3 - فصل
ويشترط كون قاض: بالغا، عاقلا، ذكرا، حرا، مسلما. . . . . .
نقله عن الاختيارات (¬2).
* قوله: (فبان حيا، [لم] (¬3) ينعزل).
قال شيخنا: (فيؤخذ من هذا: أن من أنهى شيئا (¬4)، فولي بسبب إنهائه (¬5): أن ولايته لا تصح؛ لأنها كالمعلقة على صحة الإنهاء، وهذه مسألة كثيرة الوقوع، فليتنبه (¬6) لها). حاشية (¬7).
فصل (¬8) PageV07P051 # عدلا (¬1)، ولو تائبا من قذف (¬2)، سميعا، بصيرا، متكلما، مجتهدا -ولو في مذهب إمامه للضرورة (¬3) -، فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها، ويقلد كبار مذهبه في ذلك، ويحكم به -ولو اعتقد خلافه- (¬4).
لا كونه: كاتبا (¬5)، أو ورعا، أو زاهدا (¬6)، أو يقظا (¬7)، أو مثبتا للقياس، أو حسن الخلق. والأولى كونه كذلك (¬8).
وما يمنع التولية ابتداء: يمنعها دواما، إلا فقد السمع أو البصر (¬9) فيما ثبت عنده، ولم يحكم به: فإن ولاية حكمه باقية فيه (¬10).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P052
ويتعين عزله مع مرض يمنعه القضاء (¬1).
ويصح أن يولى عبد إمارة يسرية، وقسم صدقة وفيء، وإمامة صلاة (¬2).
و"المجتهد": من يعرف -من الكتاب والسنة-: "الحقيقة والمجاز"، و"الأمر والنهي"، و"المجمل والمبين"، و"المحكم والمتشابه"، و"العام والخاص"، و"المطلق والمقيد"، و"الناسخ والمنسوخ"، و"المستثنى والمستثنى منه"، وصحيح السنة وسقيمها، ومتواترها وآحادها، ومسندها، والمنقطع: -مما يتعلق بالأحكام- والمجمع عليه، والمختلف فيه، والقياس وشروطه، وكيف يستنبط؟ والعربية المتداولة بالحجاز والشام والعراق، وما يواليهم (¬3).
فمن عرف أكثر فقط: صلح للفتيا والقضاء (¬4).
* قوله: (وإمامة (¬5) صلاة)؛ أي: غير جمعة وعيد (¬6). PageV07P053
4 - فصل
(¬1)
وإن حكم اثنان فأكثر بينهما صالحا للقضاء: نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه (¬2)، لكن: لكل منهما الرجوع قبل شروعه في الحكم (¬3).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* * * PageV07P054