للنقل كالمتاع؛ بخلاف المعدن الجامد (¬4)، فليحرر. وما ذكره المصنف هنا تابع فيه لكل من التنقيح (¬5)، والإنصاف تبعا للفروع (¬6)، ولذلك قال المصنف في شرحه: (في الأصح) (¬7). قال شيخنا في شرحه: (والأولى حمله على المعدن الجامد؛ لأنه يملك بملك الأرض -كما تقدم-) (¬8). انتهى.
وحينئذ فلا تعارض.
* قوله: (فذهب بها) أي: على وجه يمكنه فيه التخلص (¬9) منها، والعدو؛ بدليل قول المصنف: (فصاده آخر) دون: فأخذه آخر. أما إذا كان على خلاف PageV06P430 # ومن حصل، أو عشش بملكه صيد، أو طائر: لم يملكه (¬1)، وإن سقط -برمي- به: فله (¬2).
ويحرم صيد سمك وغيره بنجاسة (¬3)، ويكره بشباش، وهو: طير تخيط عيناه، ويربط. ومن وكره (¬4). . . . . .
[ذلك] (¬5)، فإنه يكون لرب الشبكة؛ كما صرح به الشارح، فراجعه (¬6).
* قوله: (أو عشش (¬7) بملكه. . . إلخ)؛ أي: في محل غير محوط؛ لأنه مثله ليس معدا للصيد (¬8)؛ بخلاف البرج، فلا يعارض ما تقدم.
* قوله: (يرمي [ربه]) (¬9) في أكثر النسخ (¬10): "به"، وهي مشكلة؛ لأن الحق PageV06P431 # لا الفرخ، ولا الصيد ليلا، أو بما يسكر (¬1).
ويباح بشبكة، وفخ، ودبق، وكل حيلة (¬2)، لا بمنع ماء (¬3).
ومن أرسل صيدا، وقال: "أعتقتك". . . . . .
للرامي، لا لرب الأرض، على الصحيح من المذهب، وهو الذي مشى عليه في الإقناع (¬4)، وفي بعض النسخ: "برمي ربه"، وهي واضحة لا غبار عليها.
* قوله: (ودبق) قال في مختار الصحاح: (الدبق: شيء يلتصق كالغرا، وتصاد به الطير) (¬5). انتهى.
* قوله: (لا بمنع ماء)؛ أي: صيد سمك بمنع [ماء] (¬6) عن الأرض التي هو فيها (¬7)؛ لأن فيه تعذيبا له (¬8).
* قوله: (أو قال (¬9): أعتقتك) قال ابن عقيل: (ولا يجوز أعتقتك في حيوان PageV06P432 # أو لم يقل: لم يزل ملكه عنه؛ كانفلاته (¬1)؛ بخلاف نحو كسرة أعرض عنها: فيملكها آخذها (¬2).
ومن وجد فيما صاد (¬3) علامة ملك؛ كقلادة برقبته، وحلقة بأذنه، وقص جناح طائر، فلقطة (¬4).
* * *
مأكول؛ لأنه فعل الجاهلية) (¬5).
* قوله: (فيملكها آخذها)؛ لأن هذا مما لا تتبعه همة أوساط الناس (¬6).
* قوله: (فلقطة)؛ أي: فما وجده لقطة، فالرابط مقدر (¬7)، فتدبر. PageV06P433