* قوله: (ويضمنه بديته، عفا عنه أو لا) (¬4) [ما] (¬5) لم يكن التعدي ناشئا عن اضطراب منه وحركته، فإن كان، فلا شيء على المقتص، فإن اختلفا، فقوله؛ أي: قول المقتص؛ لأن التعدي خلاف الأصل، فيقبل قوله منكره. هنا حاصل الحاشية (¬6).
* قوله: (فعله دية رجله)؛ أي: ولا يقتص من الولي في رجله؛ لأن له PageV06P065 # وإن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس، فلم يكن -وداواه أهله حتى برأ- فإن شاء الولي: دفع إليه دية فعله، وقتله: وإلا: تركه (¬1).
* * *
2 - فصل
ومن قتل، أو قطع عددا في وقت، أو أكثر، فرضي أولياء كل بقتله، أو المقطوعون بقطعه: اكتفي به (¬2).
وإن طلب ولي كل (¬3) قتله على الكمال. . . . . .
شبهة في أصل الأقدام تمنع وجوب القصاص، لكن لا يقع ذلك هدرا، فتجب الدية (¬4)، واستحقاق القصاص في الدية باق، فللولي أن يقتص في يد الجاني، فتدبر.
* قوله: (وإلا تركه) ظاهره: من غير شيء (¬5)، وهو مشكل.
فصل (¬6) PageV06P066 # -وجنايته في وقت-: أقرع (¬1). وإلا (¬2): أقيد للأول، ولمن بقي الدية: كما لو بادر غير ولي الأول، واقتص (¬3).
وإن رضي ولي الأول بالدية: أعطيها، وقتل لثان. وهلم جرا (¬4).
وإن قتل، وقطع طرف آخر: قطع، ثم قتل بعد اندمال (¬5).
* قوله: (ولمن بقي الدية)؛ [أي] (¬6): إن كان الباقي واحدا، وإلا فديات بعددها.
* [قوله] (¬7): (قطع ثم قتل)، ولا يعكس؛ لأنه [لا] (¬8) فائدة في قطعه بعد القتل؛ لعدم الإيلام الذي يحصل به التشفي (¬9). وإلى ذلك يشير المتنبي (¬10) بقوله: PageV06P067
ولو قطع يد زيد، وإصبع عمرو من يد نظيرتها -وزيد أسبق قدم، ولعمرو دية إصبعه (¬1). ومع سبق عمرو-: يقاد لإصبعه، ثم ليد زيد بلا أرش (¬2).
من يهن يسهل الهوان عليه ... ما لجرح بميت إيلام
وبخطه: (لو قطع يد رجل، ثم قتل آخر، ثم سرت جناية اليد إلى النفس، فهو قاتل لهما، فإن تشاحا في الاستيفاء قتل بالذي قتله، ووجبت الدية كاملة للمقتول بالسراية) حاشية (¬3).
* * * PageV06P068