1 - فصل
ويسن أن يبدأ بالمحبوسين، فينفذ ثقة: يكتب أسماءهم، ومن حبسهم، وفيم ذلك؟. ثم ينادي في البلد: أنه ينظر في أمرهم.
فإذا جلس لموعده، فمن حضر له خصم. . . . . .
* قوله: (وله استخلافهم) (¬2)؛ أي: استنابتهم في القضاء عنه إن كانوا أهلا لذلك (¬3).
فصل (¬4)
* قوله: (يكتب أسماءهم)؛ أي: أسماء المحابيس، كل واحد في رقعة منفردة؛ لئلا يفضي إلى التكرار (¬5).
* قوله: (فمن حضر له خصم) تأمل هذه العبارة من جهة العربية، وحررها. PageV07P066
نظر بينهما (¬1)، فإن كان حبس لتعدل البينة: فإعادته مبنية على حبسه في ذلك (¬2)، ويقبل قول خصمه: في أنه حبسه بعد تكميل بينته وتعديلها (¬3).
وإن حبس بقيمة كلب، أو خمر ذمي، وصدقه غريمه: خلي (¬4).
* قوله: (فإعادته مبنية (¬5) على حبسه في ذلك)، والأصح: حبسه في ذلك، فيعاد إلى الحبس (¬6).
* [قوله] (¬7): (ويقبل قول خصمه في أنه حبسه بعد تكميل بينته وتعديلها)؛ لأن الظاهر: أن الحاكم إنما حكم عليه لحق ترتب عليه (¬8).
قوله: (وإن حبس بقيمة كلب)؛ أي: في اعتقاد المدعي، وإلا، فالكلب PageV07P067 # وإن بان حبسه في تهمة، أو تعزير؛ كافتيات على القاضي قبله، ونحوه: خلاه، أو أبقاه بقدر ما يرى (¬1). فإطلاقه. . . . . .
لا قيمة له شرعا (¬2)؛ لأنه لا يصح بيعه (¬3)، ولا يضمن بقيمة إذا أتلف (¬4) (¬5).
* قوله: (أو تعزير) من ظرفية (¬6) العام للخاص؛ لأن التعزير يكون بالحبس وغيره.
* قوله: (قبله)؛ أي: الكائن قبله.
* قوله: (ونحوه)؛ أي: نحو الحبس] (¬7)؛ ككونه غائبا (¬8).
* قوله: (فإطلاقه) مبتدأ خبره قول المصنف (حكم). PageV07P068
وإذنه -ولو في قضاء دين ونفقة ليرجع، ووضع ميزاب وبناء، وغيره- وأمره بإراقة نبيذ، وقرعته -حكم: يرفع الخلاف إن كان (¬1). وكذا نوع من فعله؛ كتزويج يتيمة، وشراء عين غائبة، وعقد نكاح بلا ولي (¬2)، وحكمه بشيء حكم بلازمه (¬3) (¬4). وإقراره غيره على فعل مختلف فيه. . . . . .
* قوله: (وكدا نوع من فعله. . . إلخ)؛ أي: في محل الحكم، وإنما أتي بهذه العبارة؛ فرارا من بعض أفعاله؛ كأكله وشربه، ففر (¬5) من محظور، فوقع في غيره. تأمل.
* قوله: (وعقد نكاح بلا ولي)؛ أي: حيث رآه (¬6) كالحنفي (¬7).
* قوله: (على فعل مختلف فيه)؛ أي: في صحته، أو حله (¬8). PageV07P069
وثبوت شيء عنده- ليس حكما به (¬1).
* قوله: ([و] (¬2) ثبوت شيء عنده. . . إلخ) انظره مع قوله في فصل المفوضة من كتاب الصداق تبعا لصاحب الفروع: (فدل أن ثبوت سبب المطالبة؛ كتقديره أجرة مثل، أو نفقة، ونحوه (¬3)، حكم، فلا يغيره حاكم آخر ما لم يتغير السبب). انتهى (¬4).
وقد حاول الشارح (¬5) الجواب عن (¬6) ذلك، حاصله: أن الفرق بين ثبوت شيء، وثبوت صفة شيء، وما هنا من (¬7) ثبوت الشيء، وهو ليس بحكم (¬8) بصحته (¬9)؛ كثبوت وقف وبيع وإجارة، وما هناك من ثبوت صفة شيء؛ كصفة عدالة، وأهلية وصية، فإنه حكم.
قال: (وكذا ثبوت سبب المطالبة؛ كفرضه مهر مثل، أو نفقة أو أجرة -كما تقدم-). انتهى (¬10). PageV07P070
وتنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ. وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه حكم. وفي كلام بعضهم: أنه عمل بالحكم، وإجازة له، وإمضاء؛ كتنفيذ الوصية (¬1).
والحكم بالصحة يستلزم ثبوت الملك والحيازة قطعا (¬2).