وحمله شيخنا (¬5) على ما يعم الوكيل الخاص، وجعل (¬6) التشبيه من جهة أن ما أتلفه من غير تعد ولا تفريط غير مضمون عليه، لا من جهة خاصة، وهي التصرف عن عامة المسلمين؛ كما لحظه (¬7) المصنف، فتدبر.
* قوله: (أو له، وعجزت عن الجميع)، وهل إذا أيسرت بعد ذلك تطالب، أو لا، قياسا على الكفارات من أن المعتبر فيها وقت الوجوب؟.
* قوله: (لوجوبه (¬8) ابتداء عليها)، ولا يجب على الجاني، ومقتضى ما ذكروه PageV06P181 # ومن تغير دينه، وقد رمى ثم أصاب. . . . . .
في فطرة الزوجة إذا أعسر زوجها من أنها تؤخذ (¬1) منها، مع أنها واجبة عليه ابتداء (¬2): أنها تؤخذ من [الجاني] (¬3)، وهو قول في المسألة (¬4)، وهو ظاهر (¬5)، وتقدم بالهامش إشارة إليه، فتذكره. PageV06P182
فالواجب في ماله (¬1). وإن تغير دين جارح حالتي جرح وزهوق: حملته عاقلته حال جرح (¬2).
وإن انجر ولاء ابن معتقة بين جرح، أو رمي وتلف: فكتغير دين فيهما (¬3).
* قوله: (فالواجب في ماله)، (ولا يعقل عنه المسلمون؛ لأنه لم يكن مسلما حال رميه، ولا المعاهدون، لأنه لم يجن إلا وهو مسلم. وكذا إن رمى وهو مسلم، ثم ارتد، ثم قتل السهم إنسانا: لم يعقله أحد) شرح (¬4).
* قوله: (حالتي جرح وزهوق)؛ أي: بين حالتي. . . إلخ.
* قوله: (حملته (¬5) عاقلته [حال جرح]) (¬6)؛ أي: المساوون له في دينه حالة الجرح، مسلمين أو كفارا، إلا حالة الزهوق؛ لأن الزهوق ليس من فعله. كذا في الشرح (¬7)، وكان غرضه: الفرق بين هذه المسألة، والتي قبلها؛ من أنه في الأولى كل من الرمي والإصابة من فعله؛ بخلاف هذه، فتدبر.
* قوله: (فيهما)؛ (أي: في مسألتي الرمي والجرح، فتجب في ماله إذا انجر PageV06P183
1 - فصل
ولا تحمل عمدا، ولا صلح إنكار، ولا اعترافا: بأن يقر على نفسه بجناية، خطأ أو شبه عمد، توجب ثلث دية فأكثر، وتنكر العاقلة. ولا قيمة دابة أو قن، أو قيمة طرفه، ولا جنايته، ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم، إلا غرة جنين مات مع أمه أو بعدها بجناية واحدة، لا قبلها؛ لنقصه عن الثلث (¬1).
وتحمل شبه عمد مؤجلا في ثلاث سنين. . . . . .
ولاؤه؛ بأن عتق أبوه بين رميه وإصابته، ويجب (¬2) على مولى أمه إذا انجر بين الجرح والزهوق) حاشية (¬3).
لكن في الإقناع ما يخالفه (¬4) (¬5)؛ كما نبه عليه شيخنا فيما كتبه عليه (¬6).
فصل (¬7) PageV06P184 # كواجب بخطأ (¬1).
ويجتهد حاكم في تحميل: فيحمل كلا ما يسهل عليه، ويبدأ بالأقرب كإرث (¬2). لكن: تؤخذ من بعيد، لغيبة قريب (¬3).
فإن تساووا، وكثروا: وزع الواجب بينهم (¬4).
وما أوجب ثلث دية: أخذ في رأس الحول، وثلثيها فأقل: أخذ رأس الحول ثلث، والتتمة في رأس آخر (¬5).
وإن زاد -ولم يبلغ دية- أخذ رأس كل حول ثلث، والتتمة في رأس ثالث.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P185
وإن أوجب دية أو أكثر بجناية واحدة؛ كضربة أذهبت السمع والبصر: ففي كل حول ثلث (¬1).
وبجنايتين، أو قتل اثنين: فديتهما في ثلاث (¬2).
وابتداء حول قتل: من زهوق، وجرح: من برء (¬3).
ومن صار أهلا عند الحول: لزمه (¬4).
وإن حدث مانع بعد الحول: فقسطه. . . . . .
* قوله: (أو قتل اثنين. . . إلخ)، ولو بجناية واحدة (¬5)، لكن يستثنى من عمومه مسألة الإقناع (¬6)، وهي ما إذا جنى على حامل، فألقت جنينها حيا لوقت يعيش فيه، ثم مات أيضا بسبب تلك الجناية، فإنه تؤخذ ديتهما منه في ست سنين.