2 - باب النذر
وهو: إلزام مكلف مختار -ولو كافرا- بعبادة (¬1) نفسه، لله تعالى -بكل قول يدل عليه-. . . . . .
باب النذر
* قوله: (لله) (متعلق ب: (إلزام)) شرح (¬2).
ويرشد إلى ذلك التعلق قول صاحب الرعاية: (وهو قول يلتزم به المكلف المختار لله [تعالى] (¬3) حقا بعلي لله، أو نذرت لله). انتهى (¬4).
* قوله: (يدل عليه)؛ أي: على النذر المعبر عنه ب: "هو" (¬5)، وفيه دور؛ لأنه قد أخذ المعروف في التعريف، فالأولى كونه راجعا ل: "إلزام" (¬6)، وإن أمكن الجواب عن الأول بأنه تعريف لفظي لا يضر فيه ارتكاب الدور. PageV07P005
شيئا غير لازم بأصل الشرع، ولا محال. فلا تكفي نيته (¬1).
* قوله: (غير لازم بأصل الشرع) هذا قول الأكثر (¬2)، وهو خلاف الصحيح الذي مشى عليه في قوله (¬3)؛ والصحيح الانعقاد (¬4)، فكان ينبغي اقتصاره على قوله: (غير محال) (¬5)؛ بأن يقول في التعريف: وهو (¬6) إلزام مكلف مختار -ولو كافرا- شيئا غير محال، وعبارته لا تخلو أيضا عن شيء من جهة العربية، وذلك (¬7) أن عبارته توهم أن "ألزم" (¬8) يتعدى لثلاثة (¬9) مفاعيل؛ لأن "بعبادة" في موضع PageV07P006 # وهو مكروه: "لا يأتي بخير"، ولا يرد قضاء (¬1).
المفعول، وقوله: "نفسه" مفعول ثان صريح، وقوله: "شيئا" مفعول ثالث صريح أيضا، فإسقاط قوله: "بعبادة" متعين من جهتين كما عرفته، وإسقاط قوله: "غير لازم بأصل الشرع" متعين من جهة واحدة، وقد يجاب عن قوله: "بعبادة" بأنه من مدخول "لو"؛ أي: ولو بعبادة في حق كافر، أو متعلق "بمكلف" بمعنى: مأمور، لا ب: "إلزام" (¬2).
* قوله: (وهو مكروه) في الكراهة نظر؛ إذ الظاهر أن يكون أدنى مرتبة الإباحة، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من (¬3) البخيل" (¬4) لا يقتضي ذلك، ثم رأيت ما يصلح مستندا للكراهة إجمالا، وهو ما نقله عبد الله -يعني: عن أبيه- من قوله: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن النذر) (¬5)؛ فإنه يقتضي: أنه ثبت عن الإمام النهي بدليل [خاص] (¬6)، ولذلك حرمه بعض المحدثين (¬7). PageV07P007
وينعقد في واجب؛ ك "لله علي صوم رمضان"، ونحوه، فيكفر إن لم يصمه (¬1)؛ كحلفه عليه (¬2).
وعند الأكثر: "لا. . . "؛ ك: "لله علي صوم أمس"، ونحوه من المحال (¬3).
وأنواع منعقد ستة (¬4):
1 - أحدها: المطلق؛ ك: "لله علي نذر". . . . . .
* قوله: (وينعقد في واجب) هذا لا يلائم قوله: (شيئا غير لازم بأصل الشرع)، إلا أن يقال: لا يلزم من انعقاده لزومه بالإلزام؛ إذ هو لازم بأصل الشرع.
* قوله: (ونحوه)؛ كصلاة ظهر (¬5).
* [قوله] (¬6): (إن لم يصمه)؛ أي: أو نحوه، ولو قال: "إن لم يفعله"، لكان أولى. PageV07P008
أو: "إن فعلت كذا. . . "، ولا نية، وفعله، فكفارة يمين (¬1).
2 - الثاني: نذر لجاج وغضب (¬2)، وهو: تعليقه بشرط يقصد المنع منه، أو الحمل عليه؛ ك: "إن كلمتك، أو إن لم أخبرك، فعلي الحج، أو العتق، أو صوم سنة، أو مالي صدقة"، فيخير بين فعل، وكفارة يمين (¬3).
ولا يضر قوله: "على مذهب من يلزم بذلك"، أو: "لا أقلد من يرى الكفارة"، ونحوه (¬4).
* قوله: (أو إن (¬5) فعلت كدا)؛ [أي] (¬6) فلله علي نذر (¬7).
* قوله: (وغضب) لعله من عطف المسبب على السبب.