وسن تفريقه على الأعضاء، ويضرب من جالس ظهره وما قاربه. وبجب اتقاء وجه، ورأس، وفرج، ومقتل (¬4).
وامرأة كرجل، إلا أنها تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها (¬5).
ويجزئ بسوط. . . . . .
* قوله: (بسوط) (¬6)؛ أي: من نوع الشجر، لا من الجلد، وأن يكون لا ثمر له (¬7). PageV06P209
مغصوب (¬1). وتعتبر نية، لا موالاة (¬2).
وأشده: جلد زنى، فقذف. . . . . .
* قوله: (لا موالاة) قال الشيخ تقي الدين: فيه نظر؛ لأنه [لا] (¬3) يحصل منه حينئذ تألم يقتضي زجرا ولا ردعا (¬4).
* قوله: (وأشده جلد زنى) إما أن تعتبر الأشدية بالوصف الذي يترتب عليه قوة الإسلام، أو باعتبار عموم المقام عليه، وليس المراد: الأشدية بكثرة العدد؛ لأن ذلك لا يظهر بين حد القذف وشرب المسكر؛ إذ العدد فيهما واحد (¬5).
* قوله: (فقذف. . . إلخ) المعطوف (¬6) مجرد عن معنى الأشدية، والمعنى: فيليه (¬7) في الشدة قذف. . . إلخ، وهذا التأويل لابد منه، وإلا، فلو تساويا في PageV06P210 # فشرب، فتعزير (¬1).
وإن رأى إمام -أو نائبه- الضرب حد شرب، بجريد، أو نعال (¬2) -وقال جمع: "وأيد" (¬3)، المنقح: "وهو أظهر"-، فله ذلك (¬4).
ولا يؤخر حد لمرض -ولو رجي زواله (¬5) - ولا لحر، أو برد (¬6). . . . . .
الأشدية، لم يتأت (¬7) الترتيب، فتدبر.
* قوله: (ولا يؤخر حد (¬8) لمرض) قيده في الإقناع بقوله: (حد زنى) (¬9)، والظاهر: أن ما هنا من الإطلاق أولى وأظهر، فتدبر. PageV06P211
أو ضعف (¬1).
فإن كان جلدا، وخيف من السوط: لم يتعين، فيقام بطرف ثوب، وعثكول نخل (¬2).
ويؤخر لسكر حتى يصحو. فلو خالف: سقط إن أحس، وإلا: فلا. ويؤخر قطع خوف تلف (¬3).
ويحرم -بعد حد- حبس، وإيذاء بكلام (¬4).
ومن مات في تعزير، أو حد بقطع أو جلد -ولم يلزم تأخيره- فهدر (¬5).
* قوله: (أو ضعف)؛ بأن كان نضو الخلقة؛ كما عبر به في الإقناع (¬6).
* قوله: (ولم يلزم تأخيره) قال شيخنا في الحاشية: "ينبغي عوده للقطع PageV06P212 # ومن زاد -ولو جلدة (¬1) - أو في السوط، أو اعتمد في ضربه (¬2)، أو بسوط لا يحتمله. . . . . .
فقط؛ لأنه هو الذي [يلزم] (¬3) تأخيره على ما مر". انتهى.
أقول: ذكر المصنف في غير هذا الباب: أن الحامل لا يقام عليها الحد حتى تضع، وتسقي ولدها اللبأ (¬4)، فقد لزم تأخير الحد في بعض المواضع، كما لزم تأخير القطع (¬5) في بعض المواضع، فلا حاجة إلى التخصيص، ثم رأيت المحشي تنبه لذلك، فحمله على العموم في شرحه (¬6)، وعدل عما صنعه في الحاشية (¬7)، فارجع إليه.
* قوله: (أو في السوط)؛ أي: ضربه بسوط زائد في الكيفية على ما قدر شرعا (¬8).
* وقوله: (أو بسوط لا يحتمله)؛ أي: أو ضربه بسوط مساو لما قدر شرعا، وهو لا يحتمل الضرب به؛ لمرض أو نحوه. كذا يؤخذ من شرح PageV06P213 # فتلف: ضمنه بديته (¬1).
ومن أمر بزيادة، فزاد جهلا: ضمنه آمر (¬2)، وإلا: ضارب (¬3).
وإن تعمده العاد فقط، أو أخطأ، وادعى ضارب الجهل: ضمنه العاد (¬4).
شيخنا على الإقناع (¬5).
* [قوله] (¬6): (ضمنه بديته)؛ أي: كاملة، وقيل: ضمنه بنصفها (¬7). أقول: وهو أقرب للقواعد؛ لأنه ترتب على فعل مأذون فيه، وفعل غير مأذون فيه، فتدبر.
* قوله: (ضمنه العاد) (¬8)؛ لحصول التلف بسبب تعمده، أو خطئه (¬9) (¬10). PageV06P214