ولو كان التحامه من جان اقتص منه: أقيد ثانيا (¬4).
* * *
ثم نبه [بعد] (¬5) ذلك على المخالفة.
* قوله: (ولو كان التحامه من جان اقتص منه، أقيد ثانيا)؛ يعني: لو جنى إنسان على آخر بقلع سنه، فاقتص منه، [فأعادها المقتص منه، فالتحمت، اقتص منه] (¬6) ثانيا لإزالة ما التحم؛ لأنه قلع سن (¬7) غيره دواما (¬8)، فتقلع سنه دواما، فكلما التحمت، أزيل التحامها حتى تتحقق المقاصة (¬9). PageV06P090
2 - فصل
2 - النوع الثاني: الجروح. ويشترط لجوازه فيها: انتهاؤها إلى عظم؛ كجرح عضد وساعد وفخذ وساق وقدم، وكموضحة (¬1).
ولمجروح أعظم منها؛ كهاشمة، ومنقلة، ومأمومة: أن يقتص موضحة، ويأخذ ما بين ديتها ودية تلك الشجة. . . . . .
وبخطه -رحمه الله تعالى قوله-: (أقيد منه ثانيا) يطلب الفرق بين النفس والطرف؛ فإنه تقدم: أنه إن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس، فلم يكن، وداواه أهله حتى برأ: أنه إن شاء الولي، دفع إليه دية فعله، وقتله، وإلا تركه (¬2)، وهنا قال: "أقيد ثانيا"، وظاهره: من غير دفع شيء، وكلام الإقناع (¬3) هنا وافق لكلامه فيما سبق (¬4)، وهو قول في مسألتنا هذه، فليحرر.
فصل (¬5)
* قوله: (ولمجروح (¬6) أعظم منها. . . إلخ)؛ أي: جرحا أعظم منها؛ أي: PageV06P091
فيأخذ في هاشمة خمسا من الإبل، وفي منقلة عشرا (¬1).
ومن خالف، وأقتص -مع خوف- من منكب أو شلاء، أو من قطع نصف ساعده ونحوه، أو من مأمومة أو جائفة -مثل ذلك، ولم يسر-: وقع الموقع، ولم يلزمه شيء (¬2).
ويعتبر قدر جرح بمساحة دون كثافة لحم (¬3).
فمن أوضح بعض رأس -والبعض كرأسه وأكبر- أوضحه في كله (¬4)، ولا أرش لزائد (¬5).
من الموضحة، والمعنى: ولمن جرح جرحا أعظم من موضحة؛ كما لو كان جرحه هاشمة، أو منفلة (¬6): أن يقتص منه موضحة، مع أخذ ما بين الديتين، ولا يقتص مثل ما فعل به من هاشمة أو منقلة؛ لعدم إمكان الاستيفاء بلا حيف (¬7).
* قوله: (ولا أرش لزائد)؛ أي: فيما إذا كان البعض أكبر من رأس الجاني. PageV06P092
ومن أوضحه كله -ورأسه أكبر- أوضح قدر شجته من أي جانب شاء المقتص (¬1).
ولو كانت بقدر بعض الرأس منهما: لم يعدل عن جانبها إلى غيره (¬2).
وإن اشترك عدد في قطع طرف، أو جرح موجب لقود، ولو موضحة، ولم تتميز أفعالهم؛ كأن وضعوا حديدة على يد، وتحاملوا عليها حتى بانت: فعلى كل القود (¬3).
ومع تفرق أفعالهم، أو قطع كل من جانب: لا قود على أحد (¬4).
* قوله: (لا قود على أحد) ظاهره: حتى مع التواطؤ (¬5)، وحيتئذ فيطلب الفرق بين النفس والطرف، خصوصا مع قولهم: من أخذ بغيره (¬6) في نفس، أخذ به فيما دونها. PageV06P093
وتضمن سراية جناية -ولو اندمل جرح، واقتص، ثم انتقض، فسرى- بقود ودية، في نفس ودونها (¬1).
فلو قطع إصبعا، فتأكلت أخرى، أو اليد -وسقطت من مفصل-: فالقود، وفيما يشل الأرش (¬2). وسراية القود هدر. فلو قطع طرفا قودا، فسرى إلى النفس، فلا شيء على قاطع (¬3)، لكن: لو قطعه قهرا مع حر أو برد، أو بآلة كآلة، أو مسمومة. . . . . .
قال شيخنا: ويمكن الفرق بأن فعل كل واحد لو انفرد في حال التواطؤ على قتل النفس، لكان موجبا للقصاص فيما دون النفس؛ بخلاف فعله في حال التواطؤ على قطع الطرف؛ فإنه لو انفرد فعل كل واحد، لم يكن موجبا لشيء. حرر، وفي الحاشية زيادة توضيح للحمل، فراجعها (¬4).