* قوله: (فمات بهدم، فهدر) سواء كان أقبضه الأجرة، أو لا؛ كما سيذكره الشارح آخر الباب (¬7). PageV06P102
ومن قيد حرا مكلفا، وغله (¬1)، أو غصب صغيرا، فتلف بحية أو صاعقة. . . . . .
* قوله: (ومن قيد حرا مكلفا، وغله) (مقتضى العطف بالواو: أنه إذا قيده (¬2)، ولم يغسله، أو غله ولم يقيده: أنه لا ضمان؛ لأنه يمكنه الفرار والدفع (¬3) عن نفسه، أشبه ما لو ألقاه فيما يمكنه الخلاص منه). شرح (¬4).
* قوله: (أو غصب صغيرا، فتلف بحية، أو صاعقة)؛ أي: حبسه عن الهرب من الصاعقة، والبطش بالحية، أو دفعها عنه (¬5)، ومثل الصغير المجنون (¬6).
قال الشيخ تقي الدين: (ومثل ذلك كل سبب يختص البقعة؛ كالوباء، وانهدام سقف عليه، ونحوهما) (¬7) (¬8). PageV06P103
فالدية (¬1)، لا إن مات بمرض أو فجاءة (¬2).
* * *
1 - فصل
وإن تجاذب حران مكلفان حبلا، أو نحوه، فانقطع، فسقطا فماتا: فعلى عاقلة كل دية الآخر، لكن نصف دية المنكب مغلظة، والمستلقي مخففة (¬3).
* قوله: (فالدبة)؛ أي: للتعدي، وعلم من ذلك: أنه من قبيل شبه العمد.
فصل (¬4)
* قوله: (فعلى عاقلة (¬5) كل دية الآخر)؛ أي: كاملة، على الصحيح من المذهب (¬6)، وقيل: نصفها؛ كما حكاه في الإقناع، وقال عنه: إنه PageV06P104 # وإن اصطدما -ولو ضريرين- أو أحدهما، فماتا: فكمتجاذبين (¬1).
وإن اصطدما عمدا -ويقتل غالبا- فعمد: يلزم كلا دية الآخر في ذمته، فيتقاصان. وإلا: شبه عمد (¬2).
وإن كانا راكبين، أو أحدهما: فما تلف من دابتيهما، فقيمته على الآخر (¬3).
وإن كان أحدهما واقفا، أو قاعدا. . . . . .
العدل، وعلى هذا الثاني يسقط النصف الثاني في نظير مشاركته في قتل نفسه. وهذا الخلاف جار (¬4) -أيضا- في مسألة الاصطدام؛ كما هو مصرح به فيها، فراجع الإقناع وشرحه (¬5).
* قوله: (في ذمته) المراد: في ماله.
* قوله: (وإلا، فشبه عمد)، فيلزم فيه الدية على العاقلة، والكفارة في ماله (¬6). PageV06P105
فضمان ما لهما على سائر (¬1)، وديتهما على عاقلته؛ كما لو كانا بطريق ضيق مملوك لهما، لا إن كان بضيق غير مملوك (¬2).
ولا يضمنان لسائر شيئا (¬3).
وإن اصطدم قنان ماشيان. . . . . .
* قوله: (فضمان ما لهما)؛ أي: الواقف والقاعد (¬4).
* قوله: (وديتهما)؛ أي: الواقف والقاعد (¬5).
* قوله: (على عاقلته)؛ أي: السائر (¬6).
* قوله: (لا إن (¬7) كانا بضيق غير مملوك)؛ أي: لهما؛ لأنهما -أي: الواقف والقاعد- متعديان (¬8) بالوقوف والقعود في ملك غيرهما (¬9). PageV06P106
فماتا، فهدر (¬1).
وإن مات أحدهما: فقيمته في رقبة الآخر؛ كسائر جناياته (¬2).
وإن كان حرا وقنا، وماتا: فقيمة قن في تركة حر، وتجب دية الحر كاملة في تلك القيمة (¬3).
ومن أركب صغيرين، لا ولاية له على واحد منهما، فاصطدما، فماتا: فديتهما وما تلف لهما من ماله (¬4).
* قوله: (فماتا، فهدر)؛ لأن دية كل منهما قد وجبت في رقبة الآخر، وقد تلف المحل بموتهما (¬5).
* قوله: (كسائر جناياته)؛ أي: التي ليست بإذن السيد، ولا بأمره -على ما سبق (¬6) -.
* قوله: (في تلك القيمة) إن اتسعت لها (¬7). PageV06P107
وإن أركبهما ولي لمصلحة، أو ركبا من عند أنفسهما: فكبالغين مخطئين (¬1).
وإن اصطدم كبير وصغير، فمات الصغير: ضمنه الكبير. وإن مات الكبير: ضمنه مركب الصغير (¬2).