ويضمن ما في وثيقة أتلفها: إن تعذر (¬4).
* قوله: (ومعا عشرة)؛ أي: وقيمتها (¬5) معا عشرة، لا أن (¬6) المراد قيمة ما سرقه (¬7) عشرة إذا كان مع الفرد الآخر، وإن الثمانية نقص التفريق (¬8)، لمخالفته بقية كلامه، وقوله: (وعليه ثمانية قيمة المتلف، ونقص التفرقة) وجهه: أنه لما أتلف أحدهما، وكانا يساويان عشرة، صار الباقي يساوي وحده درهمين، فقد فوت بإتلاف أحدهما ثمانية، منها اثنان قيمة المتلف، وستة نقص التفرقة؛ كما ذكر (¬9).
* قوله: (إن تعذر)؛ أي: ما فيها؛ أي: استخلاصه (¬10)، فما في الشرح بيان PageV06P289 # وإن اشترك جماعة في نصاب: قطعوا، حتى من لم يخرج نصابا (¬1). ولو لم يقطع بعضهم -لشبهة، أو غيرها- قطع الباقي (¬2).
ويقطع سارق نصاب لجماعة (¬3).
وإن هتك اثنان حرزا، ودخلاه، فأخرج أحدهما المال. . . . . .
لحاصل المعنى (¬4).
* قوله: (أو غيرها)؛ (كأن (¬5) كان شريكا لأب (¬6) رب المال، أو عبدا له، أو غير مكلف) شرح (¬7).
* قوله: (قطع الباقي) (إن كان ما أخذه نصابا، وقيل: أو أقل) مبدع (¬8).
* قوله: (وإن هتك اثنان حرزا) هذا الكلام إلى آخر الرابع كان PageV06P290 # أو دخل أحدهما، فقربه من النقب، وأدخل الآخر يده فأخرجه (¬1)، أو وضعه وسط النقب، فأخذه الخارج: قطعا (¬2).
وإن رماه إلى الخارج، أو ناوله، فأخذه أو لا، أو أعاده فيه أحدهما: قطع الداخل وحده (¬3).
وإن هتكه أحدهما، ودخل الآخر، فأخرج المال: فلا قطع عليهما (¬4)، ولو تواطأا (¬5).
الأولى تأخيره، وذكره فيما يتعلق بالشرط الخامس؛ كما هو ظاهر (¬6)، فتدبر.
* قوله: (ولو تواطأا)؛ لأن الحكم منوط بالفعل، لا بالقصد، ولا يؤاخذ (¬7) أحدهما (¬8) بفعل الآخر، ولم يوجد من واحد منهما فعل ما يوجب القطع. هذا PageV06P291 # ومن نقب ودخل، فابتلع جواهر، أو ذهبا، وخرج به (¬1)، أو ترك المتاع على بهيمة، فخرجت به، أو في ماء جار، أو أمر غير مكلف بإخراجه، فأخرجه (¬2)، أو على جدار، فأخرجته ريح، أو رمى به خارجا، أو جذبه بشيء، أو استتبع سخل شاة (¬3)، أو تطيب فيه، ولو اجتمع بلغ نصابا (¬4)، أو هتك الحرز، وأخذ المال وقتا آخر (¬5)، أو أخذ بعضه، ثم أخذ بقيته، وقرب ما بينهما (¬6). . . . . .
حاصل كلامهم (¬7)، وفيه نظر؛ لأنه مع التواطؤ ينزل فعل غيره منزلة فعله عقوبة عليه (¬8).
* قوله: (وقرب ما بينهما) لعل المراد بالقرب: أن يكون دون ثلاث ليال؛ PageV06P292 # أو فتح أسفل كوارة، فخرج العسل شيئا فشيئا، أو أخرجه إلى ساحة دار من بيت مغلق منها (¬1) -ولو أن بابها مغلق-، قطع (¬2).
ولو علم قردا السرقة: فالغرم فقط (¬3).
5 - الخامس: إخراجه من حرز، فلو سرق من غير حرز: فلا قطع (¬4).
كما ذكروا مثله في المعدن، ولكن ربما لمحت عبارة شيخنا في الحاشية (¬5): فيما إذا كانا (¬6) في ليلة، [حيث] (¬7) مثل للبعد (¬8) بما إذا كانا في ليلتين، ولعل الأول أظهر؛ لما فيه من حمل المطلق على المقيد في كلامهم (¬9). فتدبر.
وأيضا ما في الحاشية ربما يخالف ما في الإقناع (¬10)، فراجعه. PageV06P293
ومن أخرج بعض ثوب -قيمته نصاب- قطع به إن قطعه، وإلا: فلا (¬1).
و"حرز كل مال": ما حفظ فيه عادة. ويختلف باختلاف جنس، وبلد، وعدل سلطان وقوته، وضدهما (¬2).