قال شيخنا: (أما في (¬4) مسألة الإطلاق، فواضح، وأما في مسألة التعيين، فمشكل؛ لأنه عين الإتيان بالعبادة على وجه أفضل، فكان الظاهر وجوب الإتيان بها على ذلك الوجه، وعدم إجزاء ما هو دونه، ويمكن أن يقال: إن النذر يذهب به مذهب الفرض، والفرض إذا كان أربعا، إنما يكون بتسليمة واحدة، فجاز مراعاة ذلك، فجاز (¬5) مراعاة لفظه).
* قوله: (ولمن (¬6) نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما)، ولا يلزمه ذلك؛ لأن ما نذره من جملة كيفيات الصلاة المشروعة في الجملة، فلا يقال: إن النذر يذهب مذهب الفرض، وهو لا يصح جالسا مع القدرة على القيام.
* قوله: (ما لم ينو مكانا بعينه) مع أن الإحرام قبل الميقات مكروه (¬7)، PageV07P028 # أو إتيانه، لا حقيقة المشي (¬1).
وإن ركب لعجز أو غيره، أو نذر الركوب، فمشى: فكفارة يمين (¬2).
وإن نذر المشي إلى مسجد المدينة، أو الأقصى: لزمه ذلك، والصلاة فيه (¬3).
فمقتضى ما تقدم أول الباب (¬4): أنه يكفر فقط، ولا يفعله، إلا أن يقال: المراد بالمكروه: ما أصله مكروه، والإحرام مشروع الأصل، وفي شرح شيخنا هنا (¬5) إشارة إليه (¬6).
* قوله: (لزمه ذلك، والصلاة فيه)؛ أي: صلاة ركعتين (¬7)، قال شيخنا في شرحه: (إذ (¬8) القصد بالنذر (¬9): القربة والطاعة، وإنما يحصل ذلك بالصلاة، فتضمن PageV07P029 # وإن عين مسجدا في غير حرم: لزمه -عند وصوله- ركعتان (¬1).
وإن نذر رقبة: فما يجزئ عن واجب، إلا أن يعينها. . . . . .
ذلك نذرها؛ كنذر المشي إلى بيت الله الحرام حيث وجب به أحد النسكين). انتهى (¬2).
وبخطه: قال في الفروع: (لعله ما لم يكن الناذر امرأة؛ لأفضلية بيتها) (¬3).
* قوله: (في غير حرم)؛ أي: في غير المساجد الثلاثة (¬4).
* قوله: (لزمه عند وصوله ركعتان).
قال الشارح: (للعلة السابقة) (¬5).
* قوله: (فما يجزئ عن واجب)، وهي المسلمة (¬6) السالمة (¬7) من العيوب PageV07P030 # فيجزئه ما عينه (¬1). لكن: لو مات المنذور، أو أتلفه ناذر قبل عتقه، لزمه كفارة يمين بلا عتق (¬2). وعلى متلف غيره، قيمته له (¬3).
و: "إن ملكت عبد زيد، فلله علي أن أعتقه" يقصد القربة، ألزم بعتقه: إذا ملكه (¬4).
المضرة بالعمل ضررا بينا (¬5).
* قوله: (لكن لو مات المنذور)؛ أي: من حكمنا عليه بأنه منذور، وسميناه بذلك (¬6)، ولا يقدر عتقه؛ لئلا يلزم عليه حذف نائب الفاعل، وهو لا يحذف، بل يستتر.
* قوله: (بلا عتق)؛ أي: لا يلزمه مع [ما] (¬7) يكفر به من عتق أو غيره عتق رقبة يجعلها من قيمته؛ بدليل ما ذكره المصنف في شرحه بيانا لمقابلة مقوله: (وقيل: يصرف قيمته في الرقاب) (¬8).
* قوله: (يقصد (¬9) القرية، ألزم [بعتقه)، وأما في اللجاج والغضب، فتقدم في PageV07P031 # ومن نذر طوافا (¬1)، أو سعيا، فأقله: أسبوع. وعلى أربع: فطوافان (¬2)، أو سعيان (¬3).
ومن نذر طاعة على وجه منهي عنه؛ كالصلاة عريانا، أو الحج حافيا حاسرا، ونحوه: وفى بها على الوجه المشروع. . . . . .
نظيره (¬4): أنه يكفر كفارة يمين، ولا يلزمه عينا] (¬5) (¬6)، فلا يعارض ما تقدم (¬7).
* قوله: (فطوافان) (¬8): طواف أصلي، والثاني بدل النذر على يديه، ومثله في السعي، ولا يلزمه حبوا (¬9). PageV07P032
وتلغى تلك الصفة، ويكفر (¬1).