1 - فصل
ويحرم استيفاء قود بلا حضرة سلطان أو نائبه (¬3)، وله تعزير مخالف، ويقع الموقع (¬4).
لآدمي؛ كحد القذف، فتحبس له كما تحبس للقود، كما صرح به شيخنا في شرحه عليه (¬5).
فصل (¬6) PageV06P060 # وعليه تفقد آلة استيفاء: ليمنع منه بكالة (¬1).
وينظر في الولي: فإن كان يقدر على استيفاء، ويحسنه: مكنه منه -ويخير بين أن يباشر، ولو في طرف، وبين أن يوكل-. . . . . .
* قوله: (فإن [كان] (¬2) يقدر على استيفاء، ويحسنه، مكنه منه)، وإذا أمكن (¬3) من الاستيفاء، وضرب فأخطأ المحل، فإن أقر بالتعمد، عزر، ولم يمكن من الإعادة إن أرادها، وإن ادعى الخطأ وأمكن؛ بأن كانت الضربة قريبة من المحل؛ قبل (¬4) قوله (¬5)، ومكن (¬6) من الإعادة إن أرادها، وإن كانت بعيدة لم يقبل قوله (¬7)، ولم يمكن من الإعادة إن أرادها؛ لأنه تبين أنه لا يحسن الاستيفاء (¬8). PageV06P061
وإلا: أمر أن يوكل (¬1). وإن احتاج لأجرة: فمن جان (¬2)؛ كحد (¬3).
ومن له وليان فأكثر، وأراد كل مباشرته: قدم واحد بقرعة (¬4)، ووكله من بقي (¬5).
ويجوز اقتصاص جان من نفسه برضا ولي (¬6). . . . . .
* قوله: (وإلا. . . إلخ)؛ أي: إن لم يحسن الولي الاستيفاء بنفسه (¬7) (¬8).
* قوله: (ويجوز اقتصاص جان من نفسه. . . إلخ) يؤخذ من قوله: "يجوز": أنه لا يكون في هذه الحالة عاصيا بقتل نفسه. PageV06P062
لا قطع نفسه في سرقة، ويسقط.
بخلاف حد زنى أو قذف بإذن (¬1).
وله ختن نفسه: إن قوي، وأحسنه (¬2).
ويحرم أن يستوفى في نفس إلا بسيف (¬3). . . . . .
* قوله: (لا قطع نفسه في سرقة) المراد: لا يجوز لولي أمر أن يأذن لسارق في قطع يد نفسه أو رجله في سرقة؛ لفوات الردع الذي يحصل بقطع غيره (¬4).
* قوله: (ويسقط)؛ لوقوعه الموقع (¬5).
* قوله: (بخلاف حد زنى، أو قذف بإذن) (من الحاكم، فليس له استيفاؤه من نفسه، ولا يسقط بفعله؛ لفوات الردع الحاصل بفعل غيره) حاشية (¬6).
* قوله: (ويحرم أن يستوفى في نفس إلا بسيف)، ومحله العنق لا غيره (¬7). PageV06P063
-كما لو قتله بمحرم في نفسه: كلواط، وتجريع خمر-، وفي طرف إلا بسكين ونحوها: لئلا يحيف (¬1).
ومن قطع طرف شخص، ثم قتله قبل برئه: دخل قود طرفه في قود نفسه، وكفى قتله (¬2).
ومن فعل به ولي كفعله: لم يضمنه (¬3).
فلو عفا -وقد قطع ما فيه دون دية-، فله تمامها، وإن كان فيه دية: فلا شيء له، وإن كان فيه أكثر: فلا شيء عليه (¬4).
وبخطه: انظر (¬5): هل يعارض هذا ما أسلفه في قوله: "ومن أمسك إنسانا لآخر حتى قتله، أو حتى قطع طرفه، فمات، أو فتح فيه حتى سقاه سما، قتل قاتل، وحبس ممسك حتى يموت" (¬6)؟ انتهى؛ فإن فيه استيفاء في النفس بغير السيف.
* قوله: (وكفى قتله)؛ لاحتمال أنه لو لم يقتله، لسرت الجناية إلى النفس، PageV06P064 # وأن زاد، أو تعدى بقطع طرفه: فلا قود، ويضمنه بديته: عفا عنه، أو لا (¬1).
وإن كان قطع يده، فقطع رجله، فعليه دية رجله (¬2).
ولم تندمل، فيكون الواجب القصاص في النفس، لا في الطرف.
* قوله: (وإن زاد، أو تعدى بقطع طرفه، فلا قود)، (وإن سرى الاستيفاء الذي حصلت فيه الزيادة إلى نفس المقتص منه، أو بعض أعضائه؛ مثل: أن قطع إصبعه، فسرى، فعلى المقتص نصف الدية، قال القاضي: كما لو جرحه جرحين: جرحا في ردته، وجرحا بعد إسلامه، فمات منهما). حاشية (¬3).