* قوله: (وهو ملك له)؛ أي: [الميت] (¬8)؛ استصحابا لحالة الحياة، ولا يزول ملكه إلا عما لا حاجة به إليه (¬9). PageV06P299
أو سرق رتاج الكعبة، أو باب مسجد، أو سقفه، أو تأزيره (¬1)، أو سحب رداءه (¬2)، أو مجر فرسه من تحته، أو نعلا من رجل -وبلغ نصابا- قطع (¬3). لا بستارة الكعبة الخارجة -ولو مخيطة عليها- (¬4)، ولا بقناديل مسجد وحصره، ونحوهما: إن كان مسلما (¬5).
* قوله: (أو سرق رتاج الكعبة) قال (¬6) في شرحه: (وهو بابها العظيم) (¬7).
* قوله: ([أو] (¬8) سحب رداءه)، (أما لو تحول النائم عن ردائه بنحو مسجد، فأخذه سارق، [لم] (¬9) يقطع) شرح (¬10).
* قوله: (ولا بقناديل مسجد)؛ أي: ينتفع (¬11) بها فيه. قاله في الكافي PageV06P300 # ومن سرق ثمرا، أو طلعا، أو جمارا، أو ماشية، من غير حرز؛ كمن شجرة -ولو ببستان محوط-، وثم حافظ: فلا قطع، وأضعفت قيمته (¬1). . . . . .
وغيره (¬2)، وعليه: فيقطع بما كان لزينة، وأما قناديل الكنيسة إذا سرقت، فإن سرقها كافر، فلا كلام في أنه [لا] (¬3) يقطع؛ قياسا على المسلم إذا سرق قناديل المسجد، وإن سرقها مسلم، فلا قطع (¬4) أيضا؛ لأن لنا الانتفاع بكنائسهم، والصلاة فيها، وليس لهم منعنا من ذلك، فيدرأ الحد بذلك. كره شيخنا بحثا.
* قوله: (أو جمارا) (¬5) قال في المختار: (الجمار -بالضم والتشديد-: شحم النخل) (¬6).
* قوله: (وأضعفت قيمته)، فتؤخذ قيمته مرتين (¬7).
قال في شرحه: (ومعنى تضعيف قيمته على السارق: أنه يضمن عوض ما سرقه مرتين). انتهى (¬8). PageV06P301
ولا تضعف في غير ما ذكر (¬1) (¬2).
ولا قطع عام مجاعة غلاء: إن لم يجد ما يشتريه، أو يشتري به (¬3).
6 - السادس: انتفاء الشبهة (¬4).
فلا قطع بسرقة من عمودي نسبه، ولا من مال له شرك فيه، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه، ولا من غنيمة لأحد -ممن ذكر- فيها حق. . . . . .
* [قوله] (¬5): (ولا قطع عام مجاعة غلاء)؛ أي: مجاعة سببها غلاء (¬6).
* قوله (إن لم يجد ما يشتريه، أو يشتري به). قال جماعة: ما لم يبذل له، ولو بثمن غال (¬7). PageV06P302
ولا مسلم من بيت المال (¬1)، إلا القن (¬2).
المنقح: "والصحيح: لا قطع" انتهى (¬3). لأنه لا يقطع بسرقة من مال لا يقطع به سيده (¬4).
ولا بسرقة مكاتب من مكاتبه، وعكسه، كقنه (¬5).
ولا بسرقة زوج أو زوجة من مال الآخر، ولو أحرز عنه (¬6).
* قوله: (من مال لا يقطع به سيده)؛ أي: (وسيده لا يقطع بالسرقة من بيت المال، فكذا هو) شرح (¬7).
* قوله: (ولا بسرقة زوج أو زوجة من مال الآخر) أما عدم القطع في جانب PageV06P303 # ولا بسرقة مسروق منه، أو مغصوب منه، مال سارق أو غاصب، من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة (¬1).
الزوجة، فواضح؛ لشبهة أن نفقتها واجبة في ماله (¬2)، [وأن لها الأخذ من ماله] (¬3) بغير إذنه في بعض المواضع بقدر نفقتها، ونفقة أولادها الصغار (¬4)، وأما عدمه في جانب الزوج، فلا ينهض ما ذكروه علة له، فليتدبر (¬5).
* قوله: (ولا بسرقة مسروق منه، أو مغصوب منه. . . إلخ)؛ لأن له شبهة في هتك الحرز من أجل أخذ ماله (¬6)، وليس هذا مكررا (¬7) مع ما أسلفه في الثالث (¬8)؛ لأن المتقدم فيما إذا سرق المسروق منه، أو المغصوب منه نفس المال المسروق أو المغصوب، وهنا فيما إذا سرق غير المال المذكور، لكن من الحرز PageV06P304 # وإن سرقه من حرز آخر، أو مال من له عليه دين -لا بقدره: لعجزه (¬1) - أو عينا قطع بها في سرقة أخرى، أو آجر أو أعار داره، ثم سرق منها مال مستأجر أو مستعير (¬2)، أو من قرابة غير عمودي نسبه؛ كأخيه، ونحوه -أو مسلم من ذمي، أو مستأمن. . . . . .