وبعد حد: يحد راجع فقط. . . . . .
* قوله: (لم تكمل)، مع أنه يحتمل أن تكون في أول الفعل (¬5) مكرهة، وفي انتهائه (¬6) مطاوعة.
* قوله: (وعلى شاهدي المطاوعة حدان)؛ لقذف الرجل، ولقذف المرأة (¬7).
* قوله: (وبعد حد يحد راجع فقط)، أي: دول من لم يرجع؛ لأن إقامة PageV06P237 # إن ورث حد قذف (¬1).
وإن شهد أربعة بزناه بفلانة، فشهد أربعة آخرون: "أن الشهود هم الزناة بها"، حد الأولون فقط؛ للقذف وللزنى (¬2).
الحد كحكم الحاكم، فلا ينقض (¬3) برجوع الشهود أو بعضهم، لكن يلزم من رجع حد القذف (¬4).
* قوله: (إن ورث حد قذف)؛ بأن كان قد طولب به قبل موته (¬5).
* قوله: (حد الأولون)؛ لأنهم شهدوا بزنى لم يثبت، فهم قذفة، فيحدون للقذف، وثبت عليهم الزنى بشهادة الآخرين، فيحدون للزنى أيضا (¬6).
* قوله: (للقذف وللزنى) انظر: هل مراده: حدان لهما؛ على قياس التي تقدمت في قوله: (وعلى شاهدي المطاوعة حدان)، أو مراده: حد واحد؛ لأنه قذف لهما بكلمة واحدة على ما يأتي؟ فليحرر (¬7). PageV06P238
وإن حملت من لا لها زوج، ولا سيد: لم تحد بذلك، بمجرده (¬1).
* قوله: (لم تحد بذلك بمجرده)؛ لاحتمال أن تكون (¬2) قد وطئت وهي نائمة؛ كواقعة عمر، أو تحملت بماء؛ كواقعة علي -رضي الله عنهما- (¬3)، لكنها تسأل، ولا يجب سؤالها؛ لما فيه من إشاعة الفاحشة المنهي عنه (¬4).
* * * PageV06P239
2 - باب القذف
وهو: الرمي بزنى، أو لواط، أو شهادة بأحدهما، ولم تكمل البينة (¬1).
ومن قذف وهو مكلف مختار -ولو أخرس بإشارة- محصنا -ولو مجبوبا-، أو ذات محرم، أو رتقاء. . . . . .
باب القذف (¬2)
المناسب لسابقه ولاحقه أن يقول: باب حد القذف، وليناسب الترجمة الأصلية، وهي: كتاب الحدود، فلينظر ما السر في المخالفة؟.
* قوله: (ولم تكمل البينة)، أو كملت، ورجعوا، أو بعضهم؛ بدليل ما سبق (¬3).
* قوله: (بإشارة)؛ أي: مفهومه: لا بكتابة؛ كما تقدم في الضمان (¬4). PageV06P240
حد حر ثمانين، وقن -ولو عتق عقب قذف- أربعين (¬1)، ومبعض بحسابه (¬2).
ويجب بقذف على وجه الغيرة (¬3)، لا على أبوين -وإن علوا- لولد -وإن سفل- كقود. فلا يرثه عليهما، وإن ورثه أخوه لأمه، وحد له. . . . . .
* قوله: (حد حر ثمانين) كان الظاهر: حد حرا؛ ليكون في "حر" ضمير يربطه بالشرط، وقد يجاب بأنه يكفي العموم في الربط؛ كما (¬4) في "زيد نعم الرجل"، أو أن "حر" خبر لمبتدأ (¬5) محذوف مع واو الحال؛ أي: "وهو حر"، والجملة في محل نصب على الحال، وكذا يقال في "قن" و"مبعض".
* قوله: (الغيرة) -بفتح الغين المعجمة-؛ أي: الحمية (¬6). PageV06P241
لتبعضه (¬1).
والحق في حده للآدمي: فلا يقام بلا طلبه (¬2)، لكن لا يستوفيه بنفسه (¬3).
* [قوله] (¬4): (لتبعضه)؛ أي: لأنه يتأتى فيه التبعيض، لكن في غير هذه الصورة. كذا قرره شيخنا، وفي الشرح (¬5) تصوير التبعيض بملك طلب بعض الورثة له، وأنه يحد لمن طلبه كاملا، مع عفو باقيهم، فتنبه له.
* قوله: (لكن لا يستوفيه بنفسه) (¬6)، فإن فعل، لا يعتد به، وعلله القاضي بأنه (¬7) يعتبر نية الإمام أنه حد (¬8). PageV06P242
ويسقط بعفوه -ولو بعد طلب- لا عن بعضه (¬1).
ومن قذف غير محصن -ولو قنه- عزر (¬2).
و"المحصن" هنا: الحر، المسلم، العاقل، العفيف عن الزنى ظاهرا -ولو تائبا منه (¬3) -.