وإن وجدا ناحية: وقف الأمر حتى يصطلحا (¬3). فإن خيف فساده: بيع، واصطلحا على ثمنه (¬4).
ويحرم عضو أبانه صائد بمحدد. . . . . .
* قوله: (الشرائط المعتبرة)؛ بأن كان المرسل له من أهل (¬5) الصيد، وأنه مسمى عليه (¬6).
* قوله: (حل) كونه يحل في هذه الحالة واضح، لا توقف فيه، وإنما ذكره (¬7)؛ ليرتب (¬8) عليه ما بعده، فتدبر.
* قوله: (ويحرم عضو أبانه صائد. . . إلخ)؛. . . . . . PageV06P419
مما به حياة معتبرة (¬1) -لا: إن مات في الحال (¬2)، أو كان من حوت ونحوه-. وإن بقي معلقا بجلده: حل بحله (¬3).
(ب) النوع الثاني: جارح (¬4).
لما تقدم (¬5) أول الكتاب من أن ما أبين (¬6) من حي كميتة (¬7).
* قوله: (لا إن مات في الحال)؛ لأنا تحققنا أنه لم يبن (¬8) من حي.
قال الشارح: (أو بعده بقليل إذا كان في علاج الموت؛ أي: فلا بأس به) (¬9).
* قوله: (ونحوه)؛ أي: مما ميتته (¬10) ظاهرة. PageV06P420
فيباح ما قتل معلم، غير كلب أسود بهيم (¬1) -وهو ما لا بياض فيه (¬2) - فيحرم صيده (¬3)، واقتناؤه (¬4)، ويباح قتله (¬5).
* قوله: (فيباح ما قتل معلم)؛ (أي: سواء كان مما يصيد بمخلبه من الطيور؛ كالبازي، أو بنابه؛ كالفهد، والكلب) حاشية (¬6).
* قوله: (وهو ما لا بياض فيه)، (أو: إلا نكتتان بين عينيه). إقناع (¬7).
* قوله: (ويباح قتله) هو قول في المسألة، والثاني: يسن، ومشى عليه في الإقناع (¬8)، وقد يجمع بينهما؛ بحمل الإباحة على عدم التحريم، فيصدق بالاستحباب؛ بدليل قوله الآتي: "ولا يباح قتل غيرهما". PageV06P421
ويجب قتل عقور، لا: إن عقرت كلبة من قرب من ولدها، أو خرقت ثوبه. بل تنقل.
* قوله: (ويجب قتل عقور) العقور في اللغة: كل ما يعقر؛ أي: يجرح؛ من كلب، وفهد، وسبع، وغيره من الحيوانات؛ كما نص عليه الأزهري (¬1)؛ لكن المراد هنا: الكلب، على ما في الشرحين (¬2)، وانظر: هل بين ما هنا من الوجوب، وما تقدم في الفدية من قول المصنف: "ويسن قتل [كل] (¬3) مؤذ غير آدمي" (¬4) من الحكم بالاستحباب فقط نوع تعارض، أو ما هناك محمول (¬5) على ما عدا العقور؛ بقرينة ما ذكر هنا من الحكم بوجوب قتله؟ فليحرر (¬6). PageV06P422
ولا يباح قتل غيرهما (¬1).
ثم تعليم ما يصيد بنابه؛ كفهد، وكلب: بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل (¬2). لا تكرر ذلك (¬3).
فلو أكل بعد: لم يخرج عن كونه معلما (¬4). . . . . .
* قوله: (ولا يباح قتل غيرهما)؛ أي: الأسود البهيم، والعقور (¬5)، ولعله ما لم يؤذ بتنجيس ونحوه؛ فإن آذى، دخل في عموم قول المصنف في باب محظورات الإحرام: "وسن (¬6) مطلقا قتل كل مؤذ غير آدمي" (¬7) (¬8).
* قوله: (لا تكرر ذلك)؛ أي: ما ذكر من الاسترسال إذا أرسل، والانزجار إذا زجر، وعدم الأكل إذا أمسك، وليس راجعا لخصوص عدم الأكل كما توهم، فتدبر. PageV06P423
ولم يحرم ما تقدم من صيده (¬1)، ولم يبح ما أكل منه (¬2). ولو شرب دمه: لم يحرم (¬3).
ويجب غسل ما أصابه فم كلب (¬4).
وتعليم ما يصيد بمخلبه؛ كباز، وصقر، وعقاب: بأن يسترسل إذا أرسل، ويرجع إذا دعي. لا بترك الأكل (¬5).
ويعتبر جرحه؛ فلو قتله بصدم، أو خنق: لم يبح (¬6).
* * *
* قوله: (ويجب غسل ما أصابه فم كلب)؛ أي: أو غيره مما هو نجس (¬7).