لكن سيأتي (¬8) أن الأجرنة (¬9)، والأحواض الكبار، أو المبنية ولو كانت صغارا، PageV01P032 # والكثير: قلتان فصاعدا، واليسير ما دونهما.
وهما خمس مئة رطل عراقي (¬1)، وأربع مئة وستة وأربعون وثلاثة أسباع رطل مصري وما وافقه، ومئة وسبعة وسبع رطل دمشقي وما وافقه. . . . . .
يكفي فيها المكاثرة بالماء، حتى تذهب عين النجاسة، أو ريحها كالأرض.
وبخطه (¬2): والبئر يعم الكبيرة، والصغيرة.
* قوله: (قلتان)؛ أي: مظروف قلتين، أو يقال: إنه صار حقيقة عرفية في ذلك.
* قوله: (مصري وما وافقه) مثل أوزان مكة والمدينة.
* قوله: (دمشقي وما وافقه) كصيدة (¬3) وعكة (¬4) وصفد (¬5). PageV01P033
وتسعة وثمانون وسبعا رطل حلبي وما وافقه، وثمانون وسبعان ونصف سبع رطل قدسي وما وافقه تقريبا فلا يضر نقصر يسير.
ومساحتهما مربعا: ذراع وربع طولا، وعرضا، وعمقا، بذراع اليد، ومدورا: ذراع طولا، وذراعان.
المنقح (¬1) والصواب: "ونصف (¬2) عمقا، حررت ذلك فيسع كل قيراط (¬3) عشرة أرطال، وثلثي رطل عراقي".
* قوله: (حلبي وما وافقه) كالبيروتي.
* قوله: (قدسي وما وافقه) كالنابلسي والحمصي
* قوله: (فلا يضر نقص يسير) كرطل عراقي أو رطلين.
* قوله: (حررت ذلك)؛ أي: المربع، وإن كان ظاهر كلام المنقح (¬4) أن اسم الإشارة راجع للمدور، لكنه لا يأتي فيه هذا التحرير.
ولشيخنا الشيخ عبد الرحمن هنا (¬5) بهامش نسخته من التنقيح، كلام في تصحيح PageV01P034 # والعراقي: مئة وثمانية وعشورن وأربعة أسباع درهم، وتسعون مثقالا، سبع القدسي وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه.
وله استعمال ما لا ينجس إلا بالتغير، ولو مع قيام النجاسة (¬1) فيه وبينه وبينها قليل. . . . . .
ترجيع الإشارة للمدور، فلا تغفل، فراجعه إن شئت (¬2).
* وقوله: (وربعه وسبعه) والرطل البعلي تسع مئة درهم، والقدسي ثمان مئة درهم، والحلبي سبع مئة وعشرون درهما، والدمشقي ست مئة درهم، والمصري مئة وأربعة وأربعون درهما، وكل رطل اثنتا عشرة أوقية في كل البلدان، وأوقية العراق عشرة دراهم وخمسة أسباع دوهم، وأوقية المصري اثنا عشر درهما، وأوقية الدمشقي خمسون درهما، وأوقية الحلبي ستون درهما وثلثا درهم، [وأوقية القدسي ستة وستون وثلثا درهم] (¬3) وأوقية البعلي خمسة وسبعون درهما، شرح شيخنا (¬4).
* قوله: (وله استعمال ما لا ينجس) وهو ما بلغ حدا يدفع به النجاسة عن نفسه.
* قوله: (ولو مع قيام النجاسة فيه وبينه وبينها قليل) يصح أن يكون المجموع غاية، وعلى هذا فتكون الواو الثانية للحال، وأن يكون كل منهما غاية مستقلة؛ لأن كلا منهما فيه خلاف، وهذا أحسن من حيث المعنى، لكن يلزم عليه إدخال "لو" PageV01P035
وما انتضح من قليل لسقوطها فيه نجس.
ويعمل بيقين في كثرة ماء، وطهارته، ونجاسته، ولو مع سقوط عظم وروث، شك في نجاستهما. . . . . .
على الظروف، إلا أن يقال: إن "كان" مقدرة في المعطوف، والمعطوف عليه.
بقي أنه كان الظاهر أن يقول: وله استعمال ما لا ينجس إلا بالتغير مع قيام النجاسة فيه، ولو كان بينه وبينها قليل، بإدخال "لو" في المعطوف دون المعطوف عليه؛ لأن حاصل معنى ما ذكره أن استعمال الماء الكثير المتغير بالنجاسة جائز، سواء كانت عين النجاسة فيه أم لا، مع أن جواز استعماله إذا لم تكن عين النجاسة فيه، معلوم فلا حاجة إلى تنصيص عليه، فتدبر!.