6 - السادس: اتفاقهم على الدعوى (¬3). فلا يكفي عدم تكذيب بعضهم بعضا (¬4).
7 - السابع: اتفاقهم على القتل (¬5). فإن أنكر بعض: فلا قسامة (¬6).
8 - الثامن: اتفاقهم على عين قاتل. فلو قال بعض: "قتله زيد"، وبعض. . . . . .
* قوله: (الرابع: وصف القتل)؛ (بأن يقول: جرحه بسيف، أو سكين، أو غير ذلك في محل كذا من بدنه، أو: خنقه، أو ضربه بمثقل على رأسه أو بطنه) حاشية (¬7).
* قوله: (الثامن: اتفاقهم على عين قاتل) انظر: هل هذا الشرط مع قوله: "فلو قال. . . إلخ" مغن عن الشرط العاشر، أو الجمع لحكمة؟ ولعل الحكمة في PageV06P194 # "قتله بكر"، فلا قسامة (¬1).
ويقبل تعيينهم بعد قولهم: "لا نعرفه" (¬2).
9 - التاسع: كون فيهم ذكور مكلفون (¬3).
ولا يقدح غيبة بعضهم، وعدم تكليفه، ونكوله (¬4). فلذكر حاضر مكلف أن يحلف بقسطه، ويستحق نصيبه من الدية (¬5).
الجمع بينهما: أن الثامن يوهم أنه متى اتفق على عين القاتل، صحت (¬6) القسامة -ولو مع تعدد المتفق عليه-، والعاشر يؤخذ منه اعتبار الانفراد في عين المتفق عليه، وهذا مفهوم مما سيأتي، فتأمل.
* قوله: (فلا قسامة)، وكذا لو قال بعضهم: قتله زيد، وقال بعضهم: لم يقتله زيد، سواء كان المكذب عدلا، أو فاسقا؛ لأنه مقر على نفسه (¬7).
* قوله: (التاسع: كون فيهم. . . إلخ) انظر: هل مثل هذا التركيب جائز عربية، PageV06P195 # ولمن قدم -أو كلف- أن يحلف بقسط نصيبه، ويأخذه (¬1).
10 - العاشر: كون الدعوى على واحد معين (¬2). فلو قالوا: "قتله هذا مع آخر"، أو: "أحدهما"، فلا قسامة (¬3).
ولا يشترط كونها بقتل عمد (¬4). ويقاد فيها: إذا تمت الشروط (¬5).
* * *
1 - فصل
ويبدأ فيها بأيمان ذكور عصبته الوارثين. . . . . .
وهو حذف المضاف إليه، وإبقاء المضاف، ويكون من المشبه بالغايات؟.
فصل (¬6)
* قوله: (ذكور عصبته) المراد بالعصبة: ما يشمل ذوي الفروض؛ بدليل أنه عد منها الزوج (¬7). PageV06P196
فيحلفون خمسين بقدر إرثهم (¬1).
ويكمل الكسر: كابن وزوج، يحلف الابن ثمانية وثلاثين، والزوج ثلاثة عشر (¬2). فلو كان معهما بنت. . . . . .
* قوله: (والزوج ثلاث (¬3) عشرة) ظاهر قوله فيما سبق: "ثمانية"، وقوله هنا: "ثلاث عشرة": أن اليمين يجوز فيها التذكير والتأنيث (¬4)، ولا يقال: إن وجهه حذف المميز؛ لأن بعض مشايخنا نقل عن السبكي أن ذلك مختص بالأيام والليالي، ثم وقفت على كلام السبكي (¬5) في رسالته الموضوعة في الكلام على قوله PageV06P197 # حلف زوج سبعة عشر، وابن أربعة وثلاثين (¬1).
وإن كانوا ثلاثة بنين: حلف كل سبعة عشر (¬2).
-عليه السلام-: "رفع القلم عن ثلاث" (¬3)؛ فإذا هو موافق لما نقله شيخنا من اختصاص الحكم بما ذكر.
* قوله: (حلف زوج سبعة عشر، وابن أربعة (¬4) وثلاثين)؛ باعتبار قسم الخمسين عليهما (¬5) أثلاثا؛ نظرا إلى (¬6) اختصاصها بذكور العصبة، ولا تقسم أنصافا؛ للإجحاف على الزوج، ولا أرباعا؛ للإجحاف على الولد، وصارت شبيهة (¬7) بمسائل الرد من جهة أن مجموع النصف والربع ثلاثة أسهم من أربعة، فتجعل من ثلاثة، ويلغى (¬8) نصيب البنت؛ لأنه لا دخل لها في التحليف، فقسمت حصتها عليهما PageV06P198 # وإن انفرد واحد: حلفها (¬1).
وإن جاوزوا خمسين: حلف خمسون، كل واحد يمينا (¬2).