4 - باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
من أخذ بغيره في نفس: أخذ به فيما دونها، ومن لا: فلا (¬1).
وهو في نوعين: -أطراف، وجروح- (¬2) بأربعة شروط:
1 - أحدها: العمد المحض (¬3).
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس (¬4)
* قوله: (ومن لا، فلا)؛ كالأبوين مع ولدهما، والحر مع العبد، والمسلم مع الكافر (¬5).
* قوله: (بأربعة شروط)؛ أي: يجب. . . إلخ، هكذا قدره. . . . . . PageV06P079
2 - الثاني: إمكان الاستيفاء بلا حيف: بأن يكون القطع من مفصل، أو ينتهي إلى حد: كمارن الأنف، وهو: ما لان منه (¬1).
فلا قصاص في جائفة، ولا في كسر عظم غير سن ونحوه (¬2). ولا إن قطع القصبة، أو بعض ساعد أو ساق (¬3)، أو عضد أو ورك (¬4).
وأما الأمن من الحيف، فشرط لجوازه (¬5).
فيقتص من منكب: ما لم يخف جائفة (¬6). فإن خيف: فله أن يقتص من مرفقه (¬7).
الشارح (¬8)، فتدبر.
* قوله: (فلا قصاص في جائفة)؛ أي جرح واصل إلى باطن الجوف (¬9). PageV06P080
ومن أوضح، أو شج إنسانا دون موضحة (¬1)، أو لطمة فذهب ضوء عينه، أو شمه (¬2)، أو سمعه، فعل به كما فعل. فإن ذهب، وإلا: فعل ما يذهبه من غير جناية على حدقة أو أنف أو أذن (¬3). فإن لم يمكن إلا بذلك: سقط إلى الدية (¬4).
* قوله: (فعل (¬5) به كما فعل) ظاهره: حتى في اللطمة، وهو ما استشكل على المنقح (¬6) (¬7). PageV06P081
ومن قطعت يده من مرفق، فأراد القطع من كوع: منع (¬1).
3 - الثالث: المساواة في الاسم والموضع (¬2).
فيؤخذ كل من أنف، وذكر مختون أو لا، [وإصبع] (¬3)، وكف، ومرفق، ويمنى ويسرى من عين وأذن -مثقوبة أو لا- ويد ورجل، وخصية وألية وشفر أبين، وعليا وسفلى من شفة، ويمنى ويسرى وعليا وسفلى من سن مربوطة أو لا. . . . . .
* قوله: (ومن قطعت. . . إلخ) هذه المسألة حقها أن تذكر بعد الثالث؛ لأن العلة فيها عدم المساواة في الاسم والموضع، أو يذكر ما ذكره الشارح بقوله: "وإن (¬4) قطع يده من الكوع, فتآكلت إلى نصف الذراع، فلا قود، اعتبارا بالاستقرار. قاله القاضي وغيره، وقدمه في الرعايتين، وصححه الناظم، وجزم به في الإقناع. وقال المجد: يقتص (¬5) هنا من الكوع؛ لأنه محل جنايته". انتهى (¬6). PageV06P082
وجفن بمثله (¬1).
ولو قطع صحيح أنملة عليا من شخص، ووسطى من إصبع نظيرتها من آخر ليس له عليا: خير رب الوسطى بين أخذ عقلها الآن -ولا قصاص له بعد-، وصبر حتى تذهب عليا قاطع بقود أو غيره، ثم يقتص. ولا أرش له الآن؛ بخلاف غصب مال (¬2).
* قوله: (وجفن بمثله)؛ أي: أعلى أو أسفل، على قياس ما قبله.
* قوله: (ولا أرش له الآن)؛ [أي] (¬3): في نظير (¬4) صبره، وحيلولته (¬5) بينه وبين استيفاء حقه؛ لأنه حبس لأجل حقه، لا عن حقه (¬6)، فتدبر.
* [قوله] (¬7): (بخلاف غصب مال)؛ أي: بخلاف المغصوب إذا تعذر رده حالا؛ فإن له أخذ الأرش (¬8) مدة احتباسه عنه؛ للحيلولة. هذا خلاصة ما في PageV06P083 # ويؤخذ زائد بمثله: موضعا وخلقة، ولو تفاوتا قدرا (¬1). لا أصلي بزائد، أو عكسه، ولو تراضيا عليه (¬2).
ولا شيء بما يخالفه (¬3)، فإن فعلا، فقطع يسار جان من له قود في يمينه بها بتراضيهما، أو قال: "اخرج يمينك"، فأخرج يساره عمدا، أو غلطا، أو ظنا أنها تجزئ، فقطعها: أجزأت، ولا ضمان (¬4).