مع قوله -صلى الله عليه وسلم-: "الناس شركاء في ثلاث"، وذكر منها الماء والملح (¬2)؟ وقد جعل الشارح كون الماء لا يتمول عادة فرقا (¬3).
* قوله: (وتراب) أرمني (¬4)، أو يتداوى أو يغسل أو يصبغ به (¬5).
* قوله: (كغيره) خبر (¬6) ["ثمين"] (¬7).
* قوله: (سوى ماء) لأصل الإباحة (¬8). PageV06P283
وسرجين نجس (¬1).
ويقطع بسرقة إناء نقد، ودنانير أو دراهم فيها تماثيل (¬2)، وكتب علم (¬3). وقن نائم. . . . . .
* قوله: (وسرجين نجس) (¬4) لأنه لا يتمول عادة (¬5).
* قوله: (ويقطع بسرقة إناء نقد) أي قيمته [نصاب] (¬6) (¬7).
* قوله: (أو دراهم فيها تماثيل) مقتضى صنيع الإقناع أن قوله: "فيها" راجع للدراهم والدنانير فقط، ويكون الجمع باعتبار أفراد النوعين (¬8)، وليس راجعا للإناء أيضا كما يؤخذ من حل (¬9) الشارح (¬10) حيث قدر العامل، ولو قال: "فيهما" بالتثنية لكان أظهر، فتدبر. PageV06P284
أو أعجمي -ولو كبيرا-، وصغير، ومجنون (¬1).
لا مكاتب (¬2) وأم ولد (¬3)، ولا حر -ولو صغيرا- (¬4)، ولا مصحف (¬5)، ولا بما عليهما: من حلي. . . . . .
* قوله: (أو أعجمي)؛ [أي] (¬6): ولو مستيقظا؛ كما يدل عليه كلام الإقناع، وعبارته: (فإن كان -أي: العبد- كبيرا، لم يقطع سارقه (¬7) إلا أن يكون نائما، [أو مجنونا] (¬8)، أو أعجميا لا يميز بين سيده وغيره في الطاعة). انتهى (¬9).
قال شيخنا عقبه: (فيقطع بسرقته؛ لأنه في معنى الصغير). انتهى (¬10).
* قوله: (ولا بما عليهما)؛ أي: الحر، والمصحف (¬11) (¬12). PageV06P285
ونحوه (¬1)، ولا بكتب بدع وتصاوير (¬2)، ولا بآلة لهو (¬3)، ولا بصليب، أو صنم نقد (¬4)، ولا بآنية فيها خمر، أو ماء (¬5).
4 - الرابع: كونه نصابا (¬6)، وهو: ثلاثة دراهم -خالصة، أو [تخلص من] (¬7) مغشوشة-، أو ربع دينار (¬8)، ولو لم يضربا. . . . . .
* قوله: (وتصاوير) ظاهره: ولو كانت من ذهب أو فضة، وينظر الفرق بينهما وبين الدراهم والدنانير التي فيها تماثيل؛ فإن الصورة محرمة فيهما. ثم رأيت الشارح قدر (¬9): وكتب تصاوير، وعليه: فلا إشكال (¬10)، فتدبر. نعم PageV06P286 # ويكمل أحدهما بالآخر (¬1)، أو ما يبلغ قيمة أحدهما: من غيرهما (¬2).
وتعتبر القيمة حال إخراجه من الحرز. فلو نقصت بعد إخراجه؛ قطع، لا إن أتلفه فيه بأكل أو غيره. . . . . .
يشكل بالصليب والصنم من نقد؛ لأن المحرم الصناعة، وعلله الشارح بأنه تابع للصناعة المحرمة (¬3)، فتدبر.
* قوله: (من غيرهما) بيان ل: "ما" (¬4)، وعلم منه: أنه لو سرق أقل من ربع دينار في زمان أو مكان يساوي فيه المسروق ثلاثة دراهم أو أكثر: أنه [لا يقطع] (¬5)؛ لأنه لم يسرق ربع دينار، ولا (¬6) ثلاثة دراهم (¬7)، ولا ما يساوي أحدهما من غيرهما، PageV06P287 # أو نقصه بذبح أو غيره، ثم أخرجه (¬1).
وإن ملكه سارق -ببيع أو هبة، أو غيرهما- لم يسقط القطع (¬2).
بل منهما، فليحرر.
* قوله: (لم يسقط القطع)؛ أي: بعد الترافع إلى الحاكم، لا قبله؛ لتعذر شرط القطع، وهو الطلب، وليس للمسروق منه العفو عن السارق نصا (¬3). PageV06P288
وإن سرق فرد خف -قيمة كل منفردا: درهمان، ومعا: عشرة-: لم يقطع (¬1)، وعليه ثمانية: قيمة المتلف، ونقص التفرقة (¬2)، وكذا جزء من كتاب (¬3).