* قوله: (وإن حدث مانع بعد الدخول، فقسطه)؛ لأن المانع ما طرأ إلا بعد الاستقرار لذلك القسط، فيلزم. PageV06P186
وإلا: سقط (¬1).
* قوله: [(وإلا) يكن بعد الحول؛ بأن كان معه، أو في أثنائه] (¬2) (¬3).
* * * PageV06P187
5 - باب كفارة القتل
وتلزم كاملة في مال قاتل لم يتعمد (¬1) -ولو كافرا (¬2)، أو قنا. . . . . .
باب كفارة القتل
وتقدم بيانها في كفارة [الظهار] (¬3) [من] (¬4) أنها عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، ولا يدخلها إطعام (¬5)؛ يعني: كما هو مقتضى الآية (¬6). PageV06P188
أو صغيرا، أو مجنونا (¬1)، أو إماما في خطأ يحمله بيت المال (¬2)، أو مشاركا (¬3)، أو بسبب بعد موته -نفسا محرمة- ولو نفسه، أو قنه، أو مستأمنا، أو جنينا (¬4) -غير أسير حربي يمكنه أن يأتي به الإمام، ونساء حرب وذريتهم، ومن لم تبلغه الدعوة (¬5).
لا مباحة؛ كباغ، والقتل قصاصا. . . . . .
* قوله: (يحمله بيت المال)؛ بأن كان بسبب (¬6) خطئه في الحكم -على ما سبق- (¬7).
* قوله: (نفسا) مفعول (قاتل) (¬8).
* قوله: (ومن لم تبلغه الدعوة)؛ أي: دعوة الإسلام (¬9). PageV06P189
أو حدا، أو دفعا عن نفسه (¬1). ويكفر قن بصوم (¬2). ومن مال غير مكلف وليه (¬3). ويتعدد بتعدد قتل (¬4).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* * * PageV06P190
6 - باب القسامة
وهي: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. فلا يكون في طرف، ولا جرح (¬1). وشروط صحتها عشرة:
1 - اللوث، وهو العداوة الظاهرة (¬2) -وجد معها أثر قتل، أو لا (¬3) - ولو مع سيد مقتول، نحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر، وما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر (¬4).
باب القسامة
* قوله: (فلا تكون (¬5) في طرف، ولا جرح) كان ينبغي أن يزيد: ولا في قتل غير معصوم؛ كحربي، وزان محصن.
* قوله: (وما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر)، وكما بين البغاة PageV06P191 # وليس مغلب على الظن صحة الدعوى: كتفرق جماعة عن قتيل، ووجوده عند من معه محدد ملطخ بدم، وشهادة من لم يثبت بهم قتل بلوث (¬1)؛ كقول مجروح: "فلان جرحني" (¬2).
وأهل العدل، وما بين الشرطة واللصوص (¬3).
* قوله: (مغلب) على صيغة اسم الفاعل، اسم "ليس".
* وقوله: (صحة) منصوب على أنه معمول "مغلب".
* وقوله: (كتفرق) تمثيل للمغلب.
* قوله: (وشهادة من لم يثبت بهم قتل)؛ كالنساء، والصبيان (¬4)، وأهل الفسق (¬5).
* قوله: (بلوث) خبر "ليس" (¬6)، والمعنى: وليس الأمر الذي يغلب على الظن صحة الدعوى لوثا، وذلك المغلب؛ كتفرق جماعة عن قتيل. . . إلخ. تدبر. PageV06P192
ومتى فقد -وليست الدعوى بعمد- حلف مدعى عليه يمينا واحدة (¬1).
ولا يمين في عمد: فيخلى سبيله. وعلى رواية -فيها قوة- يحلف، فلو نكل: لم يقض عليه بغير الدية (¬2).
2 - الثاني: تكليف قاتل؛ لتصح الدعوى (¬3).
3 - الثالث: إمكان القتل منه. وإلا: كبقية الدعاوى (¬4).
* قوله: (ولا يمين)؛ أي: على مدعى عليه.
* قوله: (وعلى رواية)؛ أي: وهي الصواب (¬5).
* [قوله] (¬6): (فكبقية الدعاوى)؛ أي: التي يكذبها الحس (¬7). PageV06P193
4 - الرابع: وصف القتل في الدعوى. فلو استحلفه حاكم قبل تفصيله: لم يعتد به (¬1).
5 - الخامس: طلب جميع الورثة (¬2).