4 - الرابع: قول: "بسم الله" عند حركة يده بذبح (¬2). . . . . .
* [قوله] (¬3): (فوجود حياته كعدمها)؛ أي: فلا يحل (¬4).
* قوله: (الرابع: قول: بسم الله)؛ أي: قول الذابح، على ما (¬5) في الإقناع صريحا هنا (¬6)، وعلى ما يأتي صريحا في قول المصنف آخر الباب: "ولو جهلت (¬7) تسمية (¬8) ذابح" (¬9)، وكما هو ظاهر كلام المنتخب، وعلى هذا، فلو تركها المذكي قصدا، لم يحل المذبوح عندنا -ولو وجدت التسمية [من] (¬10) غيره-، فليحرر.
* قوله: (عند حركة يده بذبح) (وإذا لم يعلم هل سمى الذابح على الذبيحة، PageV06P392 # ويجزئ بغير عربية -ولو أحسنها (¬1) -، وأن يشير أخرس (¬2).
ويسن معه التكبير (¬3)، لا الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬4).
ومن بدا له ذبح غير ما سمى عليه: أعاد التسمية (¬5).
أو لا، فهي حلال). حاشية (¬6).
* قوله: (ولو أحسنها)؛ أي: العربية؛ لأن المقصود الذكر، وقد حصل؛ بخلاف الصلاة، فلا تنعقد بغير العربية؛ لأن المقصود اللفظ (¬7).
قال شيخنا: (قلت: مقتضى هذا التعليل والفرق: أنها تجزئ (¬8) في نحو الوضوء بغير العربية لمن يحسنها، ولم أجده). حاشية (¬9). PageV06P393
وتسقط بسهو (¬1)، لا جهل (¬2). ويضمن أجير تركها: إن حرمت (¬3).
ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره: حرم، ولم تحل (¬4).
* * *
* قوله: (وتسقط بسهو) (¬5) انظر: لو تذكرها في الأثناء، هل يجب فيما بقي؟.
* قوله: (إن حرمت)؛ بأن كان الترك عمدا لمن يقول بوجوبها؛ كالحنبلي دون الشافعي الذي يرى عدم وجوبها (¬6). فتدبر.
وكذا لو كان الترك جهلا؛ كما هو مقتضى قول المصنف: (وتسقط بسهو لا جهل) (¬7).
* قوله: (ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم. . . إلخ) لعله بنى على أن معنى PageV06P394
1 - فصل
وذكاة جنين مباح خرج ميتا، أو متحركا كمذبوح -أشعر، أو لا- بتذكية أمه (¬1). واستحب أحمد ذبحه (¬2).
ولم يبح -مع حياة مستقرة- إلا بذبحه (¬3).
ولا يؤثر محرم: -كسمع- في ذكاة أمه (¬4).
قوله تعالى: {وما أهل به لغير الله} (¬5)، إما وحده، أو مع اسم الله (¬6).
فصل (¬7)
* قوله: (ولا يؤثر (¬8) محرم كسمع (¬9) في ذكاة أمه)؛ يعني: لا تؤثر حرمة PageV06P395 # ومن وجأ بطن أم جنين مسميا، فأصاب مذبحه: فهو مذكى، والأم ميتة (¬1).
* * *
أكله في حل أكل أمه بذكاتها (¬2)، أو لا تؤثر حرمة ذكاته في ذكاة أمه، بل ذكاتها مباحة (¬3)، وغير مقتضية لحل الجنين، فليست ذكاة للجنين المحرم الأكل [حتى تكون محرمة، والتنوين في "محرم" عوض عن المضاف إليه؛ أي: محرم الأكل] (¬4).
* قوله: (مسميا)، ولو كان قاصدا بالتسمية الأم فقط؛ لأنهما كشيء واحد؛ بدليل ما سلف من أن تذكيتها تذكية له، وليس هذا كما إذا سمى على حيوان، وعن له ذبح غيره من غير تسمية على الثاني؛ لأن كلا من الحيوانين مستقل له حكم نفسه، ففرق بين المسألتين، فتدبر.
* قوله: (والأم ميتة)؛ أي: إن كان ذلك في حال القدرة على قطع الحلقوم والمريء ولم يفعله، وإلا، حلت الأخرى كما سلف، وأشار إليه الشارح هنا بقوله: (لفوات شرط الذكاة، وهو قطع الحلقوم والمريء مع القدرة). انتهى (¬5). PageV06P396