وتعمد إمام لزيادة: شبه عمد، تحمله عاقلته (¬1).
ولا يحفر لرجم ولو لأنثى، وثبت ببينة (¬2).
ويجب في حد زنا حضور إمام، أو نائبه (¬3)، وطائفة من المؤمنين -ولو واحدا (¬4) -.
* قوله: (تحمله عاقلته)، والقياس وجوب الكفارة أيضا في ماله، فليحرر (¬5).
* قوله: (وثبت ببينة) عطف على مدخول لو (¬6).
* قوله: (ولو واحدا) (¬7)؛ لأن الطائفة تطلق عليه،. . . . . . PageV06P215
وسن حضور من شهد، وبداءتهم برجم، فلو ثبت لإقرار: سن بداءة إمام، أو من يقيمه (¬1).
ومتى رجع مقر به، أو بسرقة، أو شرب، قبله -ولو بعد الشهادة على إقراره- لم يقم. وإن رجع في أثنائه، أو هرب: ترك (¬2).
فإن تمم: فلا قود، وضمن راجع -لا هارب- بالدية (¬3).
وإن ثبت ببينة على الفعل، فهرب: لم يترك (¬4).
ومن أتى حدا: ستر نفسه، ولم يجب -ولم يسن- أن يقر به عند حاكم (¬5).
من قولهم: نفس طائفة (¬6). PageV06P216
ومن قال لحاكم: "أصبت حدا"، لم يلزمه شيء (¬1).
والحد كفارة لذلك الذنب (¬2).
* * *
1 - فصل
وإن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس؛ بأن زنى، أو سرق، أو شرب مرارا، تداخلت: فلا يحد سوى مرة (¬3).
ومن أجناس -وفيها قتل- استوفي وحده. وإلا: وجب أن يبدأ بالأخف فالأخف (¬4).
ويستوفى حقوق آدمي كلها، ويبدأ -بغير قتل- الأخف فالأخف، وجوبا (¬5).
فصل (¬6) PageV06P217 # وكذا لو اجتمعت مع حدود الله تعالى: ويبدأ بحق آدمي (¬1).
فلو زنى، وشرب، وقذف، وقطع يدا: قطع، ثم حد لقذف، ثم لشرب، ثم لزنى (¬2).
لكن: لو قتل وارتد، أو سرق وقطع يدا: قتل، أو قطع، لهما (¬3).
* قوله: ([وقطع] (¬4) يد أقطع) (¬5)؛ لأنه حق آدمي اتفاقا (¬6).
* قوله: (ثم حد لقذف)؛ لأنه مختلف في كونه حق آدمي (¬7).
* قوله: (ثم لشرب) (¬8)؛ لأنه أخف (¬9) من الزنى (¬10). PageV06P218
ولا يستوفى حد حتى يبرأ ما قبله (¬1).
* * *