3 - باب العفو عن القصاص
ويجب بعمل القود، أو الدية، فيخير الولي بينهما (¬1).
وعفوه مجانا أفضل، ثم لا تعزير على جان (¬2).
باب العفو عن القصاص
* قوله: (فيخير الولي بينهما، وعفوه مجانا أفضل) يؤخذ منه أن يمنع الجمع (¬3).
* قوله: (ثم لا تعزير على جان) بعد العفو؛ لأنه إنما عليه حق واحد، وقد سقط (¬4)، ولأنه سيأتي أنه إنما يجب التعزير في المعصية التي لا حد فيها، ولا كفارة (¬5)، وهذه معصية يجب فيها الحد، وإن كان يسقط بالعفو. PageV06P069
فإن اختار القود، أو عفا عن الدية فقط: فله أخذها، والصلح على أكثر منها (¬1).
وإن اختارها: تعينت. فلو قتله بعد: قتل به (¬2).
وإن عفا مطلقا (¬3)، أو على غير مال، أو عن القود مطلقا -ولو عن يده-. . . . . .
* قوله: (فإن اختار القود. . . إلخ) (¬4) حاصل جواب الشرطية الأولى: لم يتحتم ما اختاره من القود، بل له الرجوع بعد ذلك إلى الدية، وإلى الصلح على أكثر منها؛ لأنه فيهما انتقل عن الأعلى إلى الأدنى، وهو حقه (¬5).
* قوله: (والصلح على أكثر منها) كما أن له أن يقتص. وإنما سكت عنه؛ لكونه معلوما؛ إذ هو المختار في الأولى، وغير المعفو (¬6) عنه في الثانية.
* قوله: (فلو قتله بعد (¬7)، قتل به) هو معلوم مما تقدم في الباب قبله (¬8). PageV06P070
فله الدية (¬1).
ولو هلك جان: تعينت في ماله (¬2)؛ كتعذره في طرفه (¬3).
ومن قطع طرفا محمدا: كإصبع، فعفي عنه، ثم سرت إلى عضو آخر: كبقية اليد، أو إلى النفس -والعفو على مال (¬4)، أو على غير مال-. . . . . .
* قوله: (فله الدية)؛ لانصراف (¬5) ذلك إلى القصاص دون الدية؛ لأن العفو عن القصاص هو المطلوب الأعظم في باب القود (¬6).
* قوله: (تعينت في ماله) إن كان، وإلا ضاع الحق (¬7).
* قوله: (أو على غير مال. . . إلخ) فيه: أنهم صرحوا بأنه [إذا] (¬8) قال: عفوت على غير مال، سقط حقه من القصاص والدية، فلعل المراد: أنه عفا على PageV06P071 # فله تمام دية ما سرت إليه (¬1)، ولو مع موت جان (¬2).
وإن ادعى عفوه عن قود ومال، أو عنها وعن سرايتها -فقال: "بل إلى مال"، أو: "دون سرايتها"- فقول عاف بيمينه (¬3).
ومتى قتله جان قبل برء -وقد عفا على مال- فالقود، أو الدية كاملة (¬4).
شيء غير مال؛ كما لو عما على خمر أو خنزير، وقد أشار إلى ذلك الشارح بقوله: كخمر (¬5).
* قوله: (فقول عاف بيمينه)؛ لأن الأصل عدم العفو عن جميعه (¬6).
* قوله: (فالقود، أو الدية كاملة)؛ لأن القتل انفرد عن القطع، فعفوه عن القطع لا يمنع ما وجب بالقتل (¬7). PageV06P072
ومن وكل في قود، ثم عفا, ولم يعلم وكيله حتى اقتص: فلا شيء عليهما (¬1).
وإن عفا مجروح عمدا أو خطأ عن قود نكسه، هو ديتها: صح، كوارثه (¬2).
* [قوله] (¬3): (فلا شيء عليهما) أما الوكيل، فلعدم تفريطه، وأما الموكل، فلأنه محسن (¬4).
وبخطه -رحمه الله تعالى-: انظر: لم (¬5) لم يقولوا بانعزال الوكيل بعفو الموكل؟ وتقدم أن عزل الوكيل لا يتوقف على العلم به (¬6)، فكان مقتضاه أن يكون ذلك خطأ من الوكيل، فتكون الدية على عاقلته. وكلام المصنف يحتمله؛ لأنه لا يلزم من نفي ذلك عن الوكيل نفيه عن عاقلته (¬7). PageV06P073
فلو قال: "عفوت عن هذا الجرح (¬1) -أو الضربة-" فلا شيء في سرايتها, ولو لم يقل: "وما يحدث منها" (¬2)؛ كما لو قال: "عفوت عن الجناية" (¬3)؛ بخلاف عفوه على مال، أو عن قود فقط (¬4).