1 - فصل
3 - الثالث: مكافاة مقتول حال جناية. . . . . .
* قوله: (يستوفيه الإمام)؛ لأن كسبه من ماله ومال المرتد فيء، لا ينظر فيه إلا الإمام (¬3).
* قوله: (فكما لو لم يرتد)؛ يعني: (فيجب القصاص أو الدية كاملة؛ لأنهما متكافيان)، حاشية (¬4).
فصل (¬5) PageV06P037 # بألا يفضله قاتله لإسلام أو حرية أو ملك (¬1): فيقتل مسلم حر أو عبد، وذمي ومستأمن حر أو عبد بمثله (¬2)، وكتابي بمجوسي، وذمي بمستأمن، وعكسهما (¬3)، وكافر غير حربي -جنى ثم أسلم- بمسلم (¬4).
ومرتد بذمي ومستأمن، ولو تاب وقبلت، وليست بعد جرح أو بين رمي وإصابة مانعة من قود (¬5).
* قوله: (بمثله) (¬6)؛ أي: في الإسلام مع الحرية أو في الإسلام مع الرق، ولا التفات إلى عدم التساوي في الأعضاء، ككون أحدهما مجدع الأطراف، أو معدوم الحواس، وكذا لا التفات (¬7) إلى التخالف في العلم والشرف والغنى والصحة أو ضدها (¬8)، فتدبر!. PageV06P038
وقن بحر وبقن، ولو أقل قيمة منه (¬1)، ولا ليكون أحدهما مكاتبا (¬2)، أو كونهما لواحد (¬3)، أو كون مقتول مسلم لذمي (¬4)، ومن بعضه حر بمثله، وبأكثر حرية (¬5).
* قوله: (أو كون مقتول. . . إلخ)؛ يعني: العبرة بمكأفاة القاتل للمقتول لا بمكأفاة المالكين (¬6).
* قوله: (لذمي)؛ يعني: لو كان مالك المقتول المسلم ذميا ومالك القاتل مسلما، فإنه، لا عبرة بذلك ويقتل فيه (¬7).
* قوله: (ومن بعضه حر بمثله) كمن نصفه حر بمن نصفه (¬8) حر (¬9).
* وقوله: (وبأكثر حرية)؛ أي: يقتل من نصفه حر بمن ثلثاه حر (¬10)، PageV06P039 # ومكلف بغير مكلف. وذكر بخنثى (¬1) وأنثى، وعكسهما (¬2)، لا مسلم -ولو ارتد- بكافر (¬3)، ولا حر بقن (¬4)، ولا بمبعض، ولا مكاتب بقنه. . . . . .
لا مبعض بمبعض أقل حرية من قاتله (¬5)، وكان ينبغى زيادة المصنف له فى بيان المحترزات.
* قوله: (ولو ارتد)؛ أي: بعد القتل (¬6)؛ لأن الاعتبار بحالته (¬7).
* قوله: (ولا مكاتب بقنه)؛ لأنه فضله بالملك (¬8). PageV06P040
ولو كان ذا رحم محرم له (¬1).
وإن انتقض عهد ذمي بقتل مسلم: قتل لنقضه. . . . . .
* قوله: (ولو كان ذا رحم محرم له)؛ (أي: للمكاتب؛ لأنه ملكه فلا يقتل به كغيره من عبيده، وهذا أحد الوجهين (¬2)، قال في الإنصاف: وهو المذهب، جزم به في المنور وقدمه في النظم، والثاني: يقتل به، وعلى الثاني مشى في الإقناع)، حاشية (¬3).
* قوله: (وإن انتقض عهد ذمي بقتل مسلم)؛ أي: بسببه؛ أي: إن انتقض عهده وكان سبب انتقاضه قتله المسلم (¬4)؛ لأن لانتقاض العهد أسبابا (¬5) كثيرة، وليس المراد أنه إذا قتل المسلم تارة (¬6) ينتقض عهده وتارة لا (¬7)، فتدبر!. PageV06P041
وعليه دية الحر، أو قيمة القن (¬1).
وإن قتل أو جرح ذمي أو مرتد ذميا، أو قن قنا، ثم أسلم أو عتق -ولو قبل موت مجروح-: قتل به (¬2)، كما لو جن (¬3)، ولو جرح مسلم ذميا، أو حر قنا، فأسلم أو عتق مجروح، ثم مات: فلا قود (¬4)، وعليه دية حر مسلم (¬5).
ويستحق (¬6) دية من أسلم وارثه المسلم. . . . . .
* قوله: (قتل به)؛ نظرا لتساويهما حالة الجرح، ولم يعتبروا هنا حالة الزهوق (¬7).
* قوله: (فلا قود) اعتبارا بحالة الجناية دون حالة الزهوق (¬8) (¬9). PageV06P042
ومن عتق سيده (¬1)، كقيمته لو لم يعتق، فلو جاوزت دية أرش جناية: