* قوله: (أو لا أقلد من يرى الكفارة)؛ أي: كفاية الكفارة (¬8)، فهو في معنى ما قبله. PageV07P009
ومن علق صدقة شيء ببيعه، وآخر بشرائه، فاشتراه: كفر كل واحد كفارة يمين (¬1).
3 - الثالث: نذر مباح؛ ك: "لله علي أن ألبس ثوبي، أو أركب دابتي"، فيخير أيضا (¬2).
* قوله: (وآخر بشرائه) عطف على الضمير المستتر في (علق).
* [قوله] (¬3): (كفر كل واحد كفارة يمين).
قال شيخنا في شرح الإقناع: (قلت: إن (¬4) تصدق به المشتري، خرج من العهدة). انتهى (¬5).
يعني: ولا يلزمه الصدقة بما اشتراه عينا؛ لأنه نذر لجاج وغضب. وقد ذكر المصنف أنه يخير فيه بين الفعل، وكفارة اليمين، والفعل صار غير متأت من البائع بيعا بتا، وأما المشتري، فيخير كما ذكره شيخنا (¬6)، والمصنف اقتصر في حق المشتري على أحد الجائزين.
* قوله: (الثالث: نذر مباح)؛ أي: مباح في ذاته؛ كالذي مثل به من اللبس والركوب، فلا ينافي ما يأتي من أنه إذا نذر صوم الدهر، يلزمه (¬7)، مع أنهم ذكروا PageV07P010 # 4 - الرابع: نذر مكروه؛ كطلاق ونحيوه، فيسن أن يكفر، ولا يفعله (¬1).
5 - الخامس: نذر معصية؛ كشرب خمر، وصوم يوم عيد (¬2)، أو حيض (¬3). . . . . .
أن صوم الدهر مباح (¬4)؛ لأنه -وإن كان مباحا- لكن أصله -وهو مطلق الصوم- مشروع.
* قوله: (الرابع: نذر مكروه)؛ أي: مكروه باعتبار أصله؛ كالممثل به من الطلاق ونحوه، لا مطلقا، وإلا، فالإحرام قبل الميقات قد تقدم أنه مكروه (¬5)، وسيأتي أنه إذا نذره من مكان معين قبل الميقات، يلزمه (¬6)؛ لكون أصله -وهو مطلق الإحرام- مشروعا (¬7)، فتدبر. PageV07P011
أو أيام التشريق (¬1)، فيحرم الوفاء به، ويكفر من لم يفعله (¬2)، ويقضي غير يوم حيض (¬3).
ومن نذر ذبح معصوم -حتى نفسه- فكفارة (¬4). . . . . .
* قوله: (أو أيام (¬5) التشريق) (¬6)؛ أي: نظرا إلى ما هو الأغلب فيها، وإلا، فتقدم أنه يجوز صومها عندم متعة وقران (¬7).
* قوله: (ويقضي غير يوم حيض).
قال ابن اللحام في القاعدة الثالثة والستين من قواعده الأصولية: (لو نذرت المرأة صوم يوم الحيض بمفرده، أو نذر المكلف صوم يوم أكل فيه؛ فإنه لا ينعقد نذره. ذكره طائفة في كتاب الخلاف محل وفاق، وفرقوا بينه وبين العيد؛ بأن الحيض والأكل منافيان للصوم لمعنى فيهما، والعيد ليس منافيا (¬8) للصوم لمعنى PageV07P012 # وتتعدد بتعدد ولد: ما لم ينو معينا (¬1).
6 - السادس: نذر تبرر؛ كصلاة وصيام، واعتكاف وصدقة. . . . . .
فيه، وإنما المعنى في غيره، وهو كونه في ضيافة الله عز وجل). انتهى (¬2).
* قوله: (وتتعدد (¬3) بتعدد ولد) هذا مخالف لما سبق في كفارة اليمين؛ من أن النذور إذا تكررت على شيء واحد، يكفي فيها كفارة واحدة، وتتداخل (¬4)، ولا يجدي نفعا حمل قوله: (وتتعدد. . . إلخ) على ما إذا لم يكن كفر عن الأول؛ لأنه تقدم -أيضا-: أنه إذا حلف يمينا واحدة على متعدد، وكفر عن أحدهما، انحلت اليمين، ولم يطلب منه أخرى [لآخر] (¬5) (¬6)، والنذر كاليمين (¬7)، ويمكن دفع المساواة بما سيأتي؛ من أن النذر قد لا يتداخل؛ كما إذا نذر صوم يوم الخميس، ويوم يقدم زيد، ووافق قدومه في يوم الخميس، وهو صائم؛ حيث صرح المصنف بأنه يلزمه قضاء يوم القدوم (¬8)، فتدبر. PageV07P013