ولا يلزم الوفاء بوعد (¬2).
* [قوله: (ويكفر) تغليظا عليه، [وهو] (¬3) أولى من تعليل الشارح (¬4)] (¬5)
* * * PageV07P033
35 - كتاب القضاء والفتيا PageV07P035 # (35) كتاب القضاء والفتيا
(أ) وهي: تبيين الحكم الشرعي (¬1).
ولا يلزم جواب ما لم يقع (¬2)، ولا ما لا يحتمله سائل (¬3)، ولا ما لا نفع فيه.
ومن عدم مفتيا في بلده وغيره، فحكمه: حكم ما قبل الشرع (¬4).
ويحرم تساهل مفت. . . . . .
كتاب القضاء والفتيا
* قوله: (فحكمه [حكم] (¬5) ما قبل الشرع)؛ من إباحة، أو حظر، أو وقف (¬6)؛ على الخلاف فيه، والأول أرجح (¬7). PageV07P037
وتقليد معروف به (¬1).
ويقلد العدل ولو ميتا. ويفتي مجتهد فاسق نفسه (¬2).
ويقلد عامي من ظنه عالما، لا: إن جهل عدالته (¬3).
ولمفت رد الفتيا: إن كان بالبلد عالم قائم مقامه. وإلا: لم يجز. . . . . .
* قوله: (وبفتي مجتهد فاسق نفسه) إن في ذلك لعبرة.
* قوله: (لا إن جهل عدالته)، ولو كان عدلا (¬4).
* قوله: (ولمفت رد الفتيا إن كان بالبلد عالم قائم مقامه)، وكذا إن خاف غائلتها -على ما في الإقناع (¬5) -.
وبخطه: علم منه (¬6): أنه لو كان بها من هو معروف عند العامة بكونه مفتيا، وهو جاهل أنه يتعين الجواب على العالم (¬7). PageV07P038
كقول حاكم لمن ارتفع إليه: "امض إلى غيري" (¬1).
ويحرم إطلاق الفتيا في اسم مشترك، فمن سئل: "أيؤكل في رمضان (¬2) بعد الفجر؟ "، لا بد أن يقول: "الأول، أو الثاني". وله تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه. ويتخير -وإن لم يخيره، لا لمن انتسب لمذهب إمام- أن يتخير في مسألة ذات قولين (¬3).
* قوله: (كقول حاكم لمن ارتفع إليه: امض (¬4) إلى غيري) ولو كان بالبلد (¬5) من يقوم مقامه، [فالتشبيه في مطلق عدم الجواز، لا في عدمه حين لا يكون فيه من يقوم مقامه] (¬6). هكذا يؤخذ من الشرح (¬7).
قال: (لأن تدافع الحكومات يؤدي إلى ضياع الحقوق) (¬8).
* قوله: (الأول) منصوب ب "تعني" (¬9).
* قوله: (لا لمن انتسب لمذهب إمام أن يتخير في مسألة ذات قولين) لإمامه، أو وجهين لأصحابه، فيفتي، أو يحكم بحسب ما يختار منهما، بل عليه أن PageV07P039 # ومن لم يجد إلا مفتيا: لزمه أخذه بقوله. وكذا ملتزم قول مفت، وثم غيره. ويجوز تقليد مفضول من المجتهدين (¬1).
(ب) و"القضاء": تبيينه، والإلزام به، وفصل الحكومات (¬2).
وهو فرض كفاية؛ كالإمامة. فعلى الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا. ويختار لذلك أفضل من يجد: علما وورعا، ويأمره بالتقوى، وتحري العدل، وأن يستخلف في كل صقع أفضل من يجد لهم (¬3).
ويجب على من يصلح، إذا طلب، ولم يوجد غيره. . . . . .
ينظر: أيهما أقرب من قواعد (¬4) مذهبه، أو من الأدلة، فيعمل به؛ أي: يفتي، أو يحكم (¬5).
* قوله: (في كل صقع)؛ أي: ناحية من عمله (¬6). PageV07P040
ممن يوثق به: أن يدخل فيه (¬1) إن لم يشغله عما هو أهم [منه] (¬2) (¬3).
ومع وجود غيره، الأفضل: ألا يجيب (¬4). وكره له طلبه إذا (¬5).
ويحرم بذل مال فيه، وأخذه، وطلبه، وفيه مباشر أهل (¬6).
وتصح تولية مفضول (¬7) وحريص عليها (¬8)، وتعليق ولاية قضاء وإمارة بشرط (¬9).
* قوله: (ويحرم بدل مال فيه، وأخذه وطلبه وفيه مباشر أهل)، ويبقى النظر في أحكامه حينئذ، هل تنفذ؟ ولو فسق بذلك؟ فليحرر. PageV07P041