وإن كان مجنونا، فعلى المقتص القود: إن علم أنها اليسار. . . . . .
حاشية (¬5) شيخنا على الإقناع (¬6)، وصرح به في الشرح هنا (¬7).
* قوله: (ويؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة، ولو تفاوتا قدرا) قال في الإقناع (¬8): "فإن لم يكن للجاني زائد يؤخذ، فحكومة". PageV06P084
وأنها لا تجزئ، وإن جهل أحدهما: فعليه الدية (¬1).
وإن كان المقتص مجنونا، والجاني عاقلا، ذهبت هدرا (¬2).
4 - الرابع: مراعاة الصحة والكمال (¬3).
فلا تؤخذ كاملة أصابع أو أظفار بناقصتها (¬4): رضي الجاني أو لا، بل مع أظفار معيبة (¬5).
ولا عين صحيحة بقائمة، ولا لسان ناطق بأخرس (¬6).
* قوله: (وذهبت هدرا)؛ "لأن استيفاء المجنون لا أثر له، وقد أعانه بإخراج يده ليقطعها، أشبه ما لو قال عاقل لمجنون: اقتلني، فقتله" شرح (¬7).
* قوله: (ولا عين صحيحة بقائمة)، وهي التي بياضها وسوادها صافيان، غير أن صاحبها لا يبصر. قاله الأزهري (¬8). PageV06P085
ولا صحيح بأشل: -من يد، ورجل، وإصبع، وذكر (¬1) - ولو شل، أو ببعضه شلل: كأنملة يد (¬2).
ولا ذكر فحل بذكر خصي أو عنين (¬3).
ويؤخذ مارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم: الذي لا يجد رائحة شيء، والمخروم: الذي قطع وتر أنفه، والمستخشف: الرديء. وأذن سميع بأذن أصم شلاء (¬4).
* قوله: (أو ببعضه شلل) الشلل: فساد العضو، وذهاب حركته (¬5).
* قوله: (بمارن الأخشم (¬6). . . إلخ)؛ لأن الأنف صحيح، والعلة في الدماغ (¬7). PageV06P086
ومعيب من ذلك كله بمثله: إن أمن تلفط من قطع شلاء (¬1) وبصحيح (¬2) بلا أرش (¬3).
ويصدق ولي الجناية -بيمينه- في صحة ما جني عليه (¬4).
* * *
1 - فصل
1 - ومن أذهب بعض لسان، أو مارن. . . . . .
* قوله: (إن أمن تلف)؛ "بأن قال أهل الخبرة: إنه إذا قطع، لم تفسد العروق، ولم يدخل الهواء إلى البدن فيفسده، وإلا، سقط القصاص؛ لأنه لا يجوز أخذ نفس بطرف" شرح (¬5).
فصل (¬6) PageV06P087 # أو شفة، أو حشفة، أو أذن، أو سن: أقيد منه، مع أمن قلع سنه، بقدره، بنسبة الأجزاء: كنصف وثلث (¬1).
ولا قود، ولا دية لما رجي عوده في مدة تقولها أهل الخبرة، من عين: كسن ونحوها، أو منفعة: كعدو ونحوه (¬2).
* قوله: (بنسبة الأجزاء)؛ [أي] (¬3): لا بالمساحة (¬4) (¬5) (¬6).
* قوله: (ولا دية (¬7) لما رجي عوده. . . إلخ) ظاهره: سواء رجع بعد مضي المدة، أم لا، ويعارضه ما يأتي.
* قوله: (من عين) المراد بها: ما قابل المنفعة (¬8). PageV06P088
فلو مات فيها: تعينت دية الذاهب (¬1). وإن ادعى جان عوده: حلف رب الجناية.
ومتى عاد بحاله: فلا أرش (¬2)، وناقصا في قدر أو صفة: فحكومة (¬3). ثم إن كان أخذ دية: ردها، أو اقتص: فلجان الدية. ويردها: إن عاد (¬4).
ومن قلع سنه أو ظفره، أو قطع طرفه: كمارن، وأذن، ونحوهما، فرده فالتحم، فله أرش نقصه (¬5).
* قوله: (في قدر) يخالف ما في الإقناع حيث قال: وإن عادت قصيرة، ضمن ما نقص منها بالحساب، ففي ثلثها ديتها؛ كما لو كسر ثلثها. جزم به في الشرح. انتهى كلامه مع شيء من شرح شيخنا (¬6). PageV06P089
وإن قلعه قالع بعد ذلك: فعليه ديته (¬1).
ومن جعل مكان سن قلعت عظما، أو سنا أخرى، ولو من آدمي، فثبتت: لم تسقط دية المقلوعة. وعلى مبين ما ثبت حكومة (¬2).
ويقبل قول ولي -بيمينه- في عدم عوده والتحامه (¬3).