وبخطه: قال شيخنا في شرحه: (والقياس [يضمن] (¬6) أرش نقصه) (¬7).
* * * PageV06P314
6 - باب حد قطاع الطريق
وهم: المكلفون الملتزمون -ولو أنثى- الذين يعرضون للناس بسلاح -ولو عصا، أو حجرا- (¬1) في صحراء، أو بنيان (¬2). . . . . .
باب حد قطاع الطريق
* قوله: (وهم المكلفون الملتزمون)؛ أي: من مسلم، وذمي (¬3)، وينتقض (¬4) به عهد أهل الذمة، وتحل دماؤهم وأموالهم (¬5).
* قوله: (ولو أنثى)؛ أي: ولو كان فيهم أنثى، وكان مقتضى الظاهر: ولو إناثا، كذا قيل. PageV06P315
أو بحر، فيغصبون مالا محترما، مجاهرة (¬1).
ويعتبر: 1، 2، 3 - ثبوته ببينة أو إقرار مرتين، والحرز. . . . . .
وأقول: تأويله بقوله (¬2): ولو كان فيهم أنثى صحيح في نفسه، إلا أنه تكلف (¬3)، وأما أنه كان [مقتضى] (¬4) الظاهر أن يقول: ولو إناثا، ففيه نظر؛ لأنه يلزمه الإخبار بالمؤنث عن المذكر من غير تغليب، فالأولى أن يجعل في "كان" المحذوفة ضمير مفرد عائد على المكلف المندرج في المكلفين، من باب إرجاع الضمير إلى جزء ما تقدمه، على قياس إرجاع إلى الحدث المنفهم من الفعل في نحو: {اعدلوا هو} (¬5)؛ أي: العدل، والتقدير هنا: ولو كان المكلف الملتزم المندرج في المكلفين الملتزمين أنثى، ومن هنا يظهر سر (¬6) قول شيخنا في شرحه: (ولو كان المكلف الملتزم أنثى) (¬7)، فتدبر.
* قوله: (والحرز)؛ أي: كونه في القافلة (¬8)؛ بدليل ما سيأتي أيضا (¬9). PageV06P316
والنصاب (¬1).
فمن قدر عليه، وقد قتل -ولو من لا يقاد به؛ كولده، وقن، وذمي- لقصد ماله، وأخذ مالا: قتل حتما، ثم صلب قاتل من يقاد به حتى يشتهر، ولا يقطع مع ذلك (¬2).
* قوله: (وقد قتل)؛ أي: (ولو بما لا يقتل غالبا؛ كسوط وعصا). إقناع (¬3).
* قوله: (قتل حتما)؛ أي: لحق الله تعالى (¬4).
* قوله: (ثم صلب قاتل. . . إلخ) قال في المبدع في غسل الميت: (مسألة قاطع الطريق: يغسل أولا، ويصلى عليه، ثم يصلب، وقيل: يؤخران عن الصلب، قاله في التلخيص). انتهى (¬5).
وعلى الثاني مشي في الإقناع (¬6). PageV06P317
ولو مات، أو قتل قبل قتله للمحاربة: لم يصلب (¬1).
ولا يتحتم قود فيما دون نفس (¬2).
و"ردء" (¬3)، و"طليع" كمباشر (¬4)، فردء غير مكلف كهو (¬5).
* قوله: (ورده) (¬6)، وهو المساعد والمغيث لصاحبه عند احتياجه إليه (¬7).
* قوله: (وطليع)، وهو الذي يكشف للمحاريين حال القافلة ليأتوا إليها (¬8).
* قوله: (كمباشر) (ظاهر إطلاقه: حتى في ضمان المال. وقال في المغني PageV06P318 # ولو قتل بعضهم: ثبت حكم القتل في حق جميعهم (¬1).
وإن قتل بعض، وأخذ المال بعض: تحتم قتل الجميع وصلبهم (¬2).
وإن قتل بعض لقصد المال: قتل حتما، ولم يصلب (¬3).
وإن لم يقتل، وأخذ نصابا (¬4) لا شبهة له فيه. . . . . .
والوجيز: إلا في ضمان المال؛ فإنه يتعلق بآخذه خاصة، وحكي ذلك في (¬5) الفروع بعد أن أطلق قولا فقال: وقيل: يضمن المال آخذه، وقيل: قراره [عليه]) (¬6). حاشية (¬7).
* قوله: (وإن قتل بعض)؛ أي: لقصد المال (¬8). PageV06P319
-لا من مفرد عن قافلة- (¬1): قطعت يده اليمنى، ثم رجله اليسرى، في مقام واحد حتما، وحسمتا، وخلي.
فلو كانت يده اليسرى مفقودة (¬2). . . . . .
* قوله: (لا من مفرد (¬3) عن قافلة) هي: المراد بالحرز فيما سبق (¬4).