ويصح قول مجروح: "أبرأتك"، و"حللتك من دمي -أو قتلي-"، أو: "وهبتك ذلك" ونحوه. . . . . .
* [قوله] (¬5): (فلو قال: عفوت عن هذا الجرح) لعل المراد: جرح فيه مقدر من قود، أو دية، حتى لا يعارض قوله الآتي: "ولا يصح عفوه عن قود شجة (¬6) لا قود فيها، فوليه. . . إلخ".
* [قوله] (¬7): (بخلاف عفوه على مال، أو عن قود فقط) "بأن (¬8) قال: عفوت على مال، أو عفوت عن القود، فلا يبرأ جان من السراية؛ لعدم ما يتقضي براءته منها" شرح (¬9).
* قوله: (ويصح قول مجروح: أبرأتك. . . إلخ) إنما صح ذلك، وإن كان PageV06P074 # معلقا بموته. فلو عوفي: بقي حقه؛ بخلاف: "عفوت عنك" ونحوه (¬1).
ولا يصح عفوه عن قود شجة لا قود فيها. فلوليه -مع سرايتها- القود، أو الدية (¬2).
وكل عفو صححناه من مجروح مجانا. . . . . .
من تعليق الإبراء، وهو لا يصح تعليقه؛ لأنه خرج مخرج الوصية، وقد أشار إلى ذلك الشارح (¬3)، فتدبر.
* قوله: (معلقا بموته)؛ أي: موت المجروح (¬4).
* قوله: (ونحوه)؛ كعفوت عن جنايتك؛ لتضمنه الجناية وسرايتها (¬5).
* قوله: (ولا يصح عفوه عن قود شجة (¬6) لا قود فيها)؛ كالمنقلة (¬7)، والمأمومة؛ لأنه عفو عما لم يجب (¬8). PageV06P075
مما يوجب المال عينا، فإنه إذا مات: يعتبر من الثلث، وينقض للدين المستغرق (¬1).
وإن أوجب قودا: نفذ من أصل التركة (¬2)، ولو لم تكن سوى دمه (¬3).
ومثله: العفو عن قود -بلا مال- من محجور عليه لسفه أو فلس، أو من الورثة، مع دين مستغرق (¬4).
* قوله: (مما يوجب المال عينا)؛ كالخطأ، وشبه العمد، ونحو الجائفة (¬5).
* قوله: (يعتبر (¬6) من الثلث)؛ "أي: ثلث التركة، فينفذ (¬7) إن كان قدر الثلث أو أقل، فإن زاد فبقدره؛ لإبرائه من مال بعد ثبوته في مرض اتصل به الموت، أشبه الدين". شرح (¬8). PageV06P076
ومن قال لمن له عليه قود في نفس أو طرف: "عفوت عن جنايتك، أو عنك"، برئ من قود ودية (¬1).
وإن أبرئ قاتل من دية واجبة على عاقلته، أو قن من جناية يتعلق أرشها برقبته، لم يصح (¬2).
وإن أبرئت عاقلته، أو سيده، أو قال: "عفوت عن هذه الجناية"، ولم يسم المبرأ: صح (¬3).
* قوله: (برئ من قود ودية) انظر السر في ذكر هذا بعد قوله فيما سبق: "بخلاف: عفوت عنك، ونحوه"، وقد يقال: إنما ذكره هناك؛ لبيان تضمنه العفو عن الجناية وسرايتها، وهنا لبيان تضمنه العفو عن القود والدية.
* قوله: (وإن أبرئ قاتل من دية واجبة على عاقلته)؛ أي: لم يصح، وفيه نظر؛ لأن العاقلة إنما وجب عليها ذلك تحملا، والوجوب أصالة إنما هو على القاتل، فكان مقتضاه صحة البراءة، وتقدم ما يؤيده في حاشية شيخنا (¬4).
* قوله: (لم يصح)؛ لأن الإبراء وقع لغير من عليه الحق (¬5). PageV06P077
وإن وجب لقن قود، أو تعزير قذف: فله طلبه، وإسقاطه. فإن مات: فلسيده (¬1).
* [قوله] (¬2): (فإن مات، فلسيده)؛ أي: ما كان للقن من عفو واسقاط وضدهما، وهما: القود، وطلب التعزير. وانظر: هل للسيد الطلب بإقامة التعزير للقذف ولو لم يكن القن قد طلب (¬3) به في حياته، ويفرق بين حده وتعزيره (¬4) , وبين الحر والقن؟ يحرر ذلك.
* * * PageV06P078