* قوله: (إن كان [له] (¬8) أمان) يقتضيه؛ حيث لم يقيده بدارنا.
* قوله: ([وإلا] (¬9). . . إلخ)؛ أي: لم يعرف له دين،. . . . . . PageV06P127
فلا شيء فيه (¬1).
ودية أنثاهم: كنصف ذكرهم (¬2).
وتغلظ دية قتل خطأ في كل: من حرم مكة، وإحرام، وشهر حرام. بثلث (¬3)، فمع اجتماع كلها: ديتان (¬4). . . . . .
ولا كان له أمان (¬5).
* قوله: (وتغليظ (¬6) دية قتل خطأ في كل من حرم مكة وإحرام. . . إلخ) علم منه: [أنه] (¬7) لا تغليظ في دية القطع، وأنه لا تغليظ في دية القتل عمدا، أو شبهه (¬8)، وهو مشكل في الأخير، ولكن الواقع أن التقييد بالخطأ (¬9) مبني (¬10) على الصحيح من المذهب؛ كما يعلم من حكاية الخلاف الذي في المسألة PageV06P128 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في الحاشية (¬1) (¬2) ومنه تعلم أن قول [الشيخ] (¬3) في شرحه عن المصنف: (لعله أراد بالخطأ: ما يعم شبه العمد) (¬4) إخراج للمتن عن ظاهره، وحمل له على غير الصحيح من المذهب. بقي النظر في قولهم (¬5): "حرم مكة"، هل المراد ظرفيته لكل من القاتل والمقتول، أو المقتول فقط، أو القاتل فقط؟ وكذا قوله: "وإحرام"، هل المراد إحرام لكل منهما، أو للقاتل فقط، أو المقتول فقط؟ وهل ذلك خاص بما إذا كان المقتول مسلما، أو هو عام في الذمي؟ فحرره بالنقل الصريح (¬6). PageV06P129
وإن قتل مسلم كافرا عمدا: أضعفت ديته (¬1).
* * *
1 - فصل
ودية قن: قيمته، ولو فوق دية حر (¬2).
وبخطه: قال شيخنا: فظاهره: أن المعتبر إحرام المقتول دون القاتل، وهو ظاهر ما في المغني، فراجعه (¬3).
* [قوله] (¬4): (وإن قتل مسلم كافرا عمدا، أضعفت ديته) (¬5) لعل الإضعاف في نظير سقوط القصاص من غير (¬6) عفو (¬7).
فصل (¬8) PageV06P130 # وفي جراحه -إن قدر من حر- بقسطه من قيمته، نقص بجنايته أقل من ذلك أو أكثر، وإلا: فما نقصه (¬1).
فلو جني على رأسه أو وجهه دون موضحة: ضمن بما نقص، ولو أنه أكثر من أرش موضحة (¬2).
وفي منصف: نصف دية حر، ونصف قيمته. وكذا جراحه (¬3).
وليست أمة كحرة: في رد أرش جراح، بلغ ثلث قيمتها. . . . . .
* قوله: (إن (¬4) قدر من حر)؛ أي: إن كان له مقدر في جانب الحر.
* قوله: (وإلا)؛ أي: لم يكن في مثله مقدر من الحر (¬5).
* قوله: (وفي منصف)؛ أي: مبعض بالنصف (¬6).
* قوله: (وليست أمة كحرة في رد أرش جراح. . . إلخ)؛ لعدم الورود، ولأنه في الحرة (¬7) ثبت على خلاف الأصل، وما كان كذلك لا يقاس عليه، PageV06P131 # أو أكثر إلى نصفه (¬1).
ومن قطع خصيتي عبد، أو أنفه، أو أذنيه: لزمته قيمته (¬2).
وإن قطع ذكره، ثم خصاة، فقيمته لقطع ذكره، وقيمته مقطوعة. . . . . .
فيبقى (¬3) في الأمة لذلك، ولأنها مال، فبقي الضمان فيه على الأصل. [حاصل] (¬4) الشرح (¬5).
* [قوله] (¬6): (وقيمته مقطوعة)؛ (أي: ناقصا بقطع ذكره، لأنه لم يقطعهما إلا وقد نقصت (¬7) قيمته بقطع الذكر؛ بخلاف ما لو قطعهما (¬8) معا؛ فإن عليه قيمته مرتين؛ لأن في كل [من] (¬9) ذلك من الحر دية كاملة؛ كما يأتي. وإن خصاه، ثم قطع ذكره، فعليه قيمته كاملة لقطع الخصيتين، وما نقص بقطع ذكره؛ لأنه ذكر خصي لا دية فيه، ولا مقدر) شرح (¬10). PageV06P132
وملك سيده باق عليه (¬1).
* * *