2 - فصل
وفي كسر ضلع -جبر مستقيما-: بعير (¬1). وكذا ترقوة (¬2). وإلا: فحكومة (¬3).
وفي كسر كل: من زند (¬4) وعضد؛ وفخذ وساق، وذراع -وهو: الساعد الجامع لعظمي الزند-. . . . . .
فصل (¬5)
* قوله: (ضلع) تحريك اللام بالفتح أكثر من سكونها (¬6).
* قوله: (جبر مستقيما)؛ أي: كما كان، وإن كان (¬7) معوج الأصل (¬8). PageV06P175
بعيران (¬1).
وفيما عدا ما ذكر من جرح، وكسر عظم؛ كخرزة صلب وعصعص (¬2)، وعانة: حكومة (¬3).
وهي: أن يقوم مجني عليه كأنه قن لا جناية به، ثم وهي به قد برأت، فما نقص -من القيمة- فله، كنسبته، من الدية (¬4).
ففيمن قوم صحيحا بعشرين، ومجنيا عليه بتسعة عشر: نصف عشر ديته (¬5).
ولا يبلغ بحكومة محل -له مقدر- مقدره (¬6)، فلا يبلغ بها أرش موضحة، في شجة دونها. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P176
ولا دية إصبع أو أنملة، فيما دونهما (¬1).
فلو لم تنقصه حال برء: قوم حال جريان دم (¬2). فإن لم تنقصه أيضا، أو زادته حسنا: فلا شيء فيها (¬3).
* قوله: (أو زادته حسنا)؛ كشرط (¬4) الحبشي.
* * * PageV06P177
4 - باب العاقلة، وما تحمله
وهي (¬1): من غرم ثلث دية فأكثر، بسبب جناية غيره (¬2).
و"عاقلة جان": ذكور عصبته نسبا وولاء، حتى عمودي نسبه، ومن بعد (¬3).
لكن: لو عرف نسبه من قبيلة، ولم يعلم: من أي بطونها، لم يعقلوا عنه (¬4).
باب العاقلة وما تحمله
* قوله: (وهي من. . . إلخ) هذا تعريف بالحكم، فهو دوري لا فائدة فيه، على أنه لو اقتصر على قوله: (وعاقلة جان. . . إلخ)، لكان أولى وأحسن، فتدبر. وقد يجاب عنه بأنه تعريف لفظي، وهو (¬5) يفتقر فيه ذلك. PageV06P178
ويعقل هرم، وزمن، وأعمى (¬1)، وغائب، كضدهم (¬2). لا فقير -ولو معتملا (¬3) - ولا صغير، أو مجنون (¬4)، أو امرأة، أو خنثى مشكل (¬5)، أو قن (¬6)، أو مباين لدين جان (¬7).
ولا تعاقل بين ذمي وحربي (¬8).
* قوله: (أو مباين لدين جان)؛ (أي: لا يعقل عن الجاني من باين دينه، وظاهر كلامه كغيره: أنه لا فرق بين الولاء والنسب هنا، لكن مقتضى قوله في الكافي بناء على توريثهم (¬9): أن المباين في الدين يعقل في الولاء دون النسب؛ كما يرث ذو الولاء مع مباينة الدين دون النسب) حاشية (¬10).
* قوله: (ولا تعاقل بين ذمي وحربي) قال في. . . . . . PageV06P179
ويتعاقل أهل ذمة اتحدت مللهم (¬1).
وخطأ إمام وحاكم -في حكمهما في بيت المال- (¬2) كخطأ وكيل (¬3). . . . . .
شرحه (¬4): (في الأصح؛ لعدم التوارث، وكمسلم وكافر). انتهى.
لكن ذكر المصنف في ميراث أهل الملل (¬5): أنه إذا كان أخوان (¬6)، أحدهما ذمي، والآخر حربي، ورث أحدهما الآخر. فيناقضه قول الشارح: (لعدم التوارث)، فالأولى إبداله بقوله: لعدم التناصر.
أقول: يؤخذ من قول شيخنا في شرح الإقناع: (وقيل: بلى إن توارثا) (¬7): أن التوارث بينهما كعقلهما مبني على ضعيف، وأن عدم تعاقلهما مبني على عدم توارثهما، وأنه هو الصحيح، فما في الشرح هنا (¬8) مقدم على ما ذكره في كتاب الفرائض (¬9).
* قوله: (كخطأ وكيل)؛ أي: عن عامة المسلمين، كذا في شرح المصنف (¬10)، PageV06P180 # وخطؤهما -في غير حكم- على عاقلتهما (¬1).
ومن لا عاقلة له، أو له، وعجزت عن الجيميع: فالواجب، أو تتمته -مع كفر جان- عليه (¬2). ومع إسلامه: في بيت المال (¬3) حالا. وتسقط بتعذر أخذ منه؛ لوجوبها ابتداء عليها (¬4).