* قوله: (فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى، يسقط منها أرش الجراح) قال شيخنا: (وهذا مشكل؛ لأن أرش الجرح للمجروح، والدية على العاقلة، فكيف يسقط أرش الجرح؟). انتهى (¬5).
ثم رأيت مثل ذلك نقلا عن الموفق، وأجاب (¬6) عنه الشيخ مرعي (¬7) بما PageV06P051 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حاصله: أن هذا احتمل أن يكون عمدا، فتكون الدية عليهم، وأن يكون خطأ، فتكون الدية على العاقلة، وحيث احتمل، فالعدل ما ذكر. انتهى.
واستشكل شيخنا هذا الجواب بعد العرض عليه، ولم يفصح بوجه الإشكال، وكان وجهه: أن احتمال كون القتل عمدا مقتضيا (¬1) للقصاص أو الدية، لا للدية فقط. والحق في الجواب (¬2) أن يقال: إن الدية إنما وجبت على العاقلة تحملا، فكأنها واجبة على الجرحى، وهم مستحقون أرش الجراحة، فيسقط ذلك مما وجب عليهم، ويجب الباقي على العاقلة (¬3). لكن هذا الجواب ربما يعارضه ما يأتي في باب العفو عن القصاص من أنه: إن أبرئ قاتل من دية واجبة على عاقلته، لم يصح (¬4).
قالوا (¬5): لوقوع (¬6) الإبراء على غير من [هو] (¬7) عليه الحق؛ كإبراء عمرو من دين زيد. PageV06P052
فقال: "إنما قتله زيد"، فصدق زيد: أخذ به (¬1).
* قوله: (أخذ به)، ولا يكون هذا معارضا لما سلف في قوله: "أنا القاتل لا هو" (¬2)؛ لحمل الأول على ما إذا كان المدعى عليه ثبت عليه القتل [بإقرار، أو] (¬3) ببينة (¬4)، دون ما هنا.
* * * PageV06P053
2 - باب استيفاء القصاص
وهو فعل مجني عليه، أو وليه بجان مثل فعله، أو شبهه (¬1). وشروطه ثلاثة:
1 - أحدها: تكليف مستحق. ومع صغره أو جنونه يحبس جان لبلوغ، أو إفاقة (¬2).
ولا يملك استيفاءه لهما أب؛ كوصي، وحاكم (¬3).
فإن احتاجا لنفقة. . . . . .
باب استيفاء القصاص
* قوله: (وهو فعل مجني عليه) هذا لا يتأتى إلا إذا كانت الجناية فيما دون النفس (¬4). PageV06P054
فلولي مجنون -لا صغير- العفو إلى الدية (¬1).
وإن قتلا قاتل مورثهما، أو قطعا قاطعهما قهرا: سقط حقهما (¬2)؛ كما لو اقتصا ممن لا تحمل العائلة ديته (¬3).
2 - الثاني: اتفاق المشتركين فيه على استيفائه. وينتظر قدوم غائب، وبلوغ، وإفاقة (¬4).
* قوله: (لا صغير) تقدم في اللقيط المجني عليه؛ [أنه] (¬5) إذا كان فقيرا يجب على الإمام العفو إلى الدية، فيما إذا قطع طرفه؛ لينفق عليه منها مع صغره (¬6)، فليحرر الفرق (¬7) بين ما هناك وما هنا، وقد يفرق بأن غير اللقيط قد يستغني بنفقة واجبة، فلم يكن عفو الولي إلى مال محتاجا إليه، بل قد ينسب إلى [غرض] (¬8)؛ PageV06P055 # فلا ينفرد به بعضهم (¬1)؛ كدية، وقن مشترك؛ بخلاف محاربة: لتحتمه، وحد قذف: لوجوبه لكل واحد كاملا (¬2).
ومن مات: فوارثه كهو (¬3).
ومتى انفرد به من منع: عزر فقط. ولشريك في تركة جان حقه من الدية، ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق حقه (¬4).
كإرادة دفع النفقة عن نفسه، فتدبر.
* قوله: (بما فوق حقه)؛ أي: حق المقتص من الجاني، فلو كان الجاني أقل دية من المقتول؛ بأن قتلت امرأة رجلا له ابنان، فقتلها أحدهما بغير إذن الآخر، فلمن لم يأذن نصف دية أبيه في تركة المرأة الجانية، وترجع (¬5) ورثتها على المقتص منها بنصف ديتها). حاشية (¬6). PageV06P056
وإن عفا بعضهم، ولو زوجا أو زوجة، أو شهد -ولو مع فسقه- بعفو شريكه: سقط القود (¬1)، ولمن لم يعف حقه من الدية على جان (¬2).