وفعل وكيله، كهو (¬2). وكذا لو حلف: "لا يبيع زيدا"، فباع ممن يعلم أنه يشتريه له (¬3).
ولو توكل حالف: "لا يبيع"، ونحوه، في بيع: لم يحنث، أضافه لموكله، أو لا (¬4).
و: "لا فارقتك حتى أوفيك حقك"، فأبرئ منه، أو أكره على فراقه. . . . . .
عليها، ولا منزلة منزلة المكره عليه (¬5)، لكن هذا الفرق لا ينهض في المسألة الآتية، وهي ما إذا قال من عليه الدين: لا فارقتك حتى أوفيك حقك، فأبرئ منه، وفارقه؛ حيث قالوا فيها بعدم الحنث. فليحرر المقام.
ويؤخذ من الإقناع (¬6) الجواب عن هذه؛ بأنه بمنزلة المكره حينئذ؛ (لأن فوات البر (¬7) منه لا فعل له فيه)، وإنما جاء من جانب المبرئ. تدبر. PageV06P518
لم يحنث (¬1). وإن كان الحق عينا، فوهبت له، وقبل: حنث، لا: إن أقبضها قبل (¬2).
وإن كان حلف: "لا أفارقك ولك في قبلي حق"، فأبرئ، أو وهب له، لم يحنث مطلقا (¬3).
و: "قدر الفراق": ما عد عرفا؛ كبيع (¬4).
و: "لا يكفل مالا"، فكفل بدنا -وشرط البراءة-: لم يحنث (¬5).
* قوله: (لم يحنث)؛ لأنه لا فعل له في فوات البر (¬6).
* قوله: (فوهبت له)؛ أي: لمن هي تحت يده وديعة، أو عارية، أو غصبا.
* قوله: (مطلقا)؛ أي: سواء أقبض العين قبل ذلك، أم لا (¬7).
* قوله: (وشرط البراءة، لم يحنث)، أما إن أطلق، فظاهره الحنث، وجزم PageV06P519 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
به شيخنا في الشرح، ثم قال: (وعلم منه صحة ذلك الشرط، فإن لم يشرط البراءة، حنث؛ لأنه يلزمه إذا عجز عن إحضاره). انتهى (¬1).
* * *# حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات
تأليف
العلامة محمد بن أحمد البهوتي الشهير بالخلوتي
المتوفى سنة 1088 ه - رحمه الله تعالى -
تحقيق
الدكتور محمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان
[المجلد السابع]
----NO PAGE NO------ PageV06P520 # بسم الله الرحمن الرحيم PageV07P002 # حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات
[7] PageV07P003 # حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
1432 ه - 2011 م
قامت بعمليات التنضيد الضوئي والإخراج الفني والطباعة
دار النوادر PageV07P004 # تابع كتاب الأيمان