6) لو أراد العاقد رفع هذا العقد إلى من لا يرى صحته ليبطله، لم يجز ذلك له، ولا للحاكم (¬7)، حتى يتبين له موجب لعدم صحة العقد، فلو وقف على نفسه، ورفع إلى حنبلي، فحكم بموجبه، لم يكن [ل:] (¬8) حاكم شافعي بعد ذلك أن يسمع دعوى الواقف في إبطال الوقف بمقتضى كونه وقفا على النفس، وحاصله: أنه حكم على العاقد بمقتضى عقده، لا حكم بالعقد، ولا يخفى ما بينهما من التفاوت، والله PageV07P076 # ومن لم يعرف خصمه، وأنكره: نودي بذلك، فإن لم يعرف: حلفه وخلاه (¬1).
-سبحانه [وتعالى] (¬2) - أعلم). انتهى ما رأيته بخط المصنف نقلا عن خط ابن نصر الله، وقد ذكره المصنف برمته في شرحه (¬3)، وزاد عليه ملخص رسالة في ذلك للولي العراقي الشافعي (¬4) -رحمه الله تعالى (¬5) -.
* وقوله: (حلفه) (¬6)؛ أي: على أنه لا خصم له. PageV07P077
ومع غيبة خصمه: يبعث إليه (¬1). ومع تأخره بلا عذر: يخلى، والأولى بكفيل (¬2).
* * *