1 - فصل
والعبرة بخصوص السبب، لا بعموم اللفظ (¬1).
فمن حلف: "لا يدخل بلدا" لظلم فيها، فزال (¬2)، أو لوال: "لا أرى منكرا إلا رفعه إليه، أو لا يخرج إلا بإذنه"، ونحوه، فعزل، أو على زوجة فطلقها، هو على رقيقه فأعتقه، ونحوه، لم يحنث بذلك بعد (¬3)، ولو لم يرد. . . . . .
نقله عنه في الحاشية (¬4)، وهذا أقرب إلى العرف.
فصل (¬5) PageV06P469 # "ما دام كذلك" (¬1)، إلا حال وجود صفة عادت (¬2).
فلو رأى المنكر في ولايته، وأمكن رفعه، ولم يرفعه حتى عزل: حنث بعزله (¬3)، ولو رفعه إليه بعد (¬4).
وإن مات قبل إمكان رفعه: حنث (¬5).
وإن لم يعين الوالي إذا: لم يتعين (¬6).
ولو لم يعلم به إلا بعد علم الوالي: فات البر. . . . . .
* قوله: (حنث)؛ لفوات الرفع (¬7)، وكان الظاهر عدم الحنث؛ لأنه لم يحصل منه تقصير. وعلى قياسه لو كان الميت قبل إمكان الرفع الحالف، فليحرر.
* قوله: (فات البر)؛ أي: بالفرع. PageV06P470
ولم يحنث؛ كما لو رآه معه (¬1).
و. . . للص: "لا يخبر به، أو يغمز عليه" فسئل عمن هو معهم، فبرأهم دونه-: لينبه عليه- حنث: إن لم ينو حقيقية النطق أو الغمز (¬2).
و: "ليتزوجن" يبر بعقد صحيح (¬3).
و: "ليتزوجن عليها" -ولا نية، ولا سبب-: يبر بدخوله بنظيرتها، أو بمن (¬4) يغمها، أو تتأذى بها (¬5).
* قوله: (ولم يحنث)؛ أي: بعدمه.
* قوله: (أو الغمز) قال في الإقناع: "والغمز: أن يفعل فعلا يعلم به أنه هو اللص". انتهى (¬6). ومقتضاه ولو بغير الطرف، أو اليد (¬7)، أو الرأس.
* قوله: (أو بمن تغمها، أو تتأذى بها)؛ أي:. . . . . . PageV06P471
و: "ليطلقن ضرتها"، فطلقها رجعيا: بر (¬1).
و: "لا يكلمها هجرا"، فوطئها: حنث (¬2).
و: "لا يأكل تمرا لحلاوته"، حنث بكل حلو (¬3)؛ بخلاف: أعتقته -أو أعتقه-؛ لأنه أسود، أو لسواد، فلا يتجاوزه (¬4).
(ولو لم تكن نظيرتها) شرح (¬5).
* قوله: (هجرا)؛ أي: بفتح الهاء، أما لو ضمها، فإنه لا يحنث إلا بمشافهتها بكلام فاحش، لا إن (¬6) الهجر (¬7) -بالضم- الفحش من الكلام (¬8).
* قوله: (لأنه أسود، أو لسواده، فلا يتجاوزه) انظر: ما الفرق بين مسألة التمر، وما إذا قال: أعتق عبدي فلانا لسواده، وكان له عبيد سود، حيث قيل في الثاني: إن المأذون له في الإعتاق لا يتخطى غير المعين، ثم رأيت بخط شيخنا PageV06P472 # وإن قال: "إذا أمرتك بشيء لعلة، فقس عليه كل شيء من مالي وجدت فيه تلك العلة" ثم قال: "أعتق عبدي فلانا؛ لأنه أسود": صح أن يعتق (¬1) كل عبد له أسود (¬2).
و: "لا تعط فلانا إبرة" يريد عدم تعديه. . . . . .
العلامة أحمد الغنيمي نقلا عن التلويح في أصول فقه الحنفية ما نصه: (وما أجمع عليه أهل النظر من أن دوران الشيء مع الشيء آية كون المدار علة للدائر، فإنما هو في الأحكام العقلية؛ لأنها لا تختلف باختلاف الأحوال؛ بخلاف الأحكام الشرعية؛ إذ (¬3) في القول بالطرد (¬4) فتح لباب الحمل (¬5) والتصرف في الشرع). انتهى (¬6).
وبذلك يندفع الإشكال في هذا ونحوه، فتدبر.
* قوله: (يريد عدم تعديه)؛ أي: عدم إعانته على التعدي؛ بدليل PageV06P473 # فأعطاه سكينا: حنث (¬1).
و: "لا يكلم زيدا لشربه الخمر"، فكلمه وقد تركه: لم يحنث.
ولا يقبل تعليل بكذب؛ فمن قال لقنه، وهو أكبر منه: "أنت حر؛ لأنك ابني"، ونحوه (¬2)، أو لامرأته: "أنت طالق: لأنك جدتي"، وقعا.