1 - فصل
ولا تصح تعبدا صلاة في مقبرة، ولا يضر قبران، ولا ما دفن بداره، وحمام وما يتبعه في بيع، وحش، وأعطان إبل؛ وهي: ما تقيم فيها وتأوي إليها، ومجزرة، ومزبلة، وقارعة الطريق، وأسطحتها، وسطح نهر، سوى صلاة جنازة في مقبرة وجمعة وعيد وجنازة ونحوها بطريق لضرورة، وغصب، وعلى راحلة بطريق.
الآدمي طاهرة على الصحيح (¬1) الذي مشى عليه المص -فيما تقدم (¬2) -، وهذا حاصل ما في حاشية الحجاوي (¬3).
فصل
* قوله: (في مقبرة)؛ أي: أرض وقع الإقبار فيها بالفعل، لا ما أعد لذلك ولم يحصل بالفعل على ما في الإقناع (¬4).
* قوله: (ونحوها)؛ أي: مما تكثر له الجماعات، كالكسوف، والاستسقاء.
* قوله: (وغصب) ظاهره ولو لغير ضرورة. قال شيخنا (¬5): "بدليل السياق، وهو ظاهر كلام. . . . . . PageV01P260
وتصح في الكل لعذر، وتكره إليها بلا حائل ولو كمؤخرة رحل، لا فيما علا عن جادة المسافر يمنة ويسرة.
ولو غيرت بما يزيل اسمها كجعل حمام دارا وصلى فيها. . . . . .
ابن منجا (¬1) (¬2)، فإنه قال: نص أحمد (¬3) على صحة الجمعة في الموضع المغصوب؛ لأنه إذا صلى الإمام الجمعة في موضع مغصوب، وامتنع الناس من الصلاة معه فيه (¬4) فاتتهم الجمعة، ولذلك صحت خلف الخوارج، والمبتدعة، وفي الطريق لدعاء الحاجة إليها، وكذا الأعياد والجنازة. انتهى خلافا لما في الإقناع" (¬5)، قاله في الحاشية (¬6).
* قوله: (وتصح في الكل لعذر) صرح في المبدع (¬7) بأن خشية فوات الوقت PageV01P261 # صحت، وكمقبرة مسجد حدث بها.
ولا يصح فرض في الكعبة، ولا على ظهرها إلا إذا وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء، أو خارجها، وسجد فيها، وتصح نافلة ومنذورة (¬1) فيها وعليها، ما لم يسجد على منتهاها.
ويسن نفله فيها وفي الحجر، وهو منها، وقدره: ستة أذرع وشيء ويصح التوجه إليه مطلقا، والفرض فيه كداخلها، وتكره بأرض الخسف. . . . . .
ليست من الأعذار المبيحة للصلاة فيها.
* قوله: (وكمقبرة مسجد حدث بها)؛ أي: فلا تصح الصلاة فيه، كما لا تصح الصلاة فيها، وأما عكسه فالصلاة صحيحة فيه مع الكراهة.
* قوله: (وسجد فيها)؛ أي: أو عليها.
* قوله: (ومنذورة فيها) قال في الاختيارات (¬2): "وإن نذر الصلاة في الكعبة جاز كما لو نذر الصلاة على الراحلة، وأما إن نذر الصلاة مطلقا اعتبر فيها شروط الفريضة؛ لأن النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض".
* قوله: (ما لم يسجد على منتهاها) فإن صلاته لا تصح ولو نفلا؛ لأنه يصير عند السجود مستدبرا لجميع أجزائها.
* قوله: (مطلقا) من مكي وغيره، قاله الحجاوي (¬3). PageV01P262
لا (¬1) ببيعة وكنيسة.
* قوله: (لا ببيعة وكنيسة)؛ أي: مطلقا، سواء كان فيها صورة أم لا، وقيل: يكره إن كان فيها صورة (¬2).
* * * PageV01P263