2 - فصل
4 - الرابع: كون مقتول ليس بولد وإن سفل، ولا بولد بنت وإن سفلت لقاتل (¬2): فيقتل ولد بأب وأم وجد وجدة (¬3). . . . . .
* [قوله] (¬4): (فعليه القود) ظاهره سواء كان بدار الإسلام أو الكفر (¬5).
فصل (¬6) PageV06P046 # لا أحدهم -من نسب- به (¬1)، ولو أنه حر مسلم، والقاتل كافر قن، ويؤخذ حر بالدية (¬2).
ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه: فلا قود (¬3)، فلو قتل زوجته فورثها ولدهما (¬4)، أو قتل أخاها فورثته، ثم ماتت، فورثها القاتل أو ولده: سقط (¬5).
* قوله: (ويؤخد حر بالدية) ولا كفارة؛ لأن هذا قتل عمد عدوان.
* قوله: (فورثها ولدها)؛ أي: منه (¬6).
* قوله: (فورثها القاتل أو ولده سقط)؛ (لأنه إذا لم يجب للولد على والده بجنايته عليه، فلئلا تجب بالجناية على غيره أولى، ذكرا كان الولد أو أنثى، جائزا أو PageV06P047 # ومن قتل أباه أو أخاه، فورثه أخواه، ثم قتل أحدهما صاحبه: سقط القود عن الأول؛ لأنه ورث بعض دم نفسه (¬1).
وإن قتل أحد ابنين أباه -وهو زوج لأمه- ثم الآخر أمه: فلا قود على قاتل أبيه؛ لأرثه ثمن أمه، وعليه سبعة أثمان ديته لأخيه، وله قتله، ويرثه. . . . . .
لا؛ لأنه إذا لم يثبت بعضه سقط كله؛ لأنه لا يتبعض)، شرح (¬2).
* قوله: (سقط القود عن الأول)؛ أي: جميع القصاص لإرثه بعض دمه؛ لأن القصاص لا يتبعض، ويلزمه من الدية بقدر ما عليه [منه] (¬3).
* قوله: (وله)؛ أي: قاتل الأب (¬4).
* وقوله: (قتله)؛ أي: قتل أخيه بأمه (¬5).
* وقوله: (ويرثه)؛ لأنه قتل بحق فلا يمنع الإرث، والمراد أنه يرثه حيث لا حاجب (¬6) (¬7) أو لا مانع سوى القتل. PageV06P048
وعليهما -مع عدم زوجية- القود (¬1).
ومن قتل من لا يعرف أو ملفوفا، وادعى كفره أو رقه أو موته، وأنكر وليه (¬2)، أو شخصا في داره، وادعى أنه دخل لقتله، أو أخذ ماله، فقتله دفعا عن نفسه. . . . . .
* قوله: (وعليهما -مع عدم زوجية- القود)؛ لأن كلا منهما ورث قتيل (¬3) أخيه وحده (¬4).
* قوله: (وادعى) بالبناء للفاعل، وفاعله (¬5) ضمير القاتل (¬6).
* قوله: (وأنكر وليه)؛ أي: أنه كان ميتا، ومعنى كونه قتله: أنه فعل معه ما يقتل الحي غالبا (¬7). PageV06P049
وأنكر وليه (¬1)، أو تجارح اثنان، وادعى كل الدفع عن نفسه: فالقود، أو الدية، ويصدق منكر بيمينه (¬2).
* قوله: (فالقود أو الدية) هذا المجموع لا يصلح أن يكون جوابا عن المسائل كلها؛ لأن جميع ما قبل قوله "أو تجارح" يجب فيه القود (¬3)، وأما قوله: "أو تجارح"، فيصلح ما ذكر (¬4) لأن يكون جوابا عنه فقط. فلعل جواب الأوائل محذوف تقديره: فالقود، [وهكذا قدره شيخنا في شرحه (¬5)، فراجعه. ويحتمل أن يكون قوله: "فالقود] (¬6) أو الدية" راجعا للنوعين، لكن باعتبار حالتين مختلفتين (¬7)، معناه في النوع الأول (¬8): فالقود إن أراده الولي، أو الدية إن [عفا إلى مال. ومعناه، في النوع الثاني (¬9): فالقود إن كان الجرح عمدا، أو الدية PageV06P050 # ومتى صدق الولي: فلا قود، ولا دية (¬1).
وإن اجتمع قوم بمحل، فقتل وجرح بعض بعضا، وجهل الحال: فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى، يسقط منها أرش الجراح (¬2).
ومن ادعى على آخر أنه قتل مورثه. . . . . .
إن] (¬3) كان خطأ. هذا ما ظهر (¬4)، فتدبر.