لم يأخذ أجرة لفتياه، ولا لخطه (¬1).
* * *
2 - فصل
ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، وأن يوليه خاصا في أحدهما، أو فيهما (¬2)، فيوليه عموم النظر -خاصا- بمحلة خاصة، فينفذ حكمه في مقيم بها، وطار إليها فقط (¬3). . . . . .
فصل (¬4)
* قوله: (ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل)؛ بأن يوليه سائر الأحكام في سائر البلدان (¬5).
* قوله: (وأنه يوليه خاصا في أحدهما)، وتحتها صورتان؛ فالصور أربع (¬6).
* قوله: (فقط)؛ أي: دون من كان مقيما، ثم رحل منها قبل ولايته. PageV07P047
لكن: لو أذنت له في تزويجها، فلم يزوجها حتى خرجت من عمله: لم يصح؛ كما لو أذنت له، وهي في غير عمله، ثم دخلت إلى عمله (¬1).
ولا يسمع بينة في غير عمله -وهو محل حكمه-، وتجب إعادة الشهادة فيه؛ كتعديلها (¬2).
أو يوليه الحكم في المداينات خاصة، أو في قدر من المال لا يتجاوزه، أو يجعل إليه عقود الأنكحة، دون غيرها (¬3).
* [قوله: (لم يصح)؛ أي: تزويجه لها؛ لأنها حينئذ ليست في ولايته] (¬4) (¬5).
* قوله: (ثم دخلت إلى عمله)؛ أي: بعد الإذن، فلا يصح تزويجه لها بذلك الإذن؛ إذ لا عبرة بالإذن في غير عمله؛ لعدم الولاية عليها (¬6).
* قوله: (كتعديلها)؛ أي: كما أنه لا بد من إعادة التعديل؛ لاحتمال طروء (¬7) ما ينافي العدالة بين السماعين، فتدبر. PageV07P048
وله أن يولي من غير مذهبه (¬1)، وقاضيين فأكثر ببلد، وإن اتحد عملهما (¬2).
ويقدم قول طالب -ولو عند نائب-، فإن استويا (¬3) -كمدعيين اختلفا في ثمن مبيع باق (¬4) -: فأقرب الحاكمين. ثم قرعة.
وإن زالت [ولاية] (¬5) المولي [بكسر اللام]، أو عزل المولى (بفتحها) -مع صلاحيته- لم تبطل ولايته؛ لأنه نائب المسلمين، لا الإمام (¬6).
ولو كان المستنيب قاضيا، فعزل نوابه، أو زالت ولايته بموت أو غيره: انعزلوا (¬7).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P049
وكذا وال، ومحتسب، وأمير جهاد، ووكيل بيت المال، ومن نصب لجباية مال وصرفه (¬1).
ولا يبطل ما فرضه فارض، في المستقبل (¬2). ومن عزل نفسه: انعزل (¬3)، لا بعزل قبل علمه (¬4).
* قوله: (لا بعزل قبل علمه)؛ لتعلق قضايا الناس وأحكامهم به، فيشق؛ بخلاف الوكيل؛ فإنه يتصرف في أمر خاص. شرح شيخنا (¬5).
وفي شرحه على الإقناع تعليل أحسن من هذا (¬6)،. . . . . . PageV07P050
ومن أخبر بموت مولى ببلد، وولى غيره، فبان حيا: لم ينعزل (¬1).
* * *