حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات
/ ৯১২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 1 - فصل
  1. مقدمة المؤلف
  2. 1 - كتاب الطهارة PageV01P009 # (1) كتاب الطهارة
  3. 1 - باب
  4. 2 - باب
  5. 3 - باب
  6. 4 - باب
  7. 1 - فصل
  8. 5 - باب
  9. 1 - فصل
  10. 6 - باب
  11. 7 - باب
  12. 1 - فصل
  13. 8 - باب الغسل
  14. 1 - فصل
  15. 2 - فصل
  16. 3 - فصل
  17. 9 - باب
  18. 1 - فصل
  19. 10 - باب إزالة النجاسة الحكمية
  20. 1 - فصل
  21. 11 - باب
  22. فرع
  23. فرع
  24. 1 - فصل
  25. 2 - فصل
  26. 3 - فصل
  27. 2 - كتاب الصلاة PageV01P205 # (2) كتاب الصلاة
  28. 1 - باب
  29. 2 - باب
  30. 1 - فصل
  31. 3 - باب
  32. 1 - فصل
  33. 4 - باب
  34. 1 - فصل
  35. 5 - باب استقبال القبلة
  36. 1 - فصل
  37. 6 - باب
  38. 1 - فصل
  39. 7 - باب صفة الصلاة
  40. 1 - فصل
  41. 2 - فصل
  42. 3 - فصل
  43. 4 - فصل
  44. 5 - فصل
  45. 8 - باب
  46. 1 - فصل
  47. 2 - فصل
  48. 3 - فصل
  49. 9 - باب
  50. 1 - فصل
  51. 2 - فصل
  52. 3 - فصل
  53. 4 - فصل
  54. 10 - باب
  55. 1 - فصل
  56. 2 - فصل
  57. 3 - فصل
  58. 4 - فصل
  59. 5 - فصل
  60. 11 - باب صلاة أهل الأعذار
  61. 1 - فصل
  62. 2 - فصل
  63. 3 - فصل
  64. 4 - فصل
  65. 12 - باب
  66. 1 - فصل
  67. 2 - فصل
  68. 13 - باب
  69. 14 - باب
  70. 15 - باب صلاة الاستسقاء
  71. 3 - كتاب الجنائز PageV02P005 # (3) كتاب الجنائز
  72. 1 - فصل
  73. 2 - فصل
  74. 3 - فصل
  75. 4 - فصل
  76. 5 - فصل
  77. 6 - فصل
  78. 7 - فصل
  79. 4 - كتاب الزكاة PageV02P075 # (4) كتاب
  80. 1 - باب زكاة السائمة
  81. 1 - فصل
  82. 2 - فصل
  83. 3 - فصل
  84. 4 - فصل
  85. 2 - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  86. 1 - فصل
  87. 2 - فصل
  88. 3 - فصل
  89. 4 - فصل
  90. 5 - فصل
  91. 3 - باب
  92. 1 - فصل
  93. 2 - فصل
  94. 3 - فصل
  95. 4 - باب زكاة العروض
  96. 5 - باب
  97. 1 - فصل
  98. 6 - باب
  99. 1 - فصل
  100. 2 - فصل
  101. 3 - فصل
  102. 7 - باب
  103. 1 - فصل
  104. 2 - فصل
  105. 3 - فصل
  106. 5 - كتاب الصيام PageV02P197 # (5) كتاب الصيام
  107. 1 - فصل
  108. 2 - فصل
  109. 1 - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  110. 1 - فصل
  111. 2 - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  112. 1 - فصل
  113. 2 - فصل
  114. 3 - باب صوم التطوع
  115. 1 - فصل
  116. 2 - فصل
  117. 6 - كتاب الاعتكاف PageV02P247 # (6) كتاب
  118. 1 - فصل
  119. 2 - فصل
  120. 3 - فصل
  121. 4 - فصل
  122. 7 - كتاب الحج PageV02P265 # (7) كتاب
  123. 1 - فصل
  124. 2 - فصل
  125. 3 - فصل
  126. 4 - فصل
  127. 1 - باب
  128. 1 - فصل
  129. 2 - باب
  130. 1 - فصل
  131. 2 - فصل
  132. 3 - فصل
  133. 3 - باب
  134. 1 - فصل
  135. 4 - باب
  136. 1 - فصل
  137. 2 - فصل
  138. 5 - باب
  139. 1 - فصل
  140. 6 - باب صيد الحرمين، ونباتهما
  141. 1 - فصل
  142. 2 - فصل
  143. 3 - فصل
  144. 7 - باب دخول مكة
  145. 1 - فصل
  146. 8 - باب صفة الحج
  147. 1 - فصل
  148. 2 - فصل
  149. 3 - فصل
  150. 4 - فصل
  151. 9 - باب الفوات والإحصار
  152. 10 - باب الهدي، والأضاحي
  153. 1 - فصل
  154. 2 - فصل
  155. 3 - فصل
  156. 4 - فصل
  157. 8 - كتاب الجهاد PageV02P453 # (8) كتاب الجهاد
  158. 1 - فصل
  159. 2 - فصل
  160. 1 - باب ما يلزم الإمام والجيش
  161. 1 - فصل
  162. 2 - فصل
  163. 2 - باب قسمة الغنيمة
  164. 1 - فصل
  165. 2 - فصل
  166. 3 - باب
  167. 4 - باب
  168. 5 - باب
  169. 6 - باب
  170. 7 - باب عقد الذمة
  171. 8 - باب
  172. 1 - فصل
  173. 2 - فصل
  174. 9 - كتاب البيع PageV02P547 # (9) كتاب
  175. 1 - فصل
  176. 2 - فصل في تفريق الصفقة
  177. 3 - فصل
  178. 4 - فصل
  179. 1 - باب الشروط في البيع
  180. 1 - فصل
  181. 2 - فصل
  182. 2 - باب الخيار
  183. 1 - فصل
  184. 2 - فصل
  185. 3 - فصل
  186. 4 - فصل
  187. 5 - فصل
  188. 3 - باب الربا والصرف
  189. 1 - فصل
  190. 2 - فصل
  191. 3 - فصل
  192. 4 - فصل
  193. 4 - باب بيع الأصول والثمار
  194. 1 - فصل
  195. 2 - فصل
  196. 5 - باب
  197. 1 - فصل
  198. 6 - باب
  199. 7 - باب
  200. 1 - فصل
  201. 2 - فصل
  202. 3 - فصل
  203. 4 - فصل
  204. 5 - فصل
  205. 6 - فصل
  206. 8 - باب
  207. 1 - فصل
  208. 2 - فصل في الكفالة
  209. 9 - باب
  210. 10 - باب
  211. 1 - فصل
  212. 2 - فصل في حكم الجوار
  213. 10 - كتاب الحجر PageV03P151 # (10) كتاب
  214. 1 - فصل
  215. 2 - فصل
  216. 3 - فصل
  217. 4 - فصل
  218. 5 - فصل
  219. 6 - فصل
  220. 1 - باب
  221. 1 - فصل
  222. 2 - فصل
  223. 3 - فصل
  224. 4 - فصل
  225. 11 - كتاب الشركة PageV03P233 # (11) كتاب
  226. 1 - فصل
  227. 2 - فصل
  228. 3 - فصل
  229. 4 - فصل
  230. 5 - فصل
  231. 6 - فصل
  232. 7 - فصل
  233. 8 - فصل
  234. 1 - باب
  235. 1 - فصل
  236. 2 - فصل
  237. 2 - باب
  238. 1 - فصل
  239. 2 - فصل
  240. 3 - فصل
  241. 4 - فصل
  242. 5 - فصل
  243. 6 - فصل
  244. 7 - فصل
  245. 8 - فصل
  246. 9 - فصل
  247. 10 - فصل
  248. 11 - فصل
  249. 3 - باب
  250. 1 - فصل
  251. 2 - فصل
  252. 12 - كتاب العارية PageV03P331 # (12) كتاب
  253. 1 - فصل
  254. 2 - فصل
  255. 13 - كتاب الغصب PageV03P347 # (13) كتاب
  256. 1 - فصل
  257. 2 - فصل
  258. 3 - فصل
  259. 4 - فصل
  260. 5 - فصل
  261. 6 - فصل
  262. 7 - فصل
  263. 8 - فصل
  264. 9 - فصل
  265. 10 - فصل
  266. 1 - باب
  267. 1 - فصل
  268. 2 - فصل
  269. 3 - فصل
  270. 2 - باب
  271. 1 - فصل
  272. 3 - باب إحياء الموات
  273. 1 - فصل
  274. 2 - فصل
  275. 4 - باب
  276. 5 - باب اللقطة
  277. 1 - فصل
  278. 2 - فصل
  279. 3 - فصل
  280. 6 - باب
  281. 1 - فصل
  282. 14 - كتاب الوقف PageV03P469 # (14) كتاب
  283. 1 - فصل
  284. 2 - فصل
  285. 3 - فصل
  286. 4 - فصل
  287. 5 - فصل
  288. 6 - فصل
  289. 7 - فصل
  290. 1 - باب
  291. 1 - فصل
  292. 2 - فصل
  293. 3 - فصل
  294. 4 - فصل
  295. 5 - فصل
  296. 15 - كتاب الوصية PageV03P545 # (15) كتاب
  297. 1 - فصل
  298. 2 - فصل
  299. 1 - باب الموصى له
  300. 1 - فصل
  301. 2 - باب الموصى به
  302. 1 - فصل
  303. 2 - فصل
  304. 3 - باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  305. 1 - فصل في الوصية بالأجزاء
  306. 2 - فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء
  307. 4 - باب الموصى إليه
  308. 1 - فصل
  309. 16 - كتاب الفرائض PageV04P005 # (16) كتاب
  310. 1 - باب ذوي الفروض
  311. 1 - فصل
  312. 2 - فصل
  313. 3 - فصل
  314. 4 - فصل
  315. 5 - فصل في الحجب
  316. 2 - باب العصبة
  317. 3 - باب أصول المسائل
  318. 1 - فصل في الرد
  319. 4 - باب تصحيح المسائل
  320. 5 - باب المناسخات
  321. 6 - باب قسم التركات
  322. 7 - باب ذوي الأرحام
  323. 8 - باب ميراث الحمل
  324. 9 - باب ميراث المفقود
  325. 10 - باب ميراث الخنثى
  326. 11 - باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  327. 12 - باب ميراث أهل الملل
  328. 13 - باب ميراث المطلقة
  329. 14 - باب الإقرار بمشارك في الإرث
  330. 1 - فصل
  331. 15 - باب ميراث القاتل
  332. 16 - باب ميراث المعتق بعضه
  333. 1 - فصل
  334. 17 - باب الولاء
  335. 1 - فصل
  336. 2 - فصل في جر الولاء ودوره
  337. 17 - كتاب العتق PageV04P153 # (17) كتاب العتق
  338. 1 - فصل
  339. 2 - فصل
  340. 3 - فصل
  341. 4 - فصل
  342. 1 - باب
  343. 2 - باب الكتابة
  344. 1 - فصل
  345. 2 - فصل
  346. 3 - فصل
  347. 4 - فصل
  348. 5 - فصل
  349. 6 - فصل
  350. 7 - فصل
  351. 3 - باب أحكام أم الولد
  352. 18 - كتاب النكاح PageV04P249 # (18) كتاب النكاح
  353. 1 - فصل
  354. 2 - فصل
  355. 1 - باب ركني النكاح وشروطه
  356. 1 - فصل
  357. 2 - فصل
  358. 3 - فصل
  359. 4 - فصل
  360. 5 - فصل
  361. 6 - فصل
  362. 2 - باب
  363. 1 - فصل
  364. 2 - فصل
  365. 3 - باب الشروط في النكاح
  366. 1 - فصل
  367. 2 - فصل
  368. 3 - فصل
  369. 4 - فصل
  370. 4 - باب حكم العيوب في النكاح
  371. 1 - فصل
  372. 2 - فصل
  373. 5 - باب نكاح الكفار
  374. 1 - فصل
  375. 2 - فصل
  376. 3 - فصل
  377. 4 - فصل
  378. 19 - كتاب الصداق PageV04P409 # (19) كتاب الصداق
  379. 1 - فصل
  380. 2 - فصل
  381. 3 - فصل
  382. 4 - فصل
  383. 5 - فصل
  384. 6 - فصل
  385. 7 - فصل
  386. 8 - فصل في المفوضة
  387. 9 - فصل
  388. 1 - باب الوليمة
  389. 2 - باب عشرة النساء
  390. 1 - فصل
  391. 2 - فصل
  392. 3 - فصل
  393. 4 - فصل في النشوز
  394. 20 - كتاب الخلع PageV05P005 # (20) كتاب الخلع
  395. 1 - فصل
  396. 2 - فصل
  397. 3 - فصل
  398. 4 - فصل
  399. 5 - فصل
  400. 6 - فصل
  401. 21 - كتاب الطلاق PageV05P041 # (21) كتاب الطلاق
  402. 1 - فصل
  403. 1 - باب سنة الطلاق وبدعته
  404. 1 - فصل
  405. 2 - باب صريح الطلاق وكنايته
  406. 1 - فصل
  407. 2 - فصل
  408. 3 - باب ما يختلف به عدد الطلاق
  409. 1 - فصل
  410. 2 - فصل فيما تخالف به المدخول بها غيرها
  411. 4 - باب الاستثناء في الطلاق
  412. 5 - باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  413. 1 - فصل
  414. 2 - فصل في الطلاق في زمن مستقبل
  415. 6 - باب تعليق الطلاق بالشروط
  416. 1 - فصل
  417. 2 - فصل
  418. 3 - فصل في تعليقه بالحيض
  419. 4 - فصل في تعليقه بالحمل والولادة
  420. 5 - فصل في تعليقه بالطلاق
  421. 6 - فصل في تعليقه بالحلف
  422. 7 - فصل في تعليقه بالكلام والإذن والقربان
  423. 8 - فصل في تعليقه بالمشيئة
  424. 9 - فصل في مسائل متفرقة
  425. 7 - باب التأويل في الحلف
  426. 8 - باب الشك في الطلاق
  427. 22 - كتاب الرجعة PageV05P267 # (22) كتاب الرجعة
  428. 1 - فصل
  429. 23 - كتاب الإيلاء PageV05P285 # (23) كتاب
  430. 1 - فصل
  431. 2 - فصل
  432. 24 - كتاب الظهار PageV05P307 # (24) كتاب الظهار
  433. 1 - فصل
  434. 2 - فصل
  435. 3 - فصل
  436. 4 - فصل
  437. 25 - كتاب اللعان PageV05P337 # (25) كتاب اللعان
  438. 1 - فصل
  439. 2 - فصل
  440. 3 - فصل فيما يلحق من النسب
  441. 4 - فصل
  442. 26 - كتاب العدد PageV05P369 # (26) كتاب العدد
  443. 1 - فصل
  444. 2 - فصل
  445. 1 - باب استبراء الإماء
  446. 1 - فصل
  447. 27 - كتاب الرضاع PageV05P423 # (27) كتاب الرضاع
  448. 1 - فصل
  449. 2 - فصل
  450. 3 - فصل
  451. 4 - فصل
  452. 28 - كتاب النفات PageV05P453 # (28) كتاب
  453. 1 - فصل
  454. 2 - فصل
  455. 3 - فصل
  456. 4 - فصل
  457. 1 - باب نفقة الأقارب والمماليك
  458. 1 - فصل
  459. 2 - فصل
  460. 3 - فصل
  461. 2 - باب الحضانة
  462. 1 - فصل
  463. 29 - كتاب الجنايات PageV06P005 # (29) كتاب
  464. 1 - فصل
  465. 2 - فصل
  466. 3 - فصل
  467. 4 - فصل
  468. 1 - باب شروط القصاص
  469. 1 - فصل
  470. 2 - فصل
  471. 2 - باب استيفاء القصاص
  472. 1 - فصل
  473. 2 - فصل
  474. 3 - باب العفو عن القصاص
  475. 4 - باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  476. 1 - فصل
  477. 2 - فصل
  478. 30 - كتاب الديات PageV06P097 # (30) كتاب
  479. 1 - فصل
  480. 2 - فصل
  481. 3 - فصل
  482. 1 - باب مقادير ديات النفس
  483. 1 - فصل
  484. 2 - فصل
  485. 3 - فصل
  486. 2 - باب دية الأعضاء، ومنافعها
  487. 1 - فصل في دية المنافع
  488. 2 - فصل
  489. 3 - باب الشجاج وكسر العظام
  490. 1 - فصل
  491. 2 - فصل
  492. 4 - باب العاقلة، وما تحمله
  493. 1 - فصل
  494. 5 - باب كفارة القتل
  495. 6 - باب القسامة
  496. 1 - فصل
  497. 31 - كتاب الحدود PageV06P203 # (31) كتاب الحدود
  498. 1 - فصل
  499. 2 - فصل
  500. 1 - باب حد الزنى
  501. 1 - فصل
  502. 2 - باب القذف
  503. 1 - فصل
  504. 2 - فصل
  505. 3 - فصل
  506. 3 - باب حد المسكر
  507. 4 - باب التعزير
  508. 5 - باب القطع في السرقة
  509. 1 - فصل
  510. 6 - باب حد قطاع الطريق
  511. 1 - فصل
  512. 7 - باب قتال أهل البغي
  513. 1 - فصل
  514. 8 - باب حكم المرتد
  515. 1 - فصل
  516. 2 - فصل
  517. 3 - فصل
  518. 32 - كتاب الأطعمة PageV06P361 # (32) كتاب الأطعمة
  519. 1 - فصل
  520. 2 - فصل
  521. 3 - فصل
  522. 1 - باب الذكاة
  523. 1 - فصل
  524. 2 - فصل
  525. 33 - كتاب الصيد PageV06P403 # (33) كتاب الصيد
  526. 1 - فصل
  527. 2 - فصل
  528. 3 - فصل
  529. 34 - كتاب الأيمان PageV06P439 # (34) كتاب الأيمان
  530. 1 - فصل
  531. 2 - فصل
  532. 3 - فصل
  533. 4 - فصل في كفارة اليمين
  534. 1 - باب جامع الأيمان
  535. 1 - فصل
  536. 2 - فصل
  537. 3 - فصل
  538. 4 - فصل
  539. 5 - فصل
  540. 6 - فصل
  541. 7 - فصل
  542. 8 - فصل
  543. 2 - باب النذر
  544. 1 - فصل
  545. 35 - كتاب القضاء والفتيا PageV07P035 # (35) كتاب القضاء والفتيا
  546. 1 - فصل
  547. 1 - فصل
  548. 2 - فصل
  549. 3 - فصل
  550. 4 - فصل
  551. 1 - باب أدب القاضي
  552. 1 - فصل
  553. 2 - فصل
  554. 3 - فصل
  555. 2 - باب طريق الحكم وصفته
  556. 1 - فصل
  557. 2 - فصل
  558. 3 - فصل
  559. 4 - فصل
  560. 5 - فصل
  561. 6 - فصل
  562. 7 - فصل
  563. 8 - فصل
  564. 3 - باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  565. 1 - فصل
  566. 4 - باب القسمة
  567. 1 - فصل
  568. 2 - فصل
  569. 3 - فصل
  570. 5 - باب الدعاوى والبينات
  571. 1 - فصل
  572. 2 - فصل
  573. 3 - فصل
  574. 4 - فصل
  575. 6 - باب في تعارض البينتين
  576. 1 - فصل
  577. 2 - فصل
  578. 3 - فصل
  579. 7 - باب شروط من تقبل شهادته
  580. 1 - فصل
  581. 8 - باب موانع الشهادة
  582. 9 - باب أقسام المشهود به
  583. 1 - فصل
  584. 10 - باب الشهادة على الشهادة، والرجوع عنها، وأدائها
  585. 1 - فصل
  586. 2 - فصل
  587. 11 - باب اليمين في الدعاوى
  588. 1 - فصل
  589. 36 - كتاب الإقرار PageV07P305 # (36) كتاب الإقرار
  590. 1 - فصل
  591. 2 - فصل
  592. 1 - باب ما يحصل به الإقرار، وما يغيره
  593. 1 - فصل فيما إذا وصل به ما يغيره
  594. 2 - فصل
  595. 3 - فصل
  596. 2 - باب الإقرار بالمجمل
  597. 1 - فصل

والحكم بالموجب: حكم بموجب الدعوي الثابتة ببينة أو غيرها. فالدعوة: المشتملة على ما يقتضي صحة العقد المدعى به، الحكم فيها بالموجب: حكم بالصحة. وغير المشتملة على ذلك، الحكم فيها بالموجب ليس حكما بها (¬3).

* قوله: (وتنفيذ الحكم. . . إلخ) انظر هذا مع قول شارح المحرر في باب طريق الحكم وصفته: (نفس الحكم في شيء لا يكون حكما بصحة الحكم فيه، لكن لو نفذه حاكم آخر، لزمه إنفاذه؛ لأن الحكم المختلف فيه صار محكوما به، فيلزمه تنفيذه كغيره) (¬4).

* قوله: (ليس حكما بها)؛ أي: بالصحة؛ [لأنه صورة عقد فقط (¬5)، وحينئذ (¬6) PageV07P071 # وقال بعضهم (¬1): "الحكم بالموجب يستدير صحة الصيغة، وأهلية التصرف. ويزيد الحكم بالصحة كون تصرفه في محله".

وقال أيضا: "الحكم بالموجب هو: الأثر الذي يوجبه اللفظ، وبالصحة: كون اللفظ بحيث يترتب عليه الأثر. وهما مختلفان. . . . . .

فالحكم بالموجب على هذا القول عام فيهما، والحكم بالصحة] (¬2) أخص منه، فبينهما على هذا القول عموم وخصوص مطلق.

* قوله: (وقال بعضهم)، وهو الشيخ الإمام تقي الدين السبكي، وتبعه ابن قندس (¬3).

* قوله: (يستدعي صحة الصيغة)؛ أي: الإيجاب، والقبول، والمعاطاة (¬4).

* قوله: (كون تصرفه في محله) (¬5)؛ ككونه متصرفا فيما له التصرف فيه (¬6).

* قوله: (وهو الأثر)؛ أي: الحكم بالأثر، لا أنه الأثر نفسه (¬7).

* قوله: (بحيث يترتب عليه الأثر) من انتقال الملك والحيازة (¬8). PageV07P072

فلا يحكم بالصحة إلا باجتماع الشرط (¬1).

والحكم بالإقرار ونحوه كالحكم بموجبه. والحكم بالموجب لا يشمل الفساد". انتهى (¬2).

المنقح: "والعمل على ذلك. وقالوا: الحكم بالموجب يرفع الخلاف" (¬3).

* قوله: (وقالوا: الحكم بالموجب يرفع الخلاف).

رأيت بخط المصنف بآخر نسخة الأصل نقلا عن خط ابن نصر الله البغدادي ما نصه: (كثيرا ما يقع في سجلات (¬4) القضاة: الحكم بالموجب تارة، والحكم بالصحة أخرى، وقد اختلف كلام المتأخرين في الفرق بينهما وعدمه، ولم أجد لأحد من أصحابنا كلاما منقولا في ذلك.

والذي نقوله -بعد الاعتصام بالله تعالى، وسؤاله التوفيق-: أن الحكم بالصحة لا شك أنه يستلزم ثبوت الملك والحيازة قطعا، فإذا ادعى رجل أنه ابتاع من أحد عينا، واعترف المدعى عليه بذلك، لم يجز (¬5) للحاكم الحكم (¬6) بصحة البيع بمجرد ذلك حتى يدعي المدعى [عليه] (¬7) أنه باعه العين المذكورة وهو مالك لها، ويقيم PageV07P073 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

البينة بذلك، فأما لو اعترف البائع له بذلك، لم يكف في جواز الحكم بالصحة؛ لأن اعترافه يقتضي ادعاءه ملك العين المبيعة وقت البيع، ولا يثبت ذلك بمجرد دعواه، بل لابد من بينة تشهد بملكه [و] (¬1) حيازته حال البيع حتى يسوغ للحاكم الحكم (¬2) بالصحة.

وأما الحكم بالموجب -بفتح الجيم (¬3) -، فمعناه (¬4): الحكم بموجب الدعوى الثابتة بالبينة، أو غيرها. هذا هو معنى (¬5) الموجب، لا معنى له غير ذلك.

فإذا قيل في السجل: وحكم بموجب ذلك، فإنما يقال ذلك بعد أن ذكر أنه ثبت عنده الأمر الفلاني بدعوى مدع، وقيام البينة على دعواه، وبدعواه الثابتة بطريق من طرق الثبوت؛ كعلم القاضي، وغير ذلك، وحينئذ فينظر في الدعوى، فإن كانت مشتملة على ما يقتضي صحة العقد المدعى به، [كان الحكم فيها بالموجب حكما بالصحة، وإن لم تكن الدعوى مشتملة على ما يقتضي صحة العقد المدعى به] (¬6)، لم يكن الحكم بموجبها حكما بصحة العقد.

— পৃষ্ঠা ৮৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।