ومن قال لذمي: "يا حاج"، أو لعنه بغير موجب: أدب (¬5).
ومن عرف بأذى الناس -حتى بعينه- حبس حتى يموت. . . . . .
* قوله: (في غير ما تقدم)؛ أي: من المسائل (¬6) الثلاث (¬7).
* قوله: (ومن قال لذمي: يا حاج. . . إلخ) وتأديبه في هذا لا لاحتقاره، PageV06P276 # أو يتوب (¬1).
المنقح: "لا يبعد أن يقتل العائن: إذا كان يقتل بعينه غالبا، وأما ما أتلفه، فيغرمه" انتهى (¬2).
ومن استمنى -من رجل أو أمرأة- لغير حاجة، حرم، وعزر (¬3).
وإن فعله خوفا من الزنى: فلا شيء عليه (¬4). فلا يباح إلا إذا لم يقدر على نكاح -ولو لأمة- (¬5).
بل لتعظيمه؛ حيث شبه من يقصد كنائسهم بقصاد بيت الله الحرام، وتسميته حاجا (¬6).
* قوله: (وإن فعله خوفا من الزنى، فلا شيء عليه)، وأدخل فيه ابن نصر الله اللواط، يعني: فإذا استمنى بيده خوف اللواط، فلا شيء عليه، وكذا أدخل فيه PageV06P277 # ولو اضطر إلى جماع، وليس من يباح وطؤها، حرم الوطء (¬1).
خوف وطء البهيمة (¬2).
* قوله: (حرم الوطء) ولو لبهيمة.
* * * PageV06P278
5 - باب القطع في السرقة
وشروطه ثمانية:
1 - أحدها: السرقة، وهي: أخذ مال محترم لغيره، على وجه الاختفاء، من مالكه أو نائبه (¬1).
فيقطع الطرار، وهو: من يبط جيبا، أو كما، أو غيرهما، ويأخذ منه (¬2) -أو بعد سقوطه-. . . . . .
باب القطع في السرقة
لم يقل: حد السرقة؛ كما في نظائره؛ لأن حدها يتضمن القطع، والغرم (¬3)، فلو عبر به، ثم قال: "وشروطه ثمانية"، لأوهم أن المذكورات شروط (¬4) لكل من القطع والغرم (¬5)، وليس كذلك كما يأتي.
* قوله: (أو بعد سقوطه)؛ لقرب ما بين مدة السقوط والتناول؛ كما يؤخذ PageV06P279 # نصابا (¬1).
وكذا جاحد عارية قيمتها نصاب (¬2)، لا وديعة، ولا منتهب، ومختلس. . . . . .
ذلك من كلامه في آخر الرابع (¬3).
* قوله: (وكذا (¬4) جاحد عارية)، هل يعتبر في ذلك التكرار؛ كما يؤخذ من حديث المرأة التي كانت تجحد العواري (¬5) الذي مستند الإمام في هذا الحكم؟ (¬6). PageV06P280
وغاصب، وخائن (¬1).
2 - الثاني: كون سارق مكلفا، مختارا، عالما بمسروق، وبتحريمه (¬2).
فلا قطع على صغير، ومجنون، ومكره (¬3) , ولا بسرقة منديل بطرفه نصاب مشدود لم يعلمه (¬4)، ولا بجوهر يظن قيمته دون نصاب، ولا على جاهل تحريم (¬5).
* قوله: (ولا بسرقة منديل)؛ أي: قيمته دون نصاب (¬6).
* قوله: (ولا على جاهل تحريم) (ولا تقبل دعوى الجهل ممن نشأ بالقرى (¬7) بين المسلمين) حاشية (¬8). وتقدم نظيره في حد المسكر (¬9). PageV06P281
3 - الثالث: كون مسروق مالا محترما (¬1) ولو من غلة وقف، وليس من مستحقيه. . . (¬2).
لا من سارق أو غاصب ما سرقه أو غصبه (¬3).
وثمين؛ كجوهر، وما يسرع فساده؛ كفاكهة، وما أصله الإباحة؛ كملح. . . . . .
* قوله: (وليس من مستحقيه) علم من قوله، "وليس من مستحقيه": أن المراد: وقف على معين (¬4) (¬5).
* قوله: (أو غاصب ما سرقه أو غصبه) [وكذا إذا سرق غير ما سرقه أو غصبه] (¬6)؛ لكن من الحرز الذي فيه المسروق أو المغصوب -على ما يأتي في السادس- (¬7).
* قوله: (وما أصله الاباحة؛ كملح) انظر: [ما] (¬8) الفرق بين الملح والماء، PageV06P282 # وتراب، وحجر، ولبن، وكلأ، وثلج، وصيد، كغيره (¬1)، سوى ماء. . . . . .