الذي فيه المال المذكور؛ للعلة المتقدمة، وهي أن له شبهة في هتك ذلك الحرز، فتدبر.
* قوله: (لا بقدره؛ لعجزه)؛ لأن بعض العلماء أباح له الأخذ. إذا فيكون ذلك شبهة (¬3).
* قوله: (أو عينا قطع بها في سرقة أخرى)؛ أي: قطع؛ لأنه لم ينزجر بالقطع الأول؛ بخلاف حد القذف؛ فإنه لا يعاد؛ لأن المقصود منه ظهور كذبه، وقد ظهر (¬4).
* قوله: (ثم سرق منها مال مستأجر أو مستعير) انظر: لو كانت الدار مغصوبة، وهي ملك السارق، وسرق مالكها من مال الغاصب الذي PageV06P305 # أو أحدهما منه- قطع (¬1).
ومن سرق عينا، وادعى ملكها، أو بعضها، أو الإذن في دخول الحرز: لم يقطع (¬2).
فيها شيئا، أيقطع أم لا؛ لأنها ليست حرزا، فلم تتم الشروط؟ وأقول: والظاهر أنها أولى (¬3) بعدم القطع مما إذا سرق من مكان فيه ماله المسروق منه، أو المغصوب منه، فليحرر (¬4).
* قوله: (أو أحدهما منه)، وكذا أحدهما من الآخر (¬5)، وأحدهما من مثله (¬6).
* قوله: (ومن سرق عينا، وادعى ملكها، أو (¬7) بعضها)؛ أي: فلا قطع (¬8)، وسماه الشافعي: السارق الظريف (¬9). PageV06P306
ويأخذها مسروق منه بيمينه (¬1).
7 - السابع: ثبوتها بشهادة عدلين يصفانها -ولا تسمع قبل الدعوى-، أو إقرار مرتين، ويصفها (¬2)، ولا ينزع حتى يقطع (¬3). ولا بأس بتلقينه الإنكار (¬4).
8 - الثامن: مطالبة مسروق منه، أو وكيله، أو وليه (¬5).
فلو أقر بسرقة من غائب، أو قامت بها بينة. . . . . .
* قوله: (ويأخدها [مسروق] منه بيمينه) (¬6)؛ أي: حيث لا بينة للسارق (¬7)، أما إن كان له بينة يثبت بها الملك، فلا يملك انتزاعها (¬8) منه، ولا يرجع إلى يمينه.
* قوله: (ولا ينزع)؛ أي: يرجع عن إقراره (¬9). PageV06P307
انتظر حضوره ودعواه، فيحبس (¬1)، وتعاد (¬2)
وإن كذب مدع نفسه: سقط القطع (¬3).
* * *