والحكم بالموجب: حكم بموجب الدعوي الثابتة ببينة أو غيرها. فالدعوة: المشتملة على ما يقتضي صحة العقد المدعى به، الحكم فيها بالموجب: حكم بالصحة. وغير المشتملة على ذلك، الحكم فيها بالموجب ليس حكما بها (¬3).
* قوله: (وتنفيذ الحكم. . . إلخ) انظر هذا مع قول شارح المحرر في باب طريق الحكم وصفته: (نفس الحكم في شيء لا يكون حكما بصحة الحكم فيه، لكن لو نفذه حاكم آخر، لزمه إنفاذه؛ لأن الحكم المختلف فيه صار محكوما به، فيلزمه تنفيذه كغيره) (¬4).
* قوله: (ليس حكما بها)؛ أي: بالصحة؛ [لأنه صورة عقد فقط (¬5)، وحينئذ (¬6) PageV07P071 # وقال بعضهم (¬1): "الحكم بالموجب يستدير صحة الصيغة، وأهلية التصرف. ويزيد الحكم بالصحة كون تصرفه في محله".
وقال أيضا: "الحكم بالموجب هو: الأثر الذي يوجبه اللفظ، وبالصحة: كون اللفظ بحيث يترتب عليه الأثر. وهما مختلفان. . . . . .
فالحكم بالموجب على هذا القول عام فيهما، والحكم بالصحة] (¬2) أخص منه، فبينهما على هذا القول عموم وخصوص مطلق.
* قوله: (وقال بعضهم)، وهو الشيخ الإمام تقي الدين السبكي، وتبعه ابن قندس (¬3).
* قوله: (يستدعي صحة الصيغة)؛ أي: الإيجاب، والقبول، والمعاطاة (¬4).
* قوله: (كون تصرفه في محله) (¬5)؛ ككونه متصرفا فيما له التصرف فيه (¬6).
* قوله: (وهو الأثر)؛ أي: الحكم بالأثر، لا أنه الأثر نفسه (¬7).
* قوله: (بحيث يترتب عليه الأثر) من انتقال الملك والحيازة (¬8). PageV07P072
فلا يحكم بالصحة إلا باجتماع الشرط (¬1).
والحكم بالإقرار ونحوه كالحكم بموجبه. والحكم بالموجب لا يشمل الفساد". انتهى (¬2).
المنقح: "والعمل على ذلك. وقالوا: الحكم بالموجب يرفع الخلاف" (¬3).
* قوله: (وقالوا: الحكم بالموجب يرفع الخلاف).
رأيت بخط المصنف بآخر نسخة الأصل نقلا عن خط ابن نصر الله البغدادي ما نصه: (كثيرا ما يقع في سجلات (¬4) القضاة: الحكم بالموجب تارة، والحكم بالصحة أخرى، وقد اختلف كلام المتأخرين في الفرق بينهما وعدمه، ولم أجد لأحد من أصحابنا كلاما منقولا في ذلك.
والذي نقوله -بعد الاعتصام بالله تعالى، وسؤاله التوفيق-: أن الحكم بالصحة لا شك أنه يستلزم ثبوت الملك والحيازة قطعا، فإذا ادعى رجل أنه ابتاع من أحد عينا، واعترف المدعى عليه بذلك، لم يجز (¬5) للحاكم الحكم (¬6) بصحة البيع بمجرد ذلك حتى يدعي المدعى [عليه] (¬7) أنه باعه العين المذكورة وهو مالك لها، ويقيم PageV07P073 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
البينة بذلك، فأما لو اعترف البائع له بذلك، لم يكف في جواز الحكم بالصحة؛ لأن اعترافه يقتضي ادعاءه ملك العين المبيعة وقت البيع، ولا يثبت ذلك بمجرد دعواه، بل لابد من بينة تشهد بملكه [و] (¬1) حيازته حال البيع حتى يسوغ للحاكم الحكم (¬2) بالصحة.
وأما الحكم بالموجب -بفتح الجيم (¬3) -، فمعناه (¬4): الحكم بموجب الدعوى الثابتة بالبينة، أو غيرها. هذا هو معنى (¬5) الموجب، لا معنى له غير ذلك.
فإذا قيل في السجل: وحكم بموجب ذلك، فإنما يقال ذلك بعد أن ذكر أنه ثبت عنده الأمر الفلاني بدعوى مدع، وقيام البينة على دعواه، وبدعواه الثابتة بطريق من طرق الثبوت؛ كعلم القاضي، وغير ذلك، وحينئذ فينظر في الدعوى، فإن كانت مشتملة على ما يقتضي صحة العقد المدعى به، [كان الحكم فيها بالموجب حكما بالصحة، وإن لم تكن الدعوى مشتملة على ما يقتضي صحة العقد المدعى به] (¬6)، لم يكن الحكم بموجبها حكما بصحة العقد.