ثم إن قتله عاف: قتل، ولو ادعى نسيانه أو جوازه. وكذا شريك عالم بالعفو، وسقوط القود به. وإلا وداه (¬3).
ويستحق كل وارث القود بقدر إرثه من مال (¬4)، وينتقل من مورثه إليه (¬5).
ومن لا وارث له: فالإمام وليه، له أن يقتص. . . . . .
* قوله: (وإلا. . . إلخ) (أي: لم يعلم بالعفو، [أو علم] (¬6) به لكنه لم يعلم بسقوط العفو به) شرح (¬7). PageV06P057
أو يعفو إلى مال، لا مجانا (¬1).
3 - الثالث: أن يؤمن في استيفاء تعديه إلى غير جان (¬2).
فلو لزم القود حاملا، أو حائلا، فحملت: لم تقتل حتى تضع، وتسقيه اللبأ. ثم إن وجد من يرضعه: قتلت، وإلا، فحتى تفطمه لحولين (¬3). وكذا حد برجم (¬4).
وتقاد في طرف. . . . . .
* قوله: (أو يعفو إلى مال) لو قال: فله أن يعفو إلى الدية -كما في المحرر، والوجيز- لكان أولى؛ لأنه هو المراد؛ إذ هو لا يتصرف إلا بما فيه حظ ومصلحة، وكلامه يوهم أن له العفو إلى مال، ولو كان أقل من الدية، وليس كذلك كما نبه عليه الحجاوي في حاشيته على التنقيح، فتنبه. حاصل الحاشية (¬5). PageV06P058
وتحد بجلد بمجرد وضع (¬1).
ومتى ادعته، وأمكن: قبل، وحبست (¬2)، لقود، ولو مع غيبة ولي مقتول -بخلاف حبس في مال غائب- لا لحد. . . . . .
* قوله: (وتحد بجلد بمجرد وضع) خلافا للموفق حيث قال: ينتظر (¬3) بغير فورية (¬4) إلى انقضاء مدة النفاس والطهر منه؛ لتقوى على ذلك (¬5)، لكن المصنف تابع لكل مما في التنقيح (¬6) والإنصاف (¬7)، وإن كان كلام الموفق أظهر. ذكره شيخنا في شرحه (¬8).
* قوله: (بخلاف حبس في مال غائب)؛ أي: (فإن المدين لا يحبس مع غيبة رب الدين). حاشية (¬9).
* قوله: (لا لحد)؛ أي: لا تحبس لحد، والمراد: لله تعالى، وأما إذا كان PageV06P059 # حتى يتبين أمرها (¬1).
ومن اقتص من حامل: ضمن جنينها (¬2).
* * *